بحثت لجنة قطاع المقاولات بالغرفة التجارية في اجتماعها مؤخراً عدداً من المقترحات الخاصة بإعادة تفعيل صندوق تمويل المقاولين، كما ناقش الاجتماع سبل التغلب على العقبات والصعوبات التي تحول دون تطوير أداء الفندق، وكانت الإدارة العامة لقطاع المقاولين قد اقترحت في وقت سابق أهدافاً وضوابط للمساهمة في تمويل المقاولين تضمن لجميع المقاولين الاستفادة من تلك القروض في حدود اشتراطات وضوابط معينة سيتم رفعها إلى وزير التجارة والصناعة بعد اعتمادها من لجنة المقاولين بالغرفة.
ويذكر أن مجلس الوزراء كان قد وجه في وقت سابق بمعالجة المعوقات التي تواجه قطاع المقاولات في المملكة من خلال تنفيذ 25 بنداً، شملت تعديل قيمة الدفعة التي تصرف للمقاولين عند توقيع المشاريع والعقود الحكومية لتصبح 10 في المائة من قيمة العقد بشرط ألا تتجاوز 50 مليون ريال.كما تضمنت بنود القرار حث وزارة التجارة والصناعة على تقديم تصور يرفع إلى المقام السامي في شأن إعادة العمل بصندوق تمويل المقاولين الذي أنشئ عام 1396هـ، وذلك من أجل إيجاد مصدر تمويل يساعد على دعم هذا القطاع الحيوي أسوة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى كالمزارعين الذين يحصلون على تمويل من البنك الزراعي، والصناعيين الذين يمولهم صندوق التنمية الصناعية، والعقاريين الذين يمولهم صندوق التنمية العقارية. وتتمثل أهم الأهداف التي كان صندوق تنمية المقاولات يُعنَى بها سابقاً في:
- تقديم القروض المتوسطة وطويلة الأجل بدون فوائد للمنشآت التي تحصل على شهادة تأهيل للأنشطة المعتمدة.
- تقديم قروض متوسطة الأجل بدون فوائد لمنشآت قطاع المقاولات لشراء معدات وآلات أو تأجير من ضمن قائمة المعدات والآلات المعتمدة في ذلك الوقت.
- تقديم قروض متوسطة الأجل وبدون فوائد للمنشآت التي لديها عقود معتمدة بعد تقديم شهادة ملاءة من أحد البنوك السعودية.
كما أن رأسمال الصندوق كان في ذلك الوقت ألف مليون ريال ويجوز بموافقة الحكومة زيادته من وقت لآخر؛ وحول ضوابط واشتراطات الحصول على القروض من الصندوق فهي تتطلب إجراء عملية تقييم متكامل الجدوى الاقتصادية للمشروع الذي المراد تمويله وأن يؤخذ في الاعتبار جدوى المشروع من النواحي الاقتصادية والفنية والمالية إضافة إلى حصول الصندوق على الضمانات المالية الكافية من أصحاب المنشآت التي يمولها وأن تتناسب مع حجم التمويل الذي يقدمه الصندوق، إضافة إلى مراقبة تنفيذ المشروعات للتأكد من سيرها نظامياً والقيام بزيارات تفتيشية على المشاريع الممولة ويمكن للصندوق وضع حد أعلى لمبلغ القروض التي يقدمها لأي مشروع.
