الرياض - حميد العنزي
أكدت الإستراتيجية الصناعية الوطنية المتوقعة اعتمادها من المجلس الاقتصادي الأعلى قريباً على تحقيق عدة أهداف إستراتيجية خلال الخمسة عشر عاماً المقبلة تتمثل في الوصول إلى مركز متميز في الخريطة الصناعية العالمية وتبوء المملكة موقعاً ضمن أفضل ثلاثين أداء صناعي عالمي، مضاعفة القاعدة الصناعية ثلاث مرات، تحقيق معدل صناعي مركب 8% سنوياً، القفز على سلم القيمة المضافة وزيادة نسبة المصنعات ذات القاعدة التقنية لتصل إلى 60%، ودفع نسبة الصادرات ذات القاعدة التقنية إلى ما لا يقل عن 30% من صادرات المصنعات.
وعلمت (الجزيرة) أن مسودة الإستراتيجية تضمنت ثلاثة سيناريوهات لمشاركة الدولة مع القطاع الخاص في اختيار الاستهداف الصناعي للإستراتيجية ويتضمن السيناريو الأول إمكانية بناء قاعدة صناعية انطلاقاً من الاستخدام الكفء لكل الموارد الطبيعية المتاحة، وهنا يمكن مد الصناعة المعتمدة على المزايا النسبية إلى خطوات أعلى تالية في سلم سلسلة القيمة المضافة، كما يمكن مد الصناعات التي تخدم المستهلك إلى خطوات سابقة في سلم سلسلة القيمة المضافة لها، مما يعني في النهاية مزيداً من التشابكات الأمامية والخلفية في كل نشاط صناعي لتحقق مركزاً صناعياً متميزاً على سلم سلاسل القيمة العالمية من خلال أسلوب التجمع الصناعي لشبكة من المصنعات الداعمة لبعضها، وبهذا تصبح المملكة مركز تصنيع وتصدير للسلع الوسطى في سلسلة القيمة المضافة من خلال الاستغلال الفعال لكل الموارد المتاحة مع دور حافز للدولة لتصل المملكة إلى التخصص على المدى المتوسط في صناعات المكونات ذات التكنولوجيات المتوسطة والمتقدمة يدعمها في ذلك موقعها الجغرافي المتوسط في العالم والأسواق التي يتاح الوصول إليها.
ويضم هذا السيناريو مجموعة أكبر من الأنشطة الصناعية، حيث إنه لا يحوي على عملية انتقاء، والاستنتاج من ذلك هو أن المملكة في المرحلة الحالية تحتاج إلى تعميق القاعدة الصناعية وتوسيعها- على أن يستخدم معايير انتقاء في مرحلة زمنية تالية، أيضاً فهناك حاجة إلى بناء مجتمع صناعي وطني يستطيع أن يحتوي اختلاف المستويات المهارية بين المواطنين على نحو يوفر رص عمل متفاوتة المهارات والعوائد ولكنها تتيح في النهاية تشارك كل أفراد المجتمع في فوائد التنمية الصناعية، وهو أسلوب يتناسب مع التوجه لإقامة قاعدة صناعية في المجتمعات الكبيرة على نحو يخدم التنمية الاجتماعية والاقتصادية المتوازنة. وفائدة هذا السيناريو أنه يمكن المجتمع من استيعاب التصنيع والانتقال على المدى المتوسط إلى مرحلة الابتكار المدعمة ببنية تكنولوجية جيدة.
أما السينارية الثاني فهو أقل اتساعاً ويقوم على الانتقاء من إجمالي الأنشطة الصناعية الموجودة على قواعد البيانات الصناعية، لتلك الأنشطة الصناعية التي تتوفر فيها ميزات النمو السريع لصادراتها العالمية، إضافة إلى قدرتها على توفير فرص عمل، ويتم في ضوء ذلك رصد سلسلة القيمة المضافة لتلك الأنشطة، وبناء تجمعات صناعية حولها، بهدف تشجيع مجموعة من الصناعات التي لها سوق عالمي جيد، والهدف الأساسي في هذا السيناريو يهدف إلى بناء قاعدة صناعية تصدرية.
ويأتي السيناريو الثالث أكثر ضيقاً من الثاني وإن كان ينطلق بدءاً من الموارد الطبيعية المتاحة ومن ثم يحدد سلاسل القيمة الخاصة بها إلا أنه بعد ذلك يعرضها لعملية انتقاء كبيرة تفوق العناصر الموجودة في السيناريو الثاني من حيث استخدام معيار المحتوى التكنولوجي والمهاري. والغرض من ذلك هو انتقاء مجموعة من الأنشطة الصناعية شديدة التميز ذات التقنيات العالية ثم بناء تجمعات صناعية حول هذه الأنشطة على نحو يحفز تكامل العمليات الإنتاجية، ويستهدف هذا السيناريو مكانة صناعية متميزة.
وتنطلق هذه السيناريوهات من خلال خيارين الأول أن يترك للقطاع الخاص الاختيار في ضوء حرية السوق، مع لفت الانتباه إلى أن الاختيار الطبيعي في هذه الحالة سوف يتم على المزايا النسبية الحالية وهي الموارد المتوافرة مع دعم استغلال الموارد الطبيعية التي لم تحظى باستغلال جيد، إضافة إلى استغلال ميزة السوق الواسعة داخل المملكة، وهو ما يعني الاتجاه نحو السلع الاستهلاكية الخفيفة. وهذا الخيار يعنى - مع توافر بيئة جيدة للاستثمار الصناعي- مزيداً من النمو الصناعي، ولكنه لا يضمن مطلقاً تحقيق أهداف التعميق والتنوع الصناعي إلى الأهداف الاجتماعية التي يكون على القطاع أن يحققها من حيث استيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل ومراعاة التركيبة الاجتماعية والاقتصادية الطبيعية.
أما الخيار الثاني فهو أن تتشارك الدولة مع القطاع الخاص في الاختيار وبالتالي يكون عليها توفير الخدمات الصناعية المتخصصة التي سوف تدعم الاختيار وفق السيناريوهات السابقة.
