الرياض - عبدالعزيز السحيمي - (رويترز) سهير كرم:

قال محللون إن البنوك السعودية تكافح لاستغلال ما تراكم لديها من مدخرات العملاء كما أنها تواجه قيوداً على تقديم القروض الشخصية ترتبت على انهيار سوق الأسهم في العام الماضي وعدم وجود قانون للإقراض العقاري وقالوا إن البنوك تحاول تطوير عمليات الإقراض بعد أن خسرت جانباً من دخلها من الرسوم والعمولات في انهيار سوق الأسهم بين فبراير ومايو من العام الماضي، وتشير بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن البنوك تواجه صعوبة في توظيف قاعدة ودائع العملاء المتنامية بسرعة.

وتوضح البيانات أن عرض النقد (م 3) أوسع مقياس للنقد المتداول بما فيها الودائع قصيرة الأجل تنمو بمعدل أسرع من إقراض البنوك للقطاع الخاص، فقد بلغ نمو عرض النقد 17.7 في المائة في إبريل - نيسان الماضي و15.7 في المئة في مارس بينما نمت القروض والسلفيات للقطاع الخاص بنسبة 10.1 في المئة و8.1 في المئة على الترتيب، وتظهر البيانات انتعاش عمليات الإقراض لكن بوتيرة أبطأ كثيرة مما كانت عليه قبل عام.

وقال خان زاهد كبير الاقتصاديين في بنك الرياض إنه في إبريل 2006 بلغ معدل نمو القروض 32 في المئة في ذروة انهيار سوق الأسهم. وقبل الانهيار كان معدل النمو 42 في المئة في يناير 2006 وقال إن (هذا الانخفاض في الإقراض المصرفي كان في الأساس نتيجة تصحيح سوق الأسهم... وانتعش نمو القروض في مارس وإبريل (2007) لكنه مازال منخفضاً بالمقارنة بالسنوات السابقة.

وأضاف حتى مع زيادة أموال المدخرين المتدفقة على (البنوك) فإنها تلقى صعوبة في توجيهها إلى قروض جديدة في البيئة الحالية، وقال إن غياب قانون للإقراض العقاري يمنع البنوك من تقديم مزيدٍ من القروض لتمويل شراء الوحدات السكنية.

ويقول جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في بنك ساب إن انهيار سوق الأسهم أضر بالملاءة الائتمانية للمقترضين الذين خسروا أموالاً في البورصة مما دفع البنوك إلى توخي قدر أكبر من الحذر في تقديم القروض. ويضيف السيولة العالية في النظام أكثر وضوحاً الآن لأن الحكومة لا تصدر سندات دين جديدة ولا يمكن للنظام امتصاص السيولة.

وقال بنك ساب في تقرير في إبريل إن القروض الاستهلاكية انخفضت 0.1 في المئة في العام 2006 بعد ارتفاع بلغ نحو 57 في المئة عام 2005 و630 في المئة فيما بين عامي 2000 و2005وأضاف أنه لا يمكن تجاهل اثار انهيار سوق الأسهم على الديون الخاصة وأنماط الانفاق. وتمثل تنمية عمليات الإقراض عنصراً مهماً للبنوك السعودية وهي تعمل على تعويض ما فقدته من دخل من جراء انهيار سوق الأسهم. فقد انخفضت أرباح البنوك السعودية العشرة المسجلة في سوق الأسهم بنحو الثلث إلى 6.31 مليارات ريال مقارنة بما كانت عليه قبل عام.