الرياض - فيصل الحميد

أسندت وزارة المياه والكهرباء إلى الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا), مهمة إعداد استراتيجية وطنية لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية في المملكة تشمل جميع القطاعات المستهلكة.

وشكلت الوزارة فريق عمل سعودياً مكوناً من بعض المختصين من الوزارة وجامعة الملك سعود وجهات أخرى ذات علاقة للعمل مع الفريق الياباني المنتدب للاستفادة من الخبرات وتوطين التجربة اليابانية. وتهدف الوزارة في خطتها, إلى نشر الوعي للوصول إلى الاستهلاك المثالي للطاقة الكهربائية, والحد من الهدر في الاستخدام, وبيان أثره على الاقتصاد الوطني.

وقد قام الفريق الياباني, بتقديم سلسلة من البرامج, تمثلت بمحاضرات وورش عمل لطرح التجربة اليابانية ونقل التقنيات والمستجدات الحديثة في ترشيد استخدام الطاقة الكهربائية. كما زار الفريق عدداً من الجهات كشركة الكهرباء، ووزارة البترول والثروة المعدنية، وجامعة الملك سعود، وبعض المصانع والمراكز التجارية.

وأوضح ل(الجزيرة) الدكتور عبد الله الشعلان أستاذ الهندسة الكهربائية بجامعة الملك سعود، عضو اللجنة القيادية لإعداد الخطة الوطنية، قائلا: إن استهلاك الطاقة الكهربائية في المملكة قد ارتفع في السنوات الأخيرة بمعدل يتراوح بين 10- 12% سنويا تقابله زيادة في الأحمال بنسبة نمو 6% (أي تقل بحوالي النصف عن الزيادة في الاستهلاك) مما يكون سببا في ارتفاع الأحمال القصوى ونقص قدرات التوليد المطلوبة. وقد تطلب هذا الأمر التفكير جديا من قبل الوزارة في الشروع نحو إعداد استراتيجية وطنية شاملة في مجال ترشيد الطاقة الكهربائية للحد من هدر تلك الطاقة الثمينة والحفاظ على مصادرها من جهة والسعي نحو رفع كفاء الاستهلاك وتحسين أداء الأجهزة الكهربائية وتوفير الخسائر والتكاليف من جهة أخرى.

