للوقوف على رأي قانوني لتوجه وزارة الصحة في مقاضاة شركات التبغ يقول الدكتور والقانوني ماجد قاروب: بداية أشيد بالجهود والطموحات التي يحملها معالي وزير الصحة الدكتور حمد المانع لتطوير القطاع الصحي والرقي بالخدمات الصحية التي تقدم على أرض الوطن للمواطن والمقيم والزائر للحج أو العمرة وجهود معاليه وقيادات الوزارة واضحة من خلال الخطوات التأسيسية من نظم وقوانين ولوائح ومن إنشاءات وتجهيزات وتطوير في الفكر الإداري الحكومي للبعد عن التعقيدات والفساد والبيروقراطية ولجميع سلبيات العمل الحكومي وتعقيداته خاصة لجهة الحاجة أو الارتباط بالميزانية من وزارة المال والتوظيف من الخدمة المدنية والتأهيل الطبي من مخرجات للتعليم بجميع مراحله وفئاته بشقيه العام والخاص محلياً واقليميا نظراً للحاجة للأيدي العاملة من الدول المجاورة. ويشير قاروب لابد من الإشادة بجهود الإدارة القانونية بالوزارة بخصوص دعوى التعويض ضد شركات التبغ ووكلائها في السعودية على اعتبار أنها قضية غير مسبوقة وبها الكثير من الأولويات لأنها المرة الأولى التي تقوم بها جهة حكومية أمام القضاء العام بالمحكمة العامة كما أنها أول قضية طلب تعويض من جهة حكومية للصالح العام، وكذلك المرة الأولى التي تقبل بها قضية تتعلق بالسجائر أو التبغ في القضاء وجميع هذه الأولويات بلا شك ستكون نقطة ارتكاز هامة في تطور ممارسة وثقافة القضاء والتقاضي وتطوير لمبدأ قضاء التعويض وممارسة حقوقية هامة وعالية المستوى بلا شك ستكون محل التقدير والثناء والدراسة والتحليل بصرف النظر عن النتائج التي ستسمح بالتوسع في الاختصاص الجغرافي للمحكمة العامة بالرياض قد يخرج بها ليس فقط عن النطاق الجغرافي لإمارة الرياض ويتعداه إلى باقي جغرافية الوطن بل سيتعداه ليصل إلى مراكز الشركات العالمية في صناعة التبغ.
ويستطرد قاروب: إنها دعوى جديرة بالاهتمام والمتابعة والمراقبة والتحليل وبها الكثير من التوقعات والأمنيات، ولكن الحد الأدنى هو الاحترام والتقدير لوزارتي الصحة والعدل لجهودهم البارزة مؤخراً لحفظ حقوق المواطنين وتطوير الخدمات وفق أساليب ومعايير العصر الحديث ودعوة في هذه المناسبة لدعم جميع جهود مكافحة التدخين على الأقل في الأماكن العامة وبخاصة المطارات بالرغم من جهود الهيئة العامة للطيران المدني من خلال اللوحات الكبيرة والعملاقة دون جدوى إذ يبدو أن المسألة بحاجة إلى قانون وعقوبات وتعويضات.
