جدة - سعد خليف
توقع وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لشؤون المدن الاقتصادية فهد عبدالمحسن الرشيد أن يحقق الاقتصاد الوطني عائداً بحوالي 562 مليار ريال من إنشاء المدن الاقتصادية بالمملكة إضافة إلى 1.3 مليون وظيفة وتحقيق معدل دخل للفرد يبلغ 123 ألف ريال في عام 2020م.
جاء ذلك خلال افتتاح ملتقى (المدن الاقتصادية...آفاق التنمية المستقبلية) برعاية مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية وبنك الجزيرة في فندق جدة هيلتون أمس بحضور حشد كبير من رجال وسيدات الأعمال والشخصيات الاقتصادية والمختصين في مجال الاستثمار في المدن الاقتصادية وأدار اللقاء الإعلامي طلعت زكي حافظ.
واستعرض الرشيد في ورقة العمل التي قدمها بعنوان (دور هيئة الاستثمار في توظيف الأرضية المناسبة لجذب واستقطاب الاستثمارت الأجنبية والمحلية في المدن الاقتصادية) استراتيجية الهيئة في تنفيذ المدن الاقتصادية وابعادها الاستثمارية وما تحققه من فوائد جمة على الاقتصاد الوطني وكذلك تجارب المدن الاقتصادية على مستوى دول العالم ونجاحها في دفع عجلة النمو الاقتصادي في بلادها مشيراً إلى أن المملكة اطلقت أربع مدن اقتصادية وجارٍ تدشين مدينتين في كل من تبوك والمنطقة الشرقية. وقال إن المدن الاقتصادية تهدف إلى تحقيق خطط التنمية في المملكة من خلال تنمية إقليمية متوازنة وتنوع اقتصادي وتوفير فرص العمل وكذلك تحديث ونقل المعرفة مؤكداً انه تم تخطيط المدن الاقتصادية وفقاً للعديد من المحاور الأساسية التي تدعم نجاح إنشاء المدن الاقتصادية وهي تأسيس صناعات جديدة مبنية على الميزات التنافسية وتأسيس المدن الاقتصادية كمدن متكاملة تتوفر فيها مقومات الحياة العصرية وتوفر بنية تحتية حديثة بمقاييس عالمية لزيادة تنافسية للاقتصاد السعودي، وايجاد بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار وتنفيذ استراتيجية واضحة للموارد البشرية.
وقال إن هناك 4 صناعات تنافسية للمملكة على مستوى العالم هي الالومنيوم، والحديد الصلب والأسمدة والكيماويات وتطرق إلى نسبة إنتاج كل صناعة من الإنتاج العالمي واجمالي استثماراتها والفرص الوظيفة التي توفرها في هذه الصناعة مستعرضاً أبرز مقومات البنية التحية الحديثة التي توافر المدن الاقتصادية بمقاييس عالمية، مشيراً إلى أن مجموع تكاليف البنية التحتية الأساسية تتسع إلى 500 ألف نسمة تترواح ما بين (13- 60) مليار ريال، وأكد في ختام حديثة في الملتقى انه تم إنشاء جهاز متخصص في المدن الاقتصادية لتحديد استراتيجية شاملة لتطوير هذه المدن ومركز متكامل لإدارة ومتابعة مشاريع المدن واستقطاب الكوادر الوطنية والعالمية وكما تم تكوين مجلس لمطوري المدن الاقتصادية لمواكبة تطورات الاقتصاد السعودي. وتطرق الدكتور فهد يوسف العيتاني عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبدالعزيز والخبير السعودي المعتمد في منظمة التجارة العالمية في ورقة العمل عن (دور القطاع الخاص في الاستفادة من مفهوم المدن الاقتصادية) إلى مفهوم المدن الاقتصادية في ايجاد بيئة عالمية شاملة الحلول لخدمة الأعمال العصرية، ومدخل لتنمية اقتصاديات الدول ودعم مشروعات التنمية فيها أوسع نطاقاً من المدن الصناعية بحكم تكامل بنياتها الأساسية وتنوع استثماراتها ومرونة إجراءاتها الإدارية وشمولية خدماتها.. مستعرضاً مميزات كل مدينة اقتصادية على حدة، مقترحاً العديد من التوصيات الهامة في دفع عجلة المدن الاقتصادية إلى الأمام من خلال اطلاق المبادرات الخلاقة والتي تنعكس ايجاباً على تنمية وتطوير الاقتصاد الوطني.
وأضاف الأستاذ عبدالله الشماسي رئيس اللجنة المنظمة والرئيس التنفيذي لبرنامج أكسس الاقتصادي في كلمته أن الملتقى يعد فرصة مناسبة للمستثمرين والمهتمين في التعرف على العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة للقطاع الخاص من خلال إنشاء المدن الاقتصادية العملاقة في المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لدفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام وتنمية الاستثمارات واستقطابها وتوظيف الشباب السعودي وتوطين التقنيات الحديثة للسوق السعودي، مختتماً كلمته أن هناك العديد من الملتقيات المتخصصة التي تهدف إلى نشر الوعي الاستثماري والاقتصادي والتنموي على الساحة الاقتصادية المحلية.
