250
عدد يمثِّل مكاتب الاستشارات الاقتصادية في المملكة، وهو عدد لا يعكس حجم وضخامة الاقتصاد السعودي وتوسع وتشعُّب مشروعاته الإنتاجية والخدمية، لكنه يطرح في المقابل وبعيداً عن أسطورة البيضة والدجاجة وأيّهما كان أولاً سؤالاً قد يحلّ لغز عدد المكاتب الفاعلة منها، وهو التساؤل حول مستوى الوعي داخل مجتمع الأعمال بدورها؛ حيث إن الحصول على ترخيص أو قرض يعتبر دافعاً في كثير من الأحيان للمستثمرين إلى اللجوء لخدمات المكاتب الاستشارية من دون الاهتمام بالدراسة ذاتها أو مدى انعكاساتها على نجاح المشروع على اعتبار أن بعض الجهات الحكومية تطلب دراسة جدوى اقتصادية للمشروع قبل ترخيصه.
والجزء الأهم من المعادلة أيضاً هو القدرة على توفير منتج خدمي استشاري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تنحصر مبادراتها الاستثمارية في المشروعات الارتجالية غالباً.
ولتفعيل دور هذه المكاتب وصياغة بنية تحتية معرفية لها يبرز التساؤل حول لجوء بعضها إلى الاستعانة بباحثين متعاونين؛ ما يطرح في المقابل تساؤلات حول جودة المنتجات الاستشارية التي تقدِّمها ومدى توافر الخبرة والموارد البشرية وقواعد المعلومات المحدثة؛ مما ينعكس على مدى دقة الدراسات والبحوث التي تجريها حول المشروعات!!.
