طالب المهندس محمد الخليل نائب رئيس اللجنة العقارية بغرفة الرياض الجهات المسؤولة بتحفيز وتشجيع المواطنين للاستعانة في عمليات البناء بالمطور العقاري وقال: إن هناك عددا كبيرا من المواطنين لا يملكون الخبرة الكافية في مجال البناء أي خبرة مما يؤثر في المنتج وجودته، إضافة إلى الوقت الكبير الذي يرافق عملية البناء ومتابعته مما قد يؤثر في الاقتصاد الوطني.
وأضاف الخليل: يتوجب حث المطور العقاري على الاستعانة بمكاتب هندسية ذات إمكانات كبيره للإشراف على هذه الأعمال لإخراج العمل بمنتج جيد وتوفير الأموال، لأن البناء بوحدات كبيرة سيكون أفضل من الناحية الاقتصادية.
وطالب الخليل في نهاية حديثه الشركات المطورة بالعمل المتقن حسب الأنظمة المتبعة في هذا الشأن ليعود بالنفع للاقتصاد الوطني بشكل عام الذي سيؤدي لتوفير وظائف للمواطنين في هذا القطاع الذي يعتبر من أهم القطاعات في التوظيف إذا فُعل بالطريقة الصحيحة على أن يتواكب هذا الموضوع مع تحديث وتفعيل الأنظمة العقارية وفقاً لمتطلبات السوق العقارية وبما يؤدي إلى تشجيع الاستثمار في هذا القطاع الذي يؤدي إلى الاستقرار خصوصاً مع تفعيل الرهن العقاري المتوقع إقراره قبل نهاية العام الحالي والمؤدي لتمسك الموظفين بوظائفهم لسداد الأقساط المترتبة على ذلك، خاصة أن الرهن مربوط بمدة عمل الموظف بوظيفته الحالية ومدى استقراره بالوظيفة وبالتالي يستفيد الاقتصاد من الناحية العمالية. من جانبه برر الدكتور والباحث العقاري عبد الله الفايز عزوف المواطنين عن اللجوء للمطور العقاري بسبب بداية عمل المطورين التي كانت غير جيدة مما جعل المواطن يعتمد على نفسه في بناء مسكنه، وأضاف: إن بعض المطورين العقاريين قدموا وعودا لتنفيذ وحدات سكنية ولكن الذي حدث أنهم بنوا هذه الوحدات بطريقة غير جيدة.
وعن كيفية تحويل العزوف للثقة بشركات التطوير العقارية قال: إن هذا يأتي عن طريق الإخلاص في العمل وسن قوانين جديدة ككود البناء المعمول به في عدد من دول العالم الذي من شأنه أن يحدد مواصفات معينة للمباني لا يمكن للمقاول أو المطور تجاوزها أو تغييرها.
يذكر أن عدد شركات التطوير العقاري في المملكة تبلغ نسبة قليلة لا تتجاوز الـ 65 شركة تطوير عقاري مقارنة بحجم السوق العقارية والاقتصادي في البلد.
