الرياض - عبد العزيز السحيمي
أكد الدكتور ماجد محمد قاروب رئيس مكتب ماجد قاروب للمحاماة أنه لا يمكن بحث قضايا الخدمات المالية إلا في ضوء الأنظمة الاقتصادية والتجارية التي تحتويها بالإضافة إلى دراستها وفق جميع الأنظمة الأخرى للتعرف على مناطق الارتباط حتى يمكن وضع الأمور في نصابها.
وقال في كلمته خلال لقاء الجمعية الاقتصادية السعودية بالرياض الخاصة بمعالجة المنازعات المالية: إن تسوية المنازعات في قضايا الخدمات المالية شملت السوق المالية والبنوك وكذلك التأمين وأيضاً التمويل العقاري. وأوضح أن في السوق المالية لجنة للفصل في منازعات الأوراق المالية؛ حيث تم منحها اختصاصات قضاء إداري وقضاء شرعي ومدني، وهذا أمر كبير، مؤكداً أن هذه الصلاحيات كبيرة جداً وتجاوزت حدود القضاء المتخصص باعتبارها لجنة إدارية باختصاص قضائي. كما تطرق أيضاً إلى تكوين اللجنة ولجنة الاستئناف وصلاحياتها. وحول لجنة تسوية المنازعات المصرفية أشار إلى أن هذه اللجنة ذات طبيعة خاصة، ولا يمكن اعتبارها محكمة مختصة للنظر في المنازعات المصرفية، ولا يجوز لها النظر في القضايا المرفوعة أمامها بمجرد عرضها عليها؛ حيث تضمن الأمر السامي أمراً صريحاً للجنة برفع كافة ما يقدم لها من قضايا إلى ديوان رئاسة مجلس الوزراء قبل معالجتها من قبلها؛ مما يعني وجوب موافقة ديوان مجلس الوزراء المسبقة على قيام اللجنة بالنظر في أية قضية تعرض. كما أن الأمر السامي تضمن صراحة إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة إذا قرَّرت اللجنة عدم توصُّلها إلى تسوية مرضية؛ مما يعني أنها ليست محكمة مختصة بإصدار أحكام نهائية.
وتناول قاروب لجنة الفصل في منازعات التأمين؛ حيث لاحظ أن الادعاء في هذا النظام ورد مرتين؛ إحداهما ادعاء أمام اللجنة، والأخرى ادعاء أمام الديوان، على رغم أن الحالتين أشير إلى أن مَن يمثّل الادعاء هم الموظفون الذين يصدر تعيينهم بقرار من وزير المالية. وأضاف: لو أن الادعاء العام أمام اللجنة قد يمكن قبول أن يمثله موظفون، وقد يكون من الأنسب أن يعدل النظام ويجعل مهمة الادعاء العام أمام ديوان المظالم لهيئة الادعاء العام.
وتناول الدكتور ماجد قاروب في ختام كلمته التمويل العقاري؛ حيث أوضح أن المؤسسات المالية شهدت طلباً مكثفاً من الراغبين في الحصول على التمويل، والجميع في انتظار صدور نظام التمويل العقاري والأنظمة المرتبطة به.
