انتقد الدكتور عواد بن صالح العواد وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لشؤون الاستثمار النظرة المحلية في قياس تطور اقتصاد المملكة، وذلك من خلال الربط بين الأرقام والمؤشرات في كل عام ومقارنتها بالعام السابق له، وقال إنه يجب علينا أن نقيس التطور من خلال مقارنات مع الدول الأخرى.
وأشار العواد خلال محاضرة ألقاها بغرفة الرياض أمس بعنوان (10\10) والتنافسية) إلى توافر جميع المقومات لنجاح البرنامج، مؤكداً أنه لا بد من أن تكون برامجنا وطموحاتنا الاقتصادية واضحة ومتناسقة بالشكل الذي يتوافق مع هذه المعطيات.
وانتقد وكيل المحافظ لشؤون الاستثمار عدم التواكب مع المتغيرات، حيث لا يستجيب الواقع مع الظروف ليتسنى التقدم، وذلك من خلال الأنظمة والقوانين المطروحة. وشدَّد على أنه لا بد من أن تكون هناك سرعة ومرونة واحترافية في تغيير الأنظمة بالشكل الذي يقدم النظام الأمثل ليتوافق مع طبيعة التنافسية المطروحة.
واستعرض الدكتور العواد في المحاضرة طبيعة برنامج 10\10 وكذلك التنافسية ومدى التقدم الذي حققته المملكة في المناخ والبيئة الاستثمارية التنافسية، وأوضح أن وصول المملكة إلى المرتبة الـ38 بعد أن كانت في مرتبة 67 هو إنجاز كبير، كما شدد على أن المملكة ستحقق المرتبة الـ30 في المناخ الاستثماري لهذا العام.
ودعا العواد إلى ضرورة النظر في الشروط المفروضة لإقامة الشركات على اعتبار أن الشروط لا تضمن أن رأسمال الشركة لا يقل عن 500 ألف ريال كما أن استخراج السجل والترخيص يتطلب وقتاً أكثر.
وأشار إلى أن طبيعة الأنظمة والإجراءات الداخلية ذات العلاقة بالاستثمار وأيضاً البنى التحتية اللازمة لإقامة المشروعات تعد من أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين، وكشف عن أن ذلك يكبد اقتصاد المملكة سنوياً 60 مليار ريال خسائر مباشرة وغير مباشرة، وأكثر من 120 ألف وظيفة للخريجين والمؤهلين.
وأوضح أن التنافسية لا تقتصر على تطوير الأداء الحكومي، بل تشمل دور القطاع الخاص في تعزيز مستوى التنافسية للسلع والخدمات ومنتجاتها بشكل عام؛ ما يتطلب جهداً أكبر لتشجيع قطاعات الأعمال على تبني برامج وأساليب حديثة تسهم في رفع المستوى التقني والارتقاء بمستوى منتجاتها وخدماتها لتعزيز قدراتها التنافسية للنفاذ إلى الأسواق العالمية.
وحول المدن الاقتصادية أشار الدكتور العواد إلى أنها ستوفر أربعة ملايين مسكن، مع العلم بأنها ليست كافية؛ حيث سيكون على المستثمرين العقاريين إنجاز الجزء الباقي لسد الحاجة السكنية.