أكدت دراسة حديثة حول منهجية السعودة في القطاع الصناعي على صعوبة تطبيق نسب السعودة المفروضة في بعض الأنشطة الصناعية في الوقت الراهن وضرورة التدرج في عملية السعودة وفق خطة زمنية محددة المدة تتراوح بين 15-20 سنة دون الالتزام بتحديد النسب وكشفت الدراسة ارتفاع نسبة الوافدين في القطاع الصناعي (88%) من إجمالي العمالة في القطاع وانخفاض نسبة السعوديين (12%).

وقالت الدراسة التي أعدها مركز دار الخبرة للاستشارات الاقتصادية لصالح الغرفة التجارية الصناعية بالرياض إن هناك منافسة غير متكافئة مع العمالة الوافدة من حيث مستوى التأهيل والخبرة والأجر , فضلاً عن تفاوت في المزايا الوظيفية التي يقدمها القطاع العام مقارنة بالقطاع الخاص , وضعف مشاركة العمالة الوطنية في العمالة الكلية بسبب ضعف مشاركة المرأة التي لا تتعدى 5%.

ودعت الدراسة إلى ضرورة تشجيع القطاع الصناعي لاستقطاب الشباب ممن لم يكملوا تعليمهم النظامي وتسربوا من إحدى مراحل ويرغبون في العمل بهدف تدريبهم وتأهيلهم على مهن معينة حيث تبلغ نسبتهم 39.5% من الباحثين عن عمل للوصول إلى نتائج ايجابية تفيد الشباب وللحد من استقدام العمالة الوافدة التي أظهرت الدراسة أن نسبة من مؤهلاتهم دون الثانوية تبلغ (31.5).

وأوضحت الدراسة ارتفاع نسبة السعوديين في مهن المديرين والمهن الكتابية في القطاع الصناعي 81.1% بسبب تطبيق برامج السعودة، وانخفاض النسبة في المهن الفنية 13.6%، وارتفاع نسبة الوافدين فيها 86.4% في القطاع الصناعي، وتركزت العمالة في القطاع في خمسة أنشطة هي صناعة المنتجات المعدنية المصنعة والماكينات، وصناعة مواد البناء والخزف والزجاج، وصناعة المواد الغذائية والمشروبات، وصناعة المنسوجات والملابس والصناعات الكيماوية والبلاستيكية حيث بلغت 84.2%.

وطالبت الدراسة بعرض فرص عمل مهني بشكل مستمر أو مؤقت , أو بمكافأة مقطوعة, وإسهام صندوق تنمية الموارد البشرية في رفع جزء من المكافأة أثناء التدريب وجزء من الراتب لمدة معينة , وإلزام المتدرب بالعمل لدى المصنع الذي قام بتدريبه لمدة زمنية محددة يتم بتثبيته بعدها , وإنشاء وحدات خاصة في مكاتب العمل والجهات ذات العلاقة بالتوظيف بتسجيل الشباب ممن لم يكملوا تعليمهم النظامي وفصلهم عن حملة المؤهلات العلمية والخبرات العملية، حيث أسفرت الحملة الوطنية للتوظيف عن حصر الباحثين عن عمل وبلغ عددهم 155579 مواطن، كما بلغت نسبة الباحثين عن عمل من حملة المؤهلات العلمية والتقنية والمرشحين للعمل بالقطاع الصناعي 11% من إجمالي الباحثين عن العمل الذين تم حصرهم في الحملة الوطنية للتوظيف.

وأشارت الدراسة إلى غياب مشاركة المرأة في العمل في القطاع الصناعي مؤكدة على ضرورة إيجاد فرص عمل للمرأة تمشياً مع سياسة تفعيل دور المرأة في سوق العمل ومراعاة أحكام الشريعة الإسلامية وتقاليد المجتمع , وإنشاء منطقة صناعية خاصة بالنساء تجمع فيها الصناعات التي تعمل النساء مثل مصانع الملابس الجاهزة.

