الرياض - فيصل الحميد وعبدالعزيز السحيمي

قدم نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن عبدالعزيز تبرعاً سخياً يتمثل في تكفل سموه ببناء مبنى جمعية الاقتصاد السعودية عقب رعايته حفظه الله حفل افتتاح اللقاء السنوي السادس عشر للجمعية والذي أقيم مساء أمس في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض وأكد سموه أن الدولة تسعى إلى تطوير أدوات الخدمات المالية الذي يعد أهم القطاعات الحيوية والفاعلة في اقتصادنا الوطني مؤكدا سموه أن السياسة الاقتصادية للمملكة تقوم على أساس الاقتصاد الحر ودعم المشروعات التنموية وبناء المؤسسات الاقتصادية الحديثة وتهيئة البيئة المحفزة للاستثمار وللانتاج وتوفير فرص التعليم والتدريب للمواطنين لسد حاجة سوق العمل التي يتيحها هذا المجال الحيوي.

تعميق مساهمة

وأضاف نائب خادم الحرمين الشريفين ان الملك عبدالله بن عبدالعزيز يقود المسيرة التنموية الشاملة والمتوازنة في كافة أنحاء الوطن كما أن إصداره حفظه الله لنظامي السوق المالية والتأمين التعاوني وما سيتبعهما من أنظمة اقتصادية أخرى هو دليل حرصه على تعميق مساهمة القطاع المالي في الاقتصاد الوطني وتعزيز جاذبية الاقتصاد السعودي للاستثمار الأجنبي وزيادة قدرته على مواجهة التحديات والمخاطر ومواصلة الانطلاق إلى مستقبل مشرق بإذن الله.وقال سموه لقد أبرز التخطيط السليم والقيادة الحكيمة عناوين مهمة لمسيرتنا الاقتصادية تتمثل في تنويع مصادر الدخل الوطني والتنمية المتوازنة والمستدامة.وأكد سموه إن القرارات الاستراتيجية لا تبنى على الاجتهادات وإنما على المعلومات والخبرات والدراسات والتراكم المعرفي بحيث نتعلم من الماضي ونحلل الواقع ونستشرف المستقبل ولذلك تحرص الدولة على تشجيع قيام الجمعيات العلمية المتخصصة في الجامعات السعودية على اعتبار أنها بيوت للخبرة وتجمع للمختصين تحت سقف واحد ولدينا الآن أربع وتسعون جمعية علمية سعودية متخصصة ونتوقع أن نرى المزيد بإذن الله وكلي أمل أن تهتم هذه الجمعيات العلمية بالأبحاث العلمية الأصيلة والموضوعية وأن تبني جسورا من التواصل العلمي مع مؤسسات القطاعين العام والخاص لخدمة مسيرة التنمية في المملكة.واختتم سموه قائلاً: نتطلع إلى استثمار نتائج أعمال لقائكم هذا في خدمة الوطن والمواطن وخاصة في مجالات التملك العقاري وفرص العمل للمواطنين وأن تسهم أبحاثكم العلمية في خدمة اقتصادنا الوطني وتعزيز مكانة ومنافسة مؤسساتنا الاقتصادية إقليميا وعالميا.

سياسة متزنة

وكان صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس شرف الجمعية ألقى كلمة اشار فيها الى ما تمثله المملكة من قوة اقتصادية ودورها الرئيس في استقرار الاقتصاد العالمي من خلال سياستها البترولية المتزنة ومن خلال دورها في المؤسسات والمنظمات المالية والتجارية الاقليمية والعالمية الذي توج بانضمامها لمنظمة التجارة العالمية في نهاية عام 2005م مستدلا بتصريح مدير عام المنظمة باسكال لامي في حينها أثناء الاحتفال بعضوية المملكة في المنظمة والذي اشار خلاله الى ان منظمة التجارة العالمية بعد انضمام المملكة اصبحت منظمة عالمية حقاً.وقال سموه ان المملكة تنعم بفضل من الله سبحانه وتعالى بثروات طبيعية كبيرة وبثروة بشرية مخلصة تسلحت ببرامج تعليم وتدريب طموحة وشواهد هذه الثروة البشرية انها تشكل أكثر من 80% من القوى العاملة في أكثر القطاعات حساسية ومساهمة في اجمالي الناتج وهي قطاعات الطاقة على تنوعها والاتصالات والخدمات المالية، لقد وظفت هذه الثروات من خلال خطط تنموية متواصلة لما يقرب من أربعين سنة شهد فيها الاقتصاد السعودي نمواً في مختلف قطاعاته.واوضح سموه أن تحقيق التنمية الشاملة المستدامة بأبعادها المختلفة ودراسة الامكانيات المستقبلية تقتضي تحليل مختلف الابعاد الاقتصادية والاجتماعية والتقنية والخيارات البديلة في اطار الشريعة السمحة مع الأخذ في الحسبان تزايد الروابط بيننا وبين العالم على مختلف المستويات.

وابان سمو الامير عبدالعزيز بن سلمان أن اختيار جمعية الاقتصاد السعودية لموضوع الخدمات المالية في المملكة لما له من انعكاسات قوية ومؤثرة على جميع فئات المجتمع السعودي وكذا على ارتباطاتنا وتعاملاتنا مع العالم الخارجي دولاً ومؤسسات ومنظمات مشيرا الى أن اللقاء سيتناول عدة محاور تستدعي الدراسة والمناقشة الدقيقة والمعالجة المباشرة متمنيا ان يسهم هذا اللقاء في تطوير الاقتصاد والمجتمع السعودي وتنميته وتمهيداً لتفعيل دور قطاع الخدمات المالية في اجمالي الناتج المحلي.

متغيرات مهمة

واعتبر معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ خالد القصيبي موضوع اللقاء من مواضيع الساعة المهمة في هذه المرحلة من مسيرتنا التنموية.وأوضح ان انضمام المملكة لمنظمة التجارة يعد من المتغيرات المهمة التي قد ينجم عنها تحديات لهذا القطاع مما يحتم عليه الاستمرار في تطوير خدماته مشيرا الى أن الاقتصاد السعودي في الوقت الحاضر يمر بمرحلة تحول مهمة تحفز لانطلاقة كبرى تتسم بالنمو المتسارع.وقال معاليه إن القطاع المالي في المملكة اثبت فعاليته من خلال ما شهده من تطورات جوهرية في حجمه وعمقه وتقنياته وكفاءة تنظيمه واتساع نطاق خدماته وتنوعها حتى اصبح القطاع المالي الاكثر قوة وتأثيرا ليس على مستوى دول مجلس التعاون فحسب بل على مستوى الشرق الاوسط بأسره مضيفا أن القطاع المالي رغم هذا السجل المتميز من الانجازات فإنه يواجه متغيرات ومستجدات داخلية وخارجية قد تنطوي على العديد من التحديات.وألقى رئيس مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية الدكتور محمد القنيبيط كلمة رحب فيها بنائب خادم الحرمين الشريفين على تشريفه حفل افتتاح لقاء الجمعية السادس عشر الذي يتناول موضوع الخدمات المالية في المملكة. وبين ان اللقاء يتركز على اربعة محاور رئيسة هي البنوك التجارية وشركات التأمين والسوق المالية والتمويل العقاري.

انجازات علمية

عقب ذلك ألقى معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير التعليم العالي بالنيابة الدكتور مساعد بن محمد العيبان كلمة أوضح فيها أن من أهداف الجمعيات العلمية في المملكة تشجيع البحوث واجراء الدراسات العلمية لتطوير الممارسات التطبيقية وعقد اللقاءات والندوات التي تصل بمجال اهتمامها والتواصل مع الهيئات والمؤسسات المعنية داخل المملكة وخارجها مشيرا بالدعم الذي حظيت به الجمعيات السعودية من ولاة الامر رعاهم الله.ونوه بما حققته جمعية الاقتصاد السعودية من انجازات علمية ومعرفية متميزة اسهمت بفعالية في تقديم الدراسات والاستشارات للأجهزة الحكومية ولمؤسسات القطاع الخاص مما عزز الاستفادة من الخبرات الوطنية التي تزخر بها مؤسسات التعليم العالي في المملكة.