أتت الجهود التي بذلتها العديد من الجهات الحكومية وبتعاون منظم مع وزارة الخدمة المدنية تحقيقاً لتوجيه سامٍ كريم، ليشهد نقلة تحولية كبيرة لعملية ترسيم وظائف العاملين في الأجهزة الحكومية المعينين على وظائف بند الأجور، دعماً للسياسة التي تنتجها الحكومة لإضفاء المزيد من الأمن والأمان الوظيفي لهذا المجتمع الوفي لبلاده، فعند إصدار هذا التوجيه السامي الكريم، بادرت جهات حكومية كثيرة إن لم تكن كافة الجهات، برصد متكامل عن العاملين لديها، ودراسة مؤهلات وعدد سنوات الخبرة لكل عامل على حدة، تحقيقاً لتسنم الوظيفة التي يستحقها وفقاً لنظام الخدمة المدنية المنظم للوظائف المدنية، العديد من العاملين في الأجهزة الحكومية.. وعند صباح كل يوم عمل يتساءلون عن أسباب تأخير تثبيتهم على وظائف رسمية، فالقرار السامي الكريم صدر منذ سنتين حيث توج بالرقم 8422- م ب وتاريخ 25-6-426هـ، والجهات الحكومية ذات العلاقة بالفئات المستحقة للترسيم رفعت كافة متطلبات هذا الترسيم إلى وزارة الخدمة المدنية لدراستها حسب الاختصاص، وبدور هذه الوزارة رفعت كافة هذه الطلبات في النهاية إلى وزارة المالية، فوزارة المالية أضحت هي الجهة الوحيدة التي لم تنفذ هذا القرار، وفي الوقت نفسه لم تفصح عن أسباب هذا التأخير، الذي يعود ضرره على هؤلاء العاملين، فمنهم من توفى وكان يتمنى هذا التثبيت، ومنهم من يخشى قرب التقاعد ويعلم أن عملية الترسيم هذه هي صالحة من ناحية الدخل، ومنهم أيضاً من يرى أنه مستحق لتقلُّد وظيفة تتناسب ومؤهلاته العلمية التي حصل عليها، لأنه يستحق مسمى وظيفة أفضل من التي هو عليها الآن، فضلاً عن استحقاقه لراتب أفضل من راتب الوظيفة المثبتة على بندر الأجور، لقد تلقيت العديد من الاتصالات والمكاتبات من أعداد كبيرة ممن معاملاتهم تقبع في أروقة أو أدراج وزارة المالية، فهل من مجيب لهؤلاء يا معالي الوزير؟.. والتوجيه السامي الكريم مضى عليه سنتان.

ناسوخ - 2697771-01