على الرغم من الأزمة الضاغطة على الصناعة الوطنية المتمثلة في شح الأراضي، إلا أن الواقع لا ينبئ بتحرك سريع يتواكب ومتطلبات التطور الصناعي المأمول في هذه الفترة.

كثيرون يرون أن الطفرة الحالية إن لم تستغل في تأمين مستقبل الصناعة الوطنية فإنها ستذهب دون أن يكون لها أثر على الواقع الصناعي الذي تجزم كثير من الدراسات أنه المستقبل الحقيقي للاقتصاد السعودي، ويجب أن يبنى هذا المستقبل من واقع حل المشكلات التي يعاني منها الصناعيون ويتحدثون عنها ليل نهار مع المسؤولين في وزارة التجارة والصناعة.

البداية يجب أن تكون من توفير المدن الصناعية واستغلال كثير من المساحات الشاسعة من الصحارى لبناء تلك المدن وتأسيس مستقبل صناعي يضمن لبلادنا تلافي أي سلبيات لتقلبات أسعار النفط المستقبلية.

العجيب والغريب أن المسؤولين في وزارة التجارة والصناعة وفي هيئة المدن الصناعية مقرون بهذه الأزمة التي خنقت كثيرا من المشروعات الصناعية، إلا أن هذا الإقرار لم يحرك في هاتين الدائرتين شيئا يذكر فماذا قدمت مثلا هيئة المدن الصناعية؟ وبماذا ساهمت الوزارة في حل هذه المشكلة، نعرف أن جهودا كبيرة بذلها الصناعيون نتج عنها مدينة سدير الصناعية والتي تحتاج للكثير لنراها مكتملة ومنتجة.

وحتى القطاع الخاص يجب أن يكون شريكا في الحلول وأن يعمل وفق رؤية تحمل شيئا من التضحية المادية وأن يسعى إلى بناء شراكة متكافئة مع تطلعات الجهات الرسمية فيما يخص إنشاء المدن الصناعية وإعمارها، وكما ذكرت إحدى الدراسات فإن استمرار الاعتماد على الدولة في توفير خدمات البنية الأساسية سيؤدي إلى أن يواجه مستقبل التنمية الصناعية اختناقا يتمثل في عدم توفر خدمات أساسية جديدة لمواجهة الطلب المستقبلي، إضافة إلى توقع تدهور مستوى هذه الخدمات، أما إذا كان الجواب عكس ذلك كما تشير الدراسة وهو تقليل الاعتماد على الدولة في توفير البنية الأساسية ورفع التحكم في أسعار خدمات البنية الأساسية وإعطاء دور كبير للقطاع الخاص فإن بناء وتشغيل البنية الأساسية سوف يتوفر عند ذلك بمستويات أفضل إضافة لاستجابة المعروض من هذه الخدمات للطلب المستقبلي.