كشفت مصادر صناعية للجزيرة عن قرب صدور الاستراتيجية الصناعية الوطنية بعد ان تم اجراء بعض التعديلات على عدد من موادها قبل رفعها إلى مجلس الاقتصاد الاعلى، وتهدف الاستراتيجية إلى استشراف الرؤية المستقبلية للقطاع الصناعي في المملكة حتى عام 2020م. وينتظر الصناعيون ان تتميز الاستراتيجية بتطبيق النظم والسياسات الحديثة والديناميكية لتحقيق نقلة نوعية حقيقية تتواكب مع المتغيرات والمستجدات الدولية المتسارعة، وتضع المملكة على الخارطة الصناعية العالمية في مسار واضح وتحقيق تنمية مستدامة فعالة تهدف إلى رقي الصناعة في المملكة ومساهمتها بقوة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتبار الصناعة أحد الخيارات الاستراتيجية للتنمية في المملكة. وقال مهتمون بالشأن الصناعي إن عدم توفر التمويل الكافي أفشل العديد من الاستراتيجيات والخطط التي وضعت في السابق، وإن وضع استراتيجية صناعية بدون مخصصات مالية لن يحقق الطموحات المعلقة على نجاحها.