الأزمة التي تدور رحاها بين مراكز التدريب الخاصة والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، حول اعتبار ما فرضته المؤسسة من مبالغ مالية على تلك المراكز رسوماً أو أجوراً، يعيد إلى الأذهان عبارة دَرَج الفقهاء على استعمالها وهي: (لا مشاحة في الاصطلاح !!) .. غير أنّ هذه الأزمة أثبتت أنّ ثمة أكثر من مشاحة في الاصطلاح، إذْ إنّ كل فريق يعوّل على قانونية موقفه من خلال المسمّى الذي يطلقه على طبيعة المبالغ المفروضة، فأصحاب المراكز يرونها رسوماً والمؤسسة تراها أجوراً ... أمّا نحن فيحق لنا التساؤل عن دور المؤسسة في مراقبة هذه المراكز، ومتابعة أدائها ومستوى تأهيل مدربيها، خصوصاً أنّ ممارسات عدد منها تكشف عن عورة التدريب في بلادنا !! وكل الرجاء من المؤسسة ألاّ تكتفي بتحصيل الرسوم، وإنّما أن تقوم بدورها في معاقبة بعض تلك المراكز التي لا يعفيها أن تدفع رسوماً فقط لتمارس دورها السلبي في استغلال رأس المال البشري وتسطيحه!!