69%رقم يمثل نسبة العمالة غير السعودية التي يقل مستوى تعليمها عن المستوى المتوسط، أي العمالة التي لا تقرأ ولا تكتب أو الحاصلة على الابتدائية أو على شهادات متوسطة.

وتقف هذه العمالة حجر عثرة أمام تحقيق السعودة المبتغاة من الجهات الرسمية. فلسوء الحظ أن معظم الشباب العاطلين عن العمل حالياً هم من خريجي الجامعات أو من الحاصلين على الثانوية. فمن ناحية من غير الممكن إحلال خريجي جامعات محل هذه العمالة التي تشغل بالكاد وظائف من المستوى المتدني وذات العوائد الضعيفة، وربما الضعيفة جداً، ومن ناحية أخرى تجد الجهات الرسمية ممانعات شديدة من القطاع الخاص لإحلال خريجي الجامعات الجدد محل عمالتها الأجنبية المتخصصة التي تقدر نسبتها بحوالي 31% وهذه تشكل المعادلة الصعبة أمام الجهات المسؤولة، فالعمالة غير المتخصصة والتي يمكن الاستغناء عنها لا يوجد من يمكن أن يقبل أن يشغل وظائفها، وبخاصة الوظائف غير المقبولة في المجتمع السعودي كعمال النظافة وغيرها، ومن ناحية أخرى تجد صعوبات في إحلال شباب حديثي التخرج بعمالة مدربة ومتخصصة.. بل إن معادلة صعبة أخرى برزت تتمثل في أيهما أفضل هل الضغط على منشآت القطاع الخاص حديثة النشأة في توظيف العمالة الوطنية أم الضغط على المنشآت القديمة والتي أحرزت النجاح في إحلال عمالتها الأجنبية؟.