الرياض - علي السبيعي:

اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للسياحة اللائحة التنفيذية لنظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية الذي صدر به مرسوم ملكي في 20-8- 1427هـ وكلفت الهيئة بالإشراف عليه، مع تخويل سمو رئيس مجلس إدارتها باعتماد لائحته التنفيذية.

أعلن ذلك صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز الأمين العام للهيئة العليا للسياحة, وأشار إلى أن صدور هذا القرار يمثل البداية الفعلية للعمل بهذا النظام، كما أنه يعد حلقة في سلسلة مجموعة من الأنظمة التي تعمل الهيئة على إقرارها بعد استيفائها حقها من الدراسة والإعداد والتنظيم بهدف وضع الأسس لقطاع سياحي منظم ومستوعب لمراحل التطوير المستقبلية والشاملة.

وأضاف سموه أن عمل الهيئة على إعداد هذه اللائحة مرّ بالعديد من المراحل الهادفة إلى تحقيق أعلى مستوى من الدقة والتكامل والشمولية, حيث تم الاسترشاد بالعديد من التجارب العالمية الناجحة في هذا المجال, كما تمت مراجعة الأنظمة ذات العلاقة في المملكة, والتنسيق مع الجهات الحكومية حول مشروع اللائحة, كما عقدت الهيئة عدداً من ورش العمل مع القطاع الخاص لأخذ مرئياتهم وملاحظاتهم, ووضع مشروع اللائحة على موقع الهيئة الرسمي على الإنترنت لمدة شهر، وطلب من الجميع إبداء الآراء أو الملحوظات عليه, كما أرسل مشروع اللائحة إلى متخصصين في عدد من الدول والمنظمات لتقييم اللائحة بما في ذلك منظمة السياحة العالمية، ولتتوج هذه المراحل برفع اللائحة لسمو رئيس مجلس إدارة الهيئة، حيث تم اعتمادها.

وأوضح الأمير سلطان أن البدء في تطبيق النظام بشكل رسمي سيسهم في تحقيق الأهداف المتوخاة منه في تطوير القطاع السياحي وتوسعه وتشجيع الاستثمارات فيه, كما أنه سيقضي على المظاهر والسلوكيات السلبية لعدد من الشركات والأشخاص الذين مارسوا عمليات غير نظامية باسم نظام المشاركة بالوقت, مؤكداً سموه حرص الهيئة على تطبيق هذا النظام بشكل دقيق، وخاصة فيما يتعلق بالرقابة على الجهات التي تقدم هذه الخدمة؛ تلافياً لحدوث أي سلبيات تسبب الضرر للعميل أو المستثمر.

وأشار سموه إلى أن هذا النظام يتوافق وما تركز عليه الهيئة في هذه المرحلة من تنشيط للسياحة في المملكة وتشجيع للاستثمارات السياحية التي تسهم في جهود الجذب للسياحة المحلية؛ إذ من المنتظر أن يسهم في زيادة إقبال المستثمرين على مشاريع الإيواء السياحي مثل الشقق المفروشة والمنتجعات وغيرها من المنشآت التي تتسم بمستويات خدمة ونظافة عالية في العديد من مناطق المملكة, كما أنه سيؤدي إلى تنشيط السياحة الداخلية على مدار العام من خلال إشغال الوحدات السكنية طوال أسابيع السنة والخروج من ضغط المواسم السياحية التقليدية، وهو ما سيسهم بشكل كبير في خفض تكاليف السكن على السياح طوال العام, إضافة إلى توفير عدد كبير من فرص العمل الجديدة, كما أن الشركات المسوقة لهذا النظام ستحظى بفائدة كبيرة عبر تسويق وحداتها السكنية لمدة طويلة واستثمار عوائدها في مشاريع جديدة. وأعرب سموه عن أمله في أن يرقى أداء وإمكانات المستثمرين في هذا النظام إلى ما تتطلع إليه الهيئة من مستوى يتوازى وأهمية هذا النظام ودوره المأمول في تطوير السياحة في المملكة.

يذكر أن نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية يعني إمكانية شراء حق الانتفاع والاستفادة من الوحدة العقارية السياحية في إحدى منشآت الإيواء السياحي لفترة زمنية محددة من العام بموجب عقد بمقابل مالي معين لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات. وتتضمن اللائحة التنفيذية للنظام التي أقرت مؤخراً أهم اشتراطات الحصول على تراخيص العقار المستخدم لنشاط المشاركة بالوقت وكذلك شروط الحصول على ترخيص تسويق لوحدات العقار، سواء داخل المملكة أو خارجها، وإجراءات التسجيل التي يجب الالتزام بها عند تقديم الطلب للهيئة. كما تشمل البنود التي يجب إدراجها في مستند العقار للوحدات العقارية المستخدمة لنظام المشاركة بالوقت، وهو المستند الذي يشرح للمستفيد (المشتري) تفاصيل العقار والالتزامات المالية، بما يحقق الوضوح له قبل إقدامه على توقيع العقد.

وتوضح اللائحة أهم التزامات البائع نحو المشتري لضمان حقوقه, وتركز على ضوابط ومعايير الإدارة المشغلة للمنشآت العاملة بنظام المشاركة بالوقت، بما يضمن جودة الخدمات التي تقدمها هذه المنشآت.

وتضمن اللائحة أهم الشروط التي يجب أن تحتويها العقود المستخدمة بنظام المشاركة بالوقت، بحيث تشمل كل الاشتراطات التي وردت في النظام، وأهم التزامات المشتري تجاه البائع، وخاصة ما يتعلق باستعمال الوحدة للسكن استعمالاًَ مشروعاً وفقاً لأنظمة المملكة، واحترام خصوصية وراحة السكان المجاورين. ويحدد الباب التاسع من اللائحة أهم ضوابط التسويق للنشاط، سواء للعقارات الموجودة داخل المملكة أو خارجها؛ لضمان حقوق المشترين، مع تحديد مسؤوليات المسوق والتزاماته، كما تحدد اللائحة آلية ضبط المخالفات لممارسي نشاط المشاركة بالوقت، وذلك عن طريق موظفين مختصين في هذا المجال من قبل الهيئة.