لا شك أن الموافقة على نظام تحديث النطاق العمراني من مقام مجلس الوزراء يُعتبر خطوة تصب في مصلحة القطاع العقاري وتجاوباً مع متطلبات هذا القطاع وسوف يكون له تأثير كبير في حركة السوق العقاري وذلك بتوفير الأراضي التي يحتاجها السوق العقاري، التي توقفت عنها التنمية بسبب عدم تحديث هذا النظام في أغلب مناطق المملكة.. إضافة إلى أن القرار سيساهم على زيادة انتعاش السوق العقاري وتكوين صورة واضحة عند المطورين العقاريين عن حدود النطاق العمراني في المدن السعودية، وهذا سيؤدي إلى المساعدة على جذب رؤوس الأموال لهذا القطاع، وهو يأتي في الوقت الذي تتجه فيه عملية الاستثمار إلى القطاع الإسكاني الذي المملكة بحاجة ماسّة إليه لتلبية احتياجات السوق من الوحدات السكنية، الذي في النهاية سيعود على الاقتصاد الوطني بالنفع الكبير ويزيد من مشاركة القطاع العقاري في الناتج المحلي.

ومن الأهمية أن لا تتوقف العملية التطويرية لأنظمة العقار عند هذا الحد، ونأمل أن يكون إقرار هذا النظام من مقام مجلس الوزراء بداية لاكتمال متطلبات القطاع العقاري وصدور الأنظمة المحركة والمنظمة لهذا القطاع وأهمها الرهن العقاري، والتسجيل العيني للعقار، إضافة إلى صدور أنظمة تشريعية تنظم التعاملات في السوق العقاري مثل نظام يحمي المستثمر وينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وإخراج المستأجر الذي يتأخر في السداد، متمنياً أن تكتمل في القريب العاجل الحلقة وذلك بإنشاء هيئة عليا للعقار تكون مرجعاً لهذا القطاع الحيوي كما حدث لقطاع الإسكان في إنشاء هيئة مستقلة تُعنى بالإسكان.

ولعل الرهن العقاري من أهم الأنظمة التي ننتظر صدورها لإتاحة الفرصة للمؤسسات المالية لتقديم تسهيلات مالية مقابل رهن العقار، والعمل على إيجاد شركات تمويل عقارية وذلك من خلال تسهيل إجراءات إنشاء مثل هذه الشركات، ومن شأن ذلك أنه سينعكس إيجاباً على حركة السوق عامة وإتاحة الفرصة لذوي الدخل المتوسط والمحدود والداخلين الجدد في معترك الحياة لبناء مساكن مستقلة لهم والسوق السعودي يستوعب لأكثر من شركة في هذا المجال، حيث إن أبرز المعوقات التي تساعد على عدم نمو عدد الوحدات السكنية، تتمَّثل في غياب عنصر التمويل العقاري الذي يبدو حجر عثرة أمام المحتاجين والمستثمرين، بسبب عدم وجود قنوات تمويل في السوق تؤهله إلى تخطي هذه العقبات مثل شركات تمويل عقارية أو بنوك إسكان ولا سيما مع النمو المتوقع للقطاع العقاري، فقد أشارت بعض الدراسات إلى أن القطاع العقاري السعودي شهد خلال الأعوام الخمسة الماضية نمواً في رأس المال الثابت في السوق العقارية تجاوزت نسبته 40 في المائة بين عامي 2000 و 2005.. مشيرة إلى أن نسبة مساهمة قطاع العقار والتشييد في الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت من 41.7 بليون ريال في عام 2000 إلى أكثر من 54.50 بليون ريال، وهذا يتطلب سرعة في تنظيم القطاع وفتح مجالات أوسع لاستيعاب متطلباته.