المملكة العربية السعودية شاسعة في مساحتها، كثيرة أراضيها، إلا أن ما نجده أن هناك العديد من المواطنين ليس بمقدورهم التأمين على مسكنهم الخاص بهم بدءاً من شراء الأرض وانتهاءً بالقدرة على توفير المبالغ اللازمة لبناء المسكن، ويزداد الأمر صعوبة لهذه الشريحة من المواطنين نتيجة لاستمرار ارتفاع أسعار الأراضي حجم المعروض من المساكن الواقعة في متناول القدرات المالية للأفراد، إضافة لمواكبة التمويل المتاح للطلب على قروض صندوق التنمية العقارية، وفي ضوء ما سبق أصبحت هناك ضرورة متزايدة لتوفير الأراضي السكنية المزودة بالخدمات والمرافق وبأسعار مناسبة خصوصاً في مناطق التجمعات العمرانية .

وأضحى والواقع بحاجة ماسة لقيام صندوق التنمية العقارية بدور أكثر فاعلية نحو خدمة المجتمع، وهذه من أهم هواجس وهموم القطاع العريض من المواطنين كما أنها تشغل بال شريحة كبيرة منهم مما يستوجب معها وضع آليات تنفيذية كثيرة بل ومعقدة تحتاج لتعاون جهات حكومية عديدة وخصوصاً لتخفيف أثر هذه المشكلة وحلها على أرض الواقع، وأبرز هذه المشكلات هي بتوافر أو شراء أراضٍ منخفضة التكاليف لتناسب القطاع العريض من المواطنين، وإن رب الأسرة لديه اهتمامات في حياته الاقتصادية والاجتماعية أهمها بالأرض والمسكن التي تعد أحد أهم التحديات الرئيسة التي يواجهها حاضراً ومستقبلاً في ظل النمو السكاني والطلب المتزايد على المسكن وفي ظل انخفاض اعداد منح الأراضي السكنية من جهة وارتفاع أسعار الأراضي والمخططات من جهة أخرى.

إن خطة التنمية الثامنة أوضحت أنه لا توجد جهة محددة مناط بها مسؤولية التنسيق والإشراف العام على قطاع الإسكان بشكل متكامل، بل توجد عدة جهات عامة تنشط في مجالات محددة في هذا القطاع، فمنذ عدة سنوات تولت وزارة الأشغال العامة مسؤولية تنفيذ الإسكان العام والعاجل وصيانته خلال الخطط الماضية حتى صدر الأمر الملكي بعام 2003م بإلغاء الوزارة في عملية التطوير الإداري ثم صدر قرار مجلس الوزراء بنقل مهمة وضع استراتيجية الإسكان وخططه لوزارة الاقتصاد، والتخطيط والإسكان الشعبي لوزارة الشؤون الاجتماعية مع استمرار صندوق التنمية العقاري في تقديم قروض الإسكان علاوة على ما توفره الدولة من خدمات مباشرة وغير مباشرة للقطاع ومن أهمها التخطيط الحضري وتمديد شبكات التجهيزات الأساسية وتوزيع الأراضي وبعض الخدمات الأخرى للمناطق السكنية، وأناط بوزارة الاقتصاد والتخطيط في عام 2004م مهام متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للإسكان وإيجاد قاعدة معلومات إسكانية لجميع شرائح المجتمع بالنظر لحاجتها الإسكانية، وكذلك المشاريع والقروض الإسكانية الحكومية والخاصة وإعداد دراسات وأبحاث ومسوحات إسكانية.

ولكن على الرغم من كل هذه المهام للجهات المتعددة إلا أن تحقيق حلم المسكن للمواطن محدود الدخل مازال صعباً ولو كانت أرضاً صغيرة.

الباحث في الشأن العقاري