الرياض - عبدالعزيز السحيمي وفيصل الحميد

كشف رئيس هيئة سوق المال المكلف الدكتور عبدالرحمن التويجري عدم وجود نية لتقسيم سوق الأسهم في الوقت الحالي بسبب صغر حجمه ومحدودية شركاته، مبينا أن نظام التداول الجديد الذي سيتم العمل به خلال أسابيع قليلة إن شاء الله سيعيد تنظيم القطاعات المدرجة في السوق. وقال نحن الآن في مرحلة الاختبارات مع الشركة المنفذة، ونريد أن نتأكد تماما من عدم وجود أية إشكاليات في النظام، مشيرا إلى أن الهيئة ترغب في أن ترى سوقا للسندات والنظام الجديد يلبي هذه الحاجة، كما أن لدى الهيئة قواعد إصدار مثل هذه السندات.

وبخصوص مصرف الإنماء أوضح التويجري أن الهيئة لم تستلم شيئا يخص مصرف الإنماء حتى الآن، مبينا أنها ستقوم بعملها حال استلام ملف المصرف، حينها سيتم دراسة الملف كغيره وفقا لأنظمة السوق.

وفيما يتعلق بالملاحظات على الشركات المساهمة ومجالس إداراتها قال التويجري إن هناك جهودا من هذه الشركات لتسوية أوضاعها، مؤكدا أن إيقاف تداول أسهم بعض الشركات المدرجة في سوق الأسهم كان لأسباب موضوعية، وفور انتهاء هذه الأسباب فإن أسهم هذه الشركات ستعود إلى التداولات.

وفيما يخص شركات الوساطة أفاد التويجري بأنه جرى حتى الآن الترخيص لـ56 شركة وساطة مالية بمختلف أعمالها الاستثمارية، مفيدا بأن بيع حصص من هذه الشركات هو انتقال للملكية من شخص إلى آخر، والأمر كله يحكمه نظام الشركات.

ونعت التويجري وضع شركات التقسيط ب(الطاسة ضايعة)؛ كونها الوحيدة من عناصر القطاع المالي الحديث في المملكة الباقي دون تنظيم، ولم تلحق بعناصر القطاع الأخرى التي شملها تنظيم جديد كشركات التأمين والاستثمار.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في حلقة نقاش عن الخدمات المالية ضمن ختام فعاليات ملتقى جمعية الاقتصاد السادس عشر الذي أقيم على شرف نائب المليك خلال الفترة 2-4-2007 بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض.

من جهة أخرى أكد الدكتور محمد الجاسر نائب محافظ النقد أن نظام التأمين التعاوني هو المعمول به في المملكة والنظام، وأوضح أن لجنة تسوية المنازعات بشركات التأمين تعمل حاليا، وقد تم انشاء الامانة العامة للجنة الفصل في منازعات التأمين. وعن الكفاءات المؤهلة للقيام بعمل التأمين قال الجاسر إن المعهد المصرفي التابع للمؤسسة قد بدأ برامج تدريب وتأهيل القوى البشرية للعمل في هذا القطاع، كما سيتم الاتصال مع عدد من مراكز التدريب، ولدينا لقاء الأسبوع القادم مع الدكتور عبدالله العثمان مدير جامعة الملك سعود لبحث التعاون بهذا الخصوص مع الجامعة، لافتا إلى أن الطموح هو سعودة ما لا يقل عن 80% من وظائف التأمين خلال العقد القادم.

وبخصوص استثمار أموال التأمين داخليا أبان الجاسر أن المؤسسة وضعت أنظمة دقيقة تضمن استثمار أموال شركات التأمين داخل المملكة، مضيفا أنهم حريصون على إنشاء شركات إعاة التأمين ليبقى جزء كبير من الأموال داخل الاقتصاد المحلي، مشيرا إلى أن المؤسسة تسعى لرفع أقساط التأمين إلى 20 مليار ريال خلال السنوات العشر القادمة.