في خطوة مهمة هي الأولى من نوعها قامت الإدارة العامة للتربية والتعليم (بنين) بمنطقة الرياض بربط الإعانة المقدَّمة للمدارس الأهلية النهارية والليلية بمدى ما تحقّقه تلك المدارس من سعودة للوظائف التعليمية والتربوية، إضافةً إلى إلزام تلك المدارس بالاشتراك في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. وتأتي هذه الخطوة المهمة التي تحظى باهتمام الدكتور عبد العزيز الدبيان حرصاً من الإدارة على سعودة المدارس الأهلية بالمعلمين التربويين ولسدّ حاجاتها في التخصصات العلمية التربوية.

وفي الوقت الذي نثني فيه على تلك الخطوة المهمة لإدارة التربية والتعليم بمنطقة الرياض فإننا نأمل من وزارة التربية والتعليم أن تعمِّمها على كافة إدارات التربية والتعليم للبنين والبنات في كافة مناطق المملكة؛ حتى تعم الفائدة ونتمكن من إيجاد المزيد من الفرص الوظيفية التربوية لأبناء وبنات هذا الوطن، خصوصاً أن هناك الآلاف منهم على قوائم الانتظار.

إن من تُتاح له الفرصة لزيارة الكثير من المدارس الأهلية (بنين وبنات) سيصاب بالإحباط عندما يرى أن أغلبية المعلمين والمعلمات في تلك المدارس إنما ينتمون إلى جنسيات عربية مختلفة يندر أن تجد من بينها الجنسية السعودية، وفي ظني أنه قد لا يكون من المناسب أن تستمر وزارة التربية والتعليم في صرف مختلف أنواع الدعم والإعانات لتلك المدارس الأهلية ما دام ملاك تلك المدارس يستكثرون على هذا الوطن توظيف عدد من أبنائه وبناته المؤهلين في تلك الوظائف التعليمية والتربوية وإحلالهم محلّ المعلمين والمعلمات غير السعوديين.

وفي هذا الخصوص أتذكر أنني سبق أن كتبت في هذه الصحيفة مقالاً بعنوان (فتيات جدة والمصير المجهول) أوضحت فيه أنه على الرغم من أن إدارة التعليم في محافظة جدة قد وجَّهت خمسة آلاف معلمة للعمل في المدارس الأهلية في مدينة جدة إلا أن تلك المدارس لم تعيّن منهن سوى خمسمائة معلمة فقط؛ أي ما نسبته 10% فقط. وقد كان من أسباب رفض المعلمات للعمل في تلك المدارس تدنِّي الرواتب التي قدمتها المدارس الأهلية لهن؛ حيث تراوحت بين 800 - 1000 ريال، أو العمل بنظام الساعة الذي لا يتجاوز الدخل الشهري فيه للمعلمة 800 ريال.

في ظنِّي أن هذا الوضع المأساوي الذي تعيشه أخواتنا المعلمات في محافظة جدة من خلال بقائهن سنوات طويلة في قوائم الانتظار في الوقت الذي يشغل الوظائف التربوية فيها معلمات من مختلف الجنسيات باستثناء الجنسية السعودية إنما هو مشهد مكرَّر في العديد من المناطق والمحافظات الأخرى في المملكة. لذا فإنه إزاء ذلك الموقف السلبي من قبل الكثير من ملاك المدارس الأهلية فإننا نرجو من معالي الدكتور عبد الله بن عبيد وزير التربية والتعليم الذي لا يتردَّد في إيلاء تلك القضايا جلّ اهتمامه أن يوجِّه بأن يتم الربط بين ما تقدِّمه الوزارة من إعانات ودعم للمدارس الأهلية (بنين وبنات) في كافة محافظات المملكة ومدى ما تحقِّقه تلك المدارس من سعودة للوظائف التعليمية والتربوية، مع إلزام كافة المدارس الأهلية بالاشتراك في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، على أن يتم التنسيق في ذلك مع وزارة العمل التي يجب أن تتشدَّد في منح التأشيرات للمعلمين غير السعوديين للعمل في تلك المدارس.