ويضيف الشعلان أن الوزارة بدأت بدراسة أنماط الاستهلاك بفروعه (السكنية, التجارية، الصناعية والحكومية) بغية تحسين مستوى وكفاءة أداء الأجهزة والمعدات الكهربائية وبخاصة أجهزة التكييف التي تعتبر المسؤول الأول عن ارتفاع الأحمال الكهربائية، والحد من الهدر الواضح في الأحمال في المباني الحكومية ومظاهر الإسراف في استهلاك الطاقة الكهربائية فيها، ومن ثم التوصل إلى معايير محددة للحد من استهلاك الطاقة عن طريق استخدام أجهزة ومعدات أحسن أداء وأكثر كفاءة وأقل استهلاك، لافتا إلى أن القطاع السكني يشكل النسبة الأكبر في استهلاك الطاقة تصل إلى 60%. وأضاف أن الوزارة ستبحث في خطتها تطوير صناعة المكيفات لتلائم الأجواء المناخية (الرطبة والجافة) في المملكة والوصول إلى أرقام معيارية يمكن تبنيها وتطبيقها من قبل المصنعين المحليين والمستوردين لتلك الصناعة. وعن الصعوبات التي يمكن أن تواجه تنفيذ الاستراتيجية بين الشعلان أنه أولا ولضمان نجاح هذه الخطة فإن الأمر يتطلب تضافر كل الجهود من أجل التغلب على كل المصاعب والعراقيل التي قد تعترض تنفيذ أي برنامج لترشيد الطاقة ومنها على سبيل المثال ضعف الوعي بأهمية ترشيد وحسن استخدام الطاقة الكهربائية، وعدم استخدام وسائل تحسين معامل القدرة من قبل كثير من المصانع مما يزيد في هدر القدرة غير الفاعلة، وعدم وجود شركات متخصصة في حسابات وتدقيق الطاقة لتقدير احتياجات الطاقة للمباني والمنشآت العمرانية للحد من هدر وإضاعة الطاقة والحفاظ عليها، كما لا يتوفر (حتى الآن) ما يعرف ببطاقات الطاقة، أي تلك البطاقات التي تلصق على الأجهزة والمعدات الكهربائية لتبيان مدى كفاءة الاستهلاك لتلك الأجهزة والمعدات لاستهلاك الطاقة الكهربائية. وأبان الشعلان أنه ومن المنتظر أن تحقق الاستراتيجية جدوى فاعلة في تقليل الزيادة المطردة في الأحمال القصوى وتحسين أداء وكفاءة الأجهزة والمعدات الكهربائية وتخفيض تكاليف التشغيل، إضافة إلى المزايا العديدة كالمحافظة على المصادر الطبيعة للدولة مثل الوقود، وتقليل التلوث البيئي، وإيجاد شركات خاصة لتدقيق الطاقة مما يؤدي إلى إيجاد معايير ملزمة للمستهلكين بتطبيقها والالتزام بها، وتشجيع التنافس ومشاركة القطاع الخاص في مشاريع الكهرباء. وكشف الشعلان أنه لتذليل العقبات التي قد تعترض مسار الاستراتيجية وإيجاد الحوافز التي تعين على تحقيق أهدافها فقد تم استحداث إدارة الترشيد والتوعية بوزارة المياه والكهرباء لتنفيذ وتطوير الخطة الوطنية الشاملة وتركز على توعية جميع فئات المستهلكين بأهمية وضرورة ترشيد الاستهلاك كما تقوم بتنفيذ برامج لتوضيح التقنيات والوسائل التي يمكن من خلالها تخفيض قيمة الفاتورة الشهرية للاستهلاك. يشار إلى أن شركة الكهرباء قامت بتصميم وتنفيذ العديد من البرامج لترشيد الاستهلاك وإزاحة الأحمال بغية تخفيض الزيادة السنوية المطردة في الحمل الذروي الذي تعاني منه الشركة، كما تقوم أيضا بتنفيذ برامج لإدارة الأحمال - بالتعاون والتنسيق مع كبار المشتركين مثل التخزين الحراري واستخدام المولدات الاحتياطية في أوقات الذروة. كما تم تأسيس البرنامج الوطني لإدارة وترشيد الطاقة في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ومن خلاله تم تنفيذ العديد من البرامج في مجالات التوعية بترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، وتدقيق الطاقة في كثير من المباني والمنشآت، وإعداد مواصفات لأجهزة التكييف والثلاجات والغسالات، ومن المؤمل تحويل البرنامج إلى مركز دائم لترشيد الطاقة الكهربائية، كما تقوم هيئة المواصفات والمقاييس بجهد فاعل في مجال إعداد مواصفات قياسية لبعض الأجهزة الكهربائية المنزلية وبخاصة في تصميم بطاقات الطاقة التي سيتم إلصاقها على تلك الأجهزة لتوعية وتنوير المستهلك بمستوى كفاءة تلك الأجهزة وكمية استهلاكها السنوي للطاقة الكهربائية. كما قامت شركتا أرامكو وسابك ومنذ فترة طويلة بنشاطات واسعة وجهود في مجال ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، وقد خصصت الشركتان بنودا مالية ضمن ميزانيتهما لوضع مواصفات لكفاءة الطاقة مما أدى إلى توفير فاتورة الاستهلاك بنسب تصل إلى حوالي 50% خلال الخمس السنوات الماضية.

وستحفز وزارة الكهرباء والشركة السعودية للكهرباء المستهلكين خاصة القطاع الصناعي بتحويل استهلاك الطاقة الكهربائية من وقت الذروة الممتدة بين الساعة 11- 4 إلى أوقات أخرى يكون فيها الطلب منخفضاً.