الرياض - عبدالعزيز السحيمي
دعا عضو مجلس الشورى الأستاذ عامر اللويحق اللجنة الاقتصادية في المجلس بتعديل الفقرة الخامسة من المادة السابعة عشرة من مشروع نظام الغرف التجارية الذي يناقش في المجلس خلال هذه الأيام، حيث تنص الفقرة على (إقالة عضو مجلس الإدارة بالغرفة التجايرة بعد موافقة ثلثي مجلس الإدارة) وقال اللويحق في مداخلته أثناء الجلسة أن العضو منتخب من التجار ومصادق على انتخابه من الوزير كما أن زملاءه الأعضاء منتخبون مثله فكيف تتم إقالته من عمله عن طريق نصف العدد من الأعضاء دون أي اعتبار لمن انتخبوه.
وأضاف إن بقاء هذه الفقرة في النظام ستسبب في أزمة ثقة وخلافات قد تكون دائمة وقد تستعمل فيها الأهواء، مشيراً إلى أنه ربما تكون هناك تكتلات داخل المجلس وقد يصبح من يخالف هذه التكتلات هدفاً للإقالة.
وأضاف إن التبرير الذي قدمته اللجنة لإضافة هذه الفقرة بأنها تساعد في معالجة الخلافات التي قد يتسبب بها أحد الأعضاء دون تأييد الغالبية مؤكداً أن هذا التبرير غير كافٍ، حيث إن لكل عضو الحق في تسجيل رأيه في محاضر الاجتماعات حتى لو لم يؤخذ به أو كان مخالفاً لبقية الأعضاء وهذا مفيد، فقد يصيب رأي وتخطئ آراء، كما أن الإضافة لم تعط العضو الحق في الدفاع عن نفسه بإيضاح ما لديه من مبررات لدى أي جهة.
وأوضح اللويحق في مداخلته أن الفقرة الخامسة تمثل مصادرة للرأي الآخر الأمر الذي يجعلني أطالب بالإبقاء على ما ورد فيها والاكتفاء بالحالات التي تفقده عضويته في الأربع فقرات الأخرى التي وردت في النظام.
