دبي - (رويترز) - ويل راسموسن

قال سلطان ناصر السويدي محافظ البنك المركزي بدولة الإمارات العربية المتحدة إن طرح عملة موحدة لدول الخليج العربية الست قد يستغرق وقتاً أطول يتجاوز الموعد المستهدف أصلا وهو عام 2010م. واستبعد السويدي تغيير سياسة الإمارات بشأن العملة في المستقبل المنظور موجهاً بذلك أقوى رسالة حتى الآن للمستثمرين الذين يراهنون على أن الإمارات ستحذو حذو الكويت وترفع قيمة الدرهم المرتبط بالدولار.

وقد ربطت الإمارات والكويت والسعودية وثلاث دول خليجية عربية أخرى عملاتها بالدولار الأمريكي استعداداً للوحدة النقدية في عام 2010م. لكن الجدول الزمني أصبح موضع شك منذ أعلنت سلطنة عمان العام الماضي أنها لن تتمكن من الالتزام بالموعد المستهدف ثم تخلت الكويت الشهر الماضي عن ربط عملتها بالدولار.

وقال السويدي في مؤتمر في دبي أمس: إن الوحدة النقدية ستتحقق على ثلاث مراحل آخرها طرح عملة موحدة.

وأضاف، رداً على أسئلة الحاضرين، إنه إذا حققت دول المنطقة أول مرحلتين من الوحدة النقدية بحلول عام 2010 فسيكون هذا كافياً.

وقال السويدي: إن تحرير حركة رؤوس الأموال بين دول مجلس التعاون الخليجي الست وخفض تكلفة معاملات معينة في الصرف الأجنبي سيسبق طرح عملة موحدة.

ووصف المرحلة الثانية من الوحدة النقدية بأنها (خفض أو إزالة تكلفة أسعار الصرف المتقاطعة بين عملاتنا).

ومع تعثر الجدول الزمني للوحدة النقدية يتكهن محللون بأن بعض دول الخليج ستغير سياسة أسعار الصرف.

لكن السويدي قال في دبي (نستبعد أي تغيير في المستقبل المنظور).

وأضاف: (ربط العملة عامل استقرار مهم جداً وهو من أسباب نجاح اقتصاد الإمارات).

وكرر السويدي في وقت سابق أمس موقفه بأنه لا يرى مبرراً لتغيير سياسة الصرف (في هذه المرحلة).

وقال دويتشه بنك أمس الأول إن من المرجح أن تسمح الإمارات للدرهم بالارتفاع بما يصل إلى ثلاثة بالمئة خلال الشهور الثلاثة المقبلة للحد من التضخم وزيادة القوة الشرائية.

وقالت الكويت إن السبب الرئيسي في قرارها في 20 مايو بتبني سلة عملات هو الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع تكلفة الواردات من أوروبا وبعض الدول الآسيوية.