الرياض - عبد الله البديوي

سلكت هيئة السوق المالية منذ مطلع عام 2006 مسلكا جديدا على السوق.. أثر على مساره بشكل مباشر وغير مباشر وذلك بتكثيف طرح الاكتتابات الجديدة والتسارع في إدراج العديد من الشركات للسوق وإعادة هيكلته من جديد بهدف تنظيمه تحت لواء (زيادة العمق) وزيادة الفرص الاستثمارية للمواطنين، هذه الإجراءات أحدثت حولها تباينا واضحا في آراء المحللين والمتداولين في السوق ما بين مؤيد لها ومقتنع بضرورتها، وآخر يعارضها بشدة ويرى أنها أحد الأسباب الرئيسية للأوضاع المتردية التي يعيشها السوق في الوقت الحالي، بينما وقف الطرف الثالث في المنتصف ورأى أهمية هذا الإجراء والوصول لتلك الأهداف المرسومة وكون هذه الإجراءات تصب في مصلحة مستقبل السوق إلا أنه يرى في الوقت نفسه ضرورة إعادة النظر في كيفية تنفيذه، وتعديل الطريقة المعمول بها في الوقت الحالي لأنها تؤثر بشكل سلبي على السوق الذي يبحث عن الاستقرار منذ انهيار العام الماضي.

الطرف الأول الذي ضم أصوات عدد من المحللين والمختصين الاقتصاديين أيد بشكل واضح عملية (ضخ الشركات الجديدة) التي تقوم بها هيئة السوق المالية ورأى فيه الحل الأمثل للكثير من المشاكل التي عانى منها السوق في الماضي ولا زال يعاني سواء كانت تلك المشاكل تكمن في المضاربات العشوائية المتفشية في السوق أو التذبذب الكبير لمؤشر السوق وشركاته، ويرون أن تكثيف الشركات يصب في مصلحة السوق المستقبلية لأن هذا الأمر سيوصلنا في النهاية لسوق (أكثر عمقا) تصعب فيه عمليات الاستحواذ والتلاعب، ويضمن للمؤشر تحركا أكثر هدوءا كون التأثير عليه لا يقتصر على عدد محدود من الشركات.

الطرف الثاني كان على النقيض تماما، ورأى أن طرح الاكتتابات بشكل متوالٍ هو أحد المسببات الرئيسية لتدهور السوق إن لم يكن في قمة هرم تلك الأسباب، ويستشهد المنضمون تحت لواء هذا الرأي بموجات الهبوط المظلي التي صاحبت إعلانات الهيئة طرح شركات جديدة خصوصا ما عاناه السوق إبان إدراج شركة (إعمار) وما يعانيه في الوقت الحالي من تبعات طرح شركة كيان حتى أصبح ملاك الأسهم يخشون من مفاجآت (غير سارة) سواء كانت بإعلان عن طرح شركات جديدة أو إدراجها للتداول، ويرون أن السوق في أمس الحاجة لضخ السيولة فيه لا تسربها وما تقوم به هذه الاكتتابات يفقد السوق التوازن الذي يبحث عنه خصوصا في موجة نقص السيولة التي يمر بها السوق، وأن السوق يعيش وضعا متأزما وصعبا دون هذه الطروحات وكان من الأجدى طرح هذه الشركات إبان ثورة السوق منذ مطلع عام 2003 عندما كانت السيولة تتهافت للدخول فيه، وينضوي تحت هذا الرأي السواد الأعظم من المتداولين الذين طالبوا الجهات المختصة إيقاف زحف الشركات الراغبة في دخول السوق، أو التخفيف من حدة التسارع في طرحها في الوقت الحالي على الأقل.

أما الطرف الثالث فقد اتخذ موقفا متوسطا بين الموافقين والممانعين، ورأى في إدراج الشركات الجديدة ظاهرة صحية وخيارا موفقا لتحسين الكثير من أوضاع السوق الحالية والمستقبلية، إلا أنهم شددوا على تعديل الكثير من الإجراءات، ووضعوا على رأس هذه التعديلات: التخفيف من حدة التسارع في طرح هذه الشركات ومراعاة التوازن بينها وبين السيولة المتداولة في السوق حتى لا تكون هذه الاكتتابات داء يزيد في علة السوق المريض وهي التي استعين بها لتكون دواء له، وحرصوا على وضع جدولة واضحة للاكتتابات المقبلة حتى تكون ضربة قاضية للشائعات التي تتواتر بين وقت وآخر من طرح لشركة جديدة أو إدراجها.

من جهة أخرى يتوقع أن تدخل إلى السوق خلال الفترة المتبقية من العام الحالي أكثر من 20 شركة، سواء تلك التي اكتتب فيها خلال الفترة الماضية، أو المعلن عن توقيت اكتتابها، أو الشركات التي تنتظر دورها، وتأتي على رأس تلك الشركات (كيان) و(جبل عمر) و(بنك الإنماء) و(المملكة القابضة) وشركة الاتصالات المتنقلة، بالإضافة إلى عدد من شركات التأمين والصناعة والخدمات، ويستلزم تأمين أكثر من 30 مليار ريال للاكتتاب في تلك الشركات، وهذه لا تعد مشكلة بحد ذاتها لأن جميع المتداولين سيشتركون في تأمين تلك الأموال، ولكن المشكلة الحقيقة تكمن في السيولة التي يستوجب على السوق تأمينها عند إدراجها، ولو افترضنا جدلا أن أسعار تلك الشركات ستتراوح بين ال15 و20 ريالا لتوجب على السوق تأمين ما بين 40 إلى 50 ملياراً تقريبا لاستقبالها، وهو رقم هائل بالنظر إلى حجم السيولة اليومية المتداولة في السوق حاليا والتي لا تتجاوز قيمتها في أحسن الظروف ال7 مليارات ريال.