*الجزيرة - عبد العزيز السحيمي

أكدت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ضرورة قيام دول المجلس بتحصيل الإيرادات الجمركية اعتبارا من مطلع العام المقبل بشكل جزئي خلال العام الأول بعد المرحلة الانتقالية للاتحاد الجمركي. وقال تقرير الأمانة العامة للمجلس ان نسبة الإيرادات يمكن أن تكون بمعدل 10% من مجمل الإيرادات الجمركية التي يتم تحصيلها في دول مجلس التعاون الخليجي، على أن يتم إيداع هذه النسبة في صندوق مشترك، بينما تبقى نسبة الـ 90% في تصرف دول المجلس.

وطالب التقرير أن تتم إعادة النظر في نسبة الـ 10% عقب انتهاء العام الأول من تحصيل الإيرادات الجمركية حسب النتائج التي سيتم تحقيقها. واقترح التقرير أن يتم توزيع حصص الإيرادات الجمركية بواقع 50% للسعودية، و27% للإمارات، 9% للكويت، و6% لقطر، و5% لسلطنة عمان و3% للبحرين، داعيا إلى تشكيل اللجنة المالية للاتحاد الجمركي لدول المجلس تحت مظلة لجنة الاتحاد الجمركي والموافقة على مهامها، وفتح حساب خاص لصندوق التحصيل المشترك تودع فيه نسبة الـ 10% من الإيرادات الجمركية في الاتحاد الجمركي لدول المجلس، وتتم إدارته من قبل الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، وتوزع الإيرادات الجمركية في نهاية كل أربعة أشهر على الدول الأعضاء وفق النسب المتفق عليها بموجب قرار من لجنة التعاون المالي والاقتصادي، مع إلغاء أعمال لجنة المقاصة بعد أن تستكمل تسوية المبالغ الخاصة بالفترتين الانتقاليتين الأولى والثانية، وتكليف لجنة الاتحاد الجمركي بمهام الإشراف والرقابة على العمليات الجمركية في المنافذ الجمركية لدول المجلس مع العالم الخارجي، ولها أن تشكل فرق عمل منبثقة عنها لتنفيذ هذه المهام.

وأشار التقرير إلى الاتفاق بين دول مجلس التعاون مع بداية العمل بالاتحاد الجمركي على العمل بفترة انتقالية لمدة ثلاث سنوات يتم العمل خلالها بآلية المقصد النهائي للسلع الأجنبية بهدف التوصل إلى توزيع الإيرادات الجمركية على الدول الأعضاء بموجب المقصد النهائي للسلعة (أي أن الدولة التي تستهلك فيها السلعة تؤول إليها رسومها الجمركية)، وتعتبر الفترة الانتقالية الأولى لدول المجلس هي مصدر البيانات الإحصائية لدول المجلس التي من خلالها يمكن الاتفاق على آلية موحدة للتحصيل المشترك وتوزيع الإيرادات الجمركية في الاتحاد الجمركي لدول المجلس، حيث قررت لجنة التعاون المالي والاقتصادي بأن يتم تحصيل الرسوم الجمركية في أول نقطة جمركية لدول المجلس مع العالم الخارجي ابتداء من مطلع عام 2003 ويتم توزيع نصيب الدول الأعضاء من الحصيلة الجمركية حسب المقصد النهائي للسلعة وذلك للسنوات الثلاث الأولى على قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس، وفي ضوء المعلومات المتوافرة عن واردات دول المجلس خلال تلك الفترة من تطبيق الاتحاد الجمركي، يتم الاتفاق على توزيع الحصيلة الجمركية للعمل بها مستقبلا، وتكلف لجنة الاتحاد الجمركي بوضع الآلية اللازمة للعمل بمبدأ المقصد النهائي للسلعة.

