الرياض - محمد الشقاء

قلل مدير عام التدريب الأهلي بالمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني الدكتور مبارك بن محمد الطامي خلال اتصال أجرته معه (الجزيرة) من أهمية وتأثير لجوء مراكز التدريب الأهلية إلى ديوان المظالم ورفعها دعوة ضد المؤسسة وبرر ذلك بقوله: (إن المؤسسة لم تفرض رسوماً ولا يوجد في لائحتها ما يشير إلى ذلك وهي لا تفرضه إلا بمرسوم يصدر بذلك (وزاد بالقول) إن الأجور وضعت لأجل ضبط جودة أداء المعاهد والمراكز الأهلية وزيادة نسبة السعودة فيها).

من جانبهم أكد عدد من أصحاب مراكز التدريب أن العبرة ليس بالمسمى وإنما بالضرر الذي لحقهم جراء تحميلهم أجوراً وصفوها ب(الباهظة), وذكروا أن من سيقوم بدفع الأجور إذا اعتمدت بشكل نهائي المواطنون أنفسهم لأن مراكزهم ستضطر أيضاً إلى رفع الرسوم التدريبية لمواجهة تلك الرسوم. وكانت (الجزيرة) ذكرت أمس الأول عبر مصادرها أن حجة مراكز التدريب ومسوغها القانوني في الدعوى القضائية على مؤسسة التعليم الفني والتدريب المهني هو أن الأخيرة لا يوجد في نظامها الأساسي ما يجيز إلزام مراكز التدريب بدفع أي رسوم مالية.

يشار إلى أن المؤسسة أصدرت ما يلزم مراكز تدريب بدفع رسوم مطلع العام الحالي مقابل الخدمات التي تقدمها لمراكز التدريب مثل الحصول على التراخيص أو الإشراف، علماً أن عدد مراكز التدريب الأهلية في المملكة 622 مركزاً تدريبياً تغطي نحو30% من احتياج السوق السعودية للقوى العاملة.