كشف تقرير حول الصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي أن حجم استثمارات الصناعات الصغيرة والمتوسطة في دول الخليج لا يتعدى 9% من إجمالي الاستثمارات في القطاع الصناعي منها86% من المصانع والمنشآت في دول مجلس التعاون عبارة عن صناعات صغيرة ومتوسطة.
وفيما يتعلق بتركيز هذه الصناعات أشار التقرير الصادر عن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية إلى أن المملكة العربية السعودية هي أقل دول الخليج في عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأنها الأكبر حجماً، وبالتالي معظم الصناعات الموجودة في المملكة هي صناعات كبيرة ورغم ذلك تمثل الصناعات الصغيرة والمتوسطة 75% من الصناعات في المملكة، بينما دول الخليج الأخري ما عدا الكويت تمثل الصناعات الصغيرة والمتوسطة 94% وفي الكويت تصل إلى 88% وبالنسبة لقطر نجد ان 81.5% من الصناعات الموجودة صناعات صغيرة و11% صناعات متوسطة و5.7% مشروعات كبيرة.
ولفت التقرير إلى أنه بالنظر إلى حجم الصناعات الصغيرة والمتوسطة في دول الخليج التي تصل إلى 8.85% إلا ان اجمالي استثماراتها لا يتجاوز 9% من حجم الاستثمارات في الشركات الصناعية، حيث يصل حجم الاستثمارات الخليجية في الصناعات الصغيرة 3 مليارات و938 مليون دولار بنسبة 3.3% وتصل الاستثمارات في الصناعات المتوسطة 6 مليارات و11 مليون دولار بنسبة 1.5% بينما تصل الاستثمارات في الصناعات الكبيرة 108 مليارات و358 مليون دولار بنسبة 6.91%.. في حين تساهم الصناعات الصغيرة والمتوسطة في تشغيل أكثر من نصف العمالة في القطاع الصناعي نظراً لأنها تعتبر صناعات كثيفة للعمالة وليس لرأس المال.. فقد بلغ عدد العمال في الصناعات الصغيرة بدول مجلس التعاون الخليجي إلى 288 ألفا و78 عاملاً يشكلون نسبة 4.35% من مجموع العاملين في القطاع الصناعي.
بينما يعمل في الصناعات المتوسطة 140 ألفا و89 عاملاً يشكلون 3.17% في حين يعمل في الصناعات الكبيرة 386 ألف عامل يشكلون 3.47%.
وحول المجالات التي تتركز بها تلك الصناعات كشف التقرير ان معظم الصناعات الصغيرة والمتوسطة في دول الخليج العربي تتركز في صناعات الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 5.78% من إجمالي المصانع العاملة في هذه المجالات حيث يوجد 12 مشروعاً صغيراً و279 مشروعاً متوسطاً في مجال النسيج والملبوسات والجلود بنسبة 3.90% ويوجد 510 مشاريع صغيرة و66 مشروعاً متوسطاً، وفي مجال الأخشاب ومنتجاته والطباعة والنشر بنسبة 5.94% وفي مجال الورق ومنتجات الطباعة والنشر بنسبة 1.86% وفي مجال المنتجات الكيماوية والبلاستيكية من البترول والفحم بنسبة 2.81% وفي مجال المنتجات من خامات غير معدنية عدا البترول بنسبة 4.87% وفي مجال الصناعات المعدنية الأساسية بنسبة 6.87% وفي مجال الصناعات المعدنية المصنعة والآلات والمعدات بنسبة 6.95%.
وتتميز الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالمساهمة في استقرار وزيادة الإنتاج والدخل، وذلك لأنها تتمتع بمرونة أكثر من الصناعات الكبيرة في مواجهة التقلبات الاقتصادية، وهي في ظل التذبذب الحاد في أسعار النفط تستطيع تكييف قدراتها إزاء ما تواجهها من مشاكل، كما أن لهذه الصناعات قدرة على جذب رؤوس الأموال المحلية للاستثمار فيها، وزيادة فرص التكامل، والمساهمة في تنويع القاعدة الإنتاجية، وقدرتها على تغطية جزء كبير جداً من المنتجات الصناعية، كما تعمل هذه الصناعات على زيادة القيمة المضافة المتحصلة، كما تسهم في الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والطبيعية، وذلك بما تتميز به من مرونة في مجال التسويق والإدارة المالية والانتاجية، إضافة إلى إمكانية تطورها وأشار التقرير إلى ان هذه المنشآت تواجه جملة من التحديات والمشاكل والعقبات حيث يأتي التمويل في مقدمة هذه التحديات، إذ لا يحظى هذا القطاع باهتمام الممولين.
قد يكون أحد الأسباب هو ضعف الاهتمام بدراسات الجدوي لهذه المشاريع، حيث تشير الدراسات في هذا المجال إلى أن حوالي 60% من المشاريع الصناعية الصغيرة تبدأ دون دراسة جدوى، بينما يفتقر 80% منها إلى التخطيط الكافي لمشروع ناجح.
على هذا الصعيد أعدت المنظمة دراسة حول دور بنوك التنمية الصناعية شملت العوائق التي تعترض سبيل الحصول على تمويل صناعي.
كما يأتي التسويق كإحدى العقبات التي تحتاج لمزيد من الدراسات الدقيقه.