وأظهرت البيانات الإحصائية في التقرير عن المرحلة الانتقالية الأولى التي شملت الأعوام 2003 و2004 و2005 أن الإمارات تصدرت دول المجلس في قيمة الواردات من السلع الأجنبية بواقع 158.2 مليار دولار تلتها السعودية بواقع 141.8 مليار دولار ثم الكويت بواقع 37.2 مليار دولار وقطر بواقع 20.9 مليار دولار وعمان 15.1 مليار دولار والبحرين 12.7 مليار دولار، كذلك تصدرت الإمارات دول المجلس في قيمة السلع المعاد تصديرها للفترة الانتقالية بواقع 52.3 مليار دولار تلتها الكويت بواقع 10.6 مليار دولار والسعودية 6.6 مليار دولار وعمان 1.2 مليار دولار وقطر 846.7 مليون دولار والبحرين 612.04 مليون دولار، فيما تصدرت السعودية صافي قيمة الواردات بواقع 135.1 مليار دولار تلتها الإمارات بواقع 105.8 مليار دولار والكويت 35.5 مليار دولار وقطر 20.1 مليار دولار وعمان 13.8 مليار دولار والبحرين 12.1 مليار دولار.

وتوزع إجمالي الإيرادات الجمركية عبر نقطة الدخول الأولى بواقع 7.3 مليار دولار للسعودية و3.1 مليار دولار للإمارات و1.6 مليار دولار للكويت و1.03 مليار دولار لقطر و701.9 مليون دولار لعمان و467.9 مليون دولار للبحرين، أما الإيرادات الجمركية المتحصل عليها من نظام المقاصة فتوزعت بواقع 924 مليون دولار للسعودية و66.7 مليون دولار لعمان و33.7 مليون دولار لقطر و31.6 مليون دولار للإمارات و25.7 مليون دولار للكويت و5.5 مليون دولار للبحرين، فيما توزعت الإيرادات الجمركية المدفوعة بموجب نظام المقاصة بواقع 205.7 مليون دولار للإمارات و81.5 مليون دولار للسعودية و47.08 مليون دولار للكويت و39 مليون دولار لعمان و9.7 مليون دولار للبحرين و3.7 مليون دولار لقطر.

وقال التقرير انه في حين لم يكن هناك مبالغ مسجلة ضمن صافي الإيرادات الجمركية من رسوم الحماية في كل من الإمارات والكويت، وبلغت قيمتها في السعودية 755.3 مليون دولار وفي البحرين 11.6 مليون دولار وفي عمان 5.3 مليون دولار ولم تتجاوز قيمتها في قطر 7.2 ألف دولار، بينما بلغ صافي الإيرادات الجمركية 6.7 مليار دولار في السعودية و3 مليارات دولار في الإمارات و1.7 مليار دولار في الكويت و1.03 مليار دولار في قطر و724.3 مليون دولار في عمان و462.1 مليون دولار في البحرين.

وعلى أساس هذه البيانات تم احتساب الحصص النسبية لكل دولة في مختلف الحقول التي تعتبر محاور رئيسية في المؤثرات المباشرة في دور كل دولة من الدول الأعضاء في حركة التجارة مع العالم الخارجي وما ترتب عليها من استيفاء رسوم جمركية تم تحصيلها.

ولكن عندما تقارن مبالغ المقاصة بحجم إجمالي الإيرادات الجمركية التي تم استيفاؤها عبر نقاط الدخول الأولى، يتبين أنه لم يكن هناك ما يستوجب ذلك القلق من اتخاذ قرار مع بداية قيام اتحاد جمركي يلغي الدور المتعلق بالرسوم الجمركية على الأقل في المراكز البينية لدول المجلس، حيث إن الرسوم الجمركية المحصلة من عمليات المقاصة لم يصل متوسط مجموعها سوى إلى 8% من حجم الإيرادات الجمركية، وقد بلغت هذه النسبة 1% في الإمارات و1% في البحرين و13% في السعودية و10% في عمان و3% في قطر و2% في الكويت.