ودعت الدراسة كذلك إلى إتاحة الفرصة للقطاع الصناعي لإنشاء كليات ومعاهد تقنية أهلية ترتبط بالمناطق الصناعية لتوفير إمكانية التدريب العملي عبر برامج تدريب مشتركة بين المصانع والكليات المقترحة , وإنشاء مكاتب لتوظيف وعلاقات الخريجين في الجامعات ومعاهد التعليم العليا على غرار مكتب تنسيق الوظائف وشؤون الخريجين بكلية التقنية بالرياض لتكون حلقة وصل بين الخريجين وأصحاب العمل بالإضافة إلى العمل على إزالة التفاوت والتباين في المزايا الوظيفية بين القطاعين العام والخاص وتطبيق مبدأ الأجر المتساوي للعمل المتساوي لتحقيق الموازنة بين أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي لإشعار المواطن بالأمن الوظيفي في القطاع الصناعي.

وأشارت الدراسة إلى أن غالبية المبحوثين يرون أن القطاع الصناعي بحاجة كبيرة لشغل جميع المهن والوظائف بأجانب في الوقت الراهن وعلى المدى القصير، كما يرون ضرورة زيادة عدد الكليات والمعاهد والمراكز التدريبية وإصلاح مناهجها لتتواءم مع احتياجات القطاع الصناعي، فضلاَ عن تخفيض رسوم التدريب في مراكز التدريب في الغرف التجارية والمعاهد والمراكز الأهلية لتكون في متناول الجميع، واتفق الجميع على ضرورة رفع الحد الأدنى للأجور للعامل السعودي وضرورة دعم الدولة للقطاع في تحمل الزيادة المتوقعة، وتوعية الشباب السعودي بأهمية العمل اليدوي وإدخال السلوك المهني في المؤسسات التعليمية والتدريبية لتعويد الشباب على الانضباط والالتزام واحترام أنظمة وقواعد العمل في المنشآت الصناعية.

وكشفت الدراسة عن شكوى العديد من المبحوثين من الدوام لفترتين وبعد المنطقة الصناعية عن أماكن السكن، وقلة الراتب والحوافز والبدلات التي تدفعها المصانع مقارنة بطول ساعات الدوام ومشقة العمل، كما يري المبحوثون أن أصحاب المصانع يفضلون العامل الأجنبي على المواطن بسبب قلة الراتب وبحجة الخبرة العلمية، كما يرون عدم ملاءمة الوظائف المطروحة في القطاع الصناعي لمؤهلات الباحثين عن العمل، وعدم الأمن الوظيفي للمواطن في القطاع الصناعي، والنظرة الدونية من المجتمع للعمل اليدوي والمهني، وسوء بيئة العمل في المناطق الصناعية.

وطالبت الدراسة بضرورة تحديد المهن والوظائف وحصرها والإعلان عنها، وتحديد عدد الفرص المتاحة في القطاع في كل مهنة وتحديد المنشآت الصناعية التي ستقوم بالإحلال، ودعم المنشآت التي ستقوم بالتدريب والتوظيف من صندوق تنمية الموارد البشرية إلى جانب مشاركة المؤسسات التدريبية الحكومية في القيام بتدريب من يحتاج إلى تدريب نظري أو عملي خارج المنشأة الصناعية، وتحديد الأنشطة التي يصعب تطبيق نسب السعودة فيها، وتحديد المهن التي يمكن تدريب العامل السعودي عليها في داخل المنشأة الصناعية في المدى القصير والمتوسط والمدى الطويل. كما دعت الدراسة إلى إنشاء مواقع لمكاتب العمل في الشبكة العالمية للمعلومات يتاح فيها الدخول للجميع، وإدخال معلومات طالب العمل وفق نماذج معدة على الشبكة مسبقاَ، ونشر الوظائف المتاحة على الشبكة وتحديثها كل ثلاثة أشهر، وإعداد تقارير دورية توضح الخدمات المقدمة والإنجازات التي تحققت.

وكانت الدراسة قد اهتمت بتحليل البيانات المكتبية المتعلقة باقتصاديات العمل والاقتصاد الاجتماعي والصناعي، كما تضمنت تحليل استبانتين وزعت الأولى على 400 مفردة من المصانع العاملة بمدينة الرياض و200 مفردة على الشباب الباحثين عن عمل، كما أجريت مقابلات معمقة مع الأطراف ذات العلاقة بموضوع الدراسة مثل مديري المؤسسات التعليمية والتدريبية، ومكاتب ومراكز التوظيف، وبعض رجال الصناعة ممثلين في أعضاء لجنة الموارد البشرية التابعة للجنة الصناعية بالغرفة.