جاء صدور قرار مجلس الوزراء الموقر في جلسته يوم الاثنين 11-5-1428هـ بالموافقة على الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات التي قدّمتها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات داعماً قوياً ومحفزاً للاستمرار قدماً في تحقيق توجّه الوزارة وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعي نحو تحوّل المملكة إلى مجتمع معلوماتي يقوم على كفاءة وفعالية قطاع الاتصالات
وتقنية المعلومات في السعي نحو تحوّل المملكة إلى مجتمع معلوماتي يقوم على كفاءة وفعالية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الذي يعدّ أحد أهم القطاعات مساهمةً في النتاج المحلي الإجمالي؛ حيث تتراوح تلك المساهمة بين 5% إلى 6%. كما شهد قطاع الاتصالات نمواً كبيراً في إيراداته خلال السنوات الخمس الماضية؛ حيث ارتفعت من 19.8 مليار ريال سعودي في عام 2001م إلى نحو 40 مليار ريال في نهاية 2006م؛ أي بمتوسط نمو يتجاوز 15% سنوياً. ومن المتوقع أن تتجاوز إيرادات خدمات الاتصالات فقط 55 مليار ريال في العام 2010م.
إن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية يحظى بدعم ومساندة كبيرين من الدولة - حفظها الله - عبر مسيرته الطويلة؛ مما جعله يتبوأ المكانة المناسبة على المستويين الإقليمي والعالمي؛ فاهتمام الدولة بهذا القطاع كان وما يزال اهتماماً شاملاً؛ إذ باشرت المملكة العربية السعودية إعادة هيكلة هذا القطاع من خلال العمل على أربعة محاور رئيسة، هي: التخصيص، والإصلاح التنظيمي، وتحرير القطاع، وتهيئة البيئة الخدمية. واستكمالاً لمسيرة التطور التنظيمي للقطاع في المملكة فقد تم إصدار سياسة عامة للاتصالات وتقنية المعلومات، ووضعت خطة وطنية للاتصالات وتقنية المعلومات، سعياً إلى التحول إلى مجتمع معلوماتي واقتصاد رقمي، وتوفير الخدمات العامة وتطويرها، ورفع إنتاجية القطاعات كافة بما يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الرفاهية في المجتمع.
ليس المجال هنا للحديث عن تفاصيل الخطة؛ فهي منشورة بالكامل في موقع الوزارة الإلكتروني
www.mcit.gov.sa. شخصياً أُعجبت بما حُدِّد فيها من
أهداف وإنجازات يتوقع تحقيقها بمشيئة الله، ومن أهمها: تنظيم القطاع بشكل عادل ومحفز وجاذب للاستثمارات، ودعم البنية التحتية للقطاع، وتشجيع الإبداع والتطوير لتنويع مصادر الدخل، ودعم النمو الاقتصادي والعمل على استدامته، وتوفير فرص عمل جديدة عالية الدخل، إضافةً إلى رفع كفاءة التعليم والتدريب، وإعداد الكوادر الوطنية المؤهلة في هذا القطاع الحيوي المهم، وتضييق الفجوة الرقمية من خلال تمكين أفراد المجتمع من الحصول على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بيُسر وبتكاليف معقولة. ويتوقع بمشيئة الله تحقيق إنجازات جوهرية في بنية المجتمع بنهاية تنفيذ هذه الخطة.
وما ينبغي الإشارة إليه والتأكيد عليه أن نجاح الخطة لن يتحقق إلا من خلال اعتبار تنفيذها مسؤولية جماعية تتطلب تعاوناً متكاملاً بين قطاعات متعددة من الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص والجمعيات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني.
وفي الختام، إن ما تشهده المملكة من تطورات في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات يشير إلى مستقبل واعد، ويجعل من هذا القطاع قوة دافعة لمسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة، وأداة محفزة في مجال الإصلاحات الاقتصادية المستمرة، بل إنه يفتح فرصاً استثمارية متنامية ومتجددة.
