الرياض - فيصل الحميد:

مبررات صعوبة تطبيق التجربة الأوروبية والتأثيرات الإيجابية لانطلاقها على الاقتصاد الكلي وجهان لعملة خليجية موحدة بدأت أولى عقباتها بإعلان أحد أعضائها (سلطنة عمان) عدم قدرتها على إنجاز متطلبات الوحدة في الموعد المحدد 2010م.

388 مليار دولار كناتج محلي ومخزونات نفطية تعادل 45% من الاحتياط العالمي إمكانات لكتلة اقتصادية مقبلة على الدمج خلال 31 شهراً تضع عدة استفهامات حولها.. هل عملاتها المعتمدة على النفط قابلة للتعويم؟. أيهما أجدى للربط الذهب أو الدولار أو اليورو؟. ما هي الآثار السلبية والإيجابية؟. أين تكمن مواطن الضعف والقوة؟. هل يمكن نقل التجربة الأوروبية كمثل وما هي الاختلافات والتطابقات؟. هل يمكن أن يكون للتحفظات الأخيرة أسباب وعلاج؟

(الجزيرة) تطرح تلك الأسئلة ومسبباتها على عدد من المختصين بهدف الخروج بتصور حول الواقع الحالي لخطوات طريق الاندماج واستشراف آثاره المستقبلية.. فإلى العملة:

آراء الخبراء والمراقبين

ألقت التصريحات التي تناولتها وسائل الإعلام مؤخراً من مسؤولي الوحدة النقدية حول واقع خطوات الاندماج بظلالها على مسيرتها العمل النقدي الخليجي كاشفة جملة عقبات تقف أمام تحقيق المعايير المطلوبة لتحقيق التكامل مع وجود نسب عجوزات متباينة بين دول المجلس في الموازنات والناتج المحلي والتضخم وهوامش التذبذب طرحت إزاءها مقترحات حول تعويم العملة وربطها بسلة عملات أو ذهب أو مراجعة الموعد المقترح في العام 2010م أو تغليب السلبيات أو الإيجابيات بالإضافة إلى اختيار التجربة الأوروبية كمثال يحتذى.. لكن ما هي الآثار السلبية أو الإيجابية المحتملة بوجه نظر الاقتصاديين؟

الإيجابيات والسلبيات

يقول الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن السلطان إن الإيجابيات المترتبة على هذه الخطوة هامشية جداً مقارنة بسلبياتها ما يجعل من المناسب صرف النظر تماماً عن هذه الخطوة التكاملية بين دول المجلس - حسب رأيه -.

ويضيف أن محاكاة تجربة الاتحاد الأوروبي المتمثلة بتتويج عملية التكامل الاقتصادي بوحدة نقدية في غير محلها، معللاً رأيه بأن عملات العديد من الدول الأوروبية كالمارك الألماني والفرنك الفرنسي كانت عملات عالمية رئيسة لا يمكن تصور إخضاعها لمثبت مشترك يضمن ثبات سعر صرفها من خلال ربطها بعملة أخرى كالدولار الأمريكي مثلاً، والسبيل الوحيد لتحقيق ذلك هو إقامة وحدة نقدية كاملة بإصدار عملة أوربية موحدة.

ويضيف: بينما دول المجلس وضعها مختلف تماماً، فهي دول صغيرة عملاتها مثبتة أمام الدولار، ما يجعل مجرد الاتفاق على مثبت مشترك لعملاتها أكثر من كاف لتثبيت سعر صرفها البيني وتحقيق جل إن لم يكن كل المكاسب التي يؤمل تحقيقها من قيام وحدة نقدية كاملة.

مضيفاً أن دول المجلس ستضطر بسببها دون مبرر أو فائدة تذكر، إلى الالتزام بقيود ومعايير صارمة يستحيل عملياً الوفاء بها.

وفي كون التجربة الأوربية مثالاً للخليجية ومناسبة لوضعها أشار السلطان إلى أن معايير الوحدة النقدية المتبناة من قبل دول المجلس هي في الواقع نقل حرفي لمعايير الوحدة النقدية الأوربية، رغم أنها لا تتناسب مطلقاً مع واقع وظروف اقتصادات دول مجلس التعاون. فالتذبذبات الحادة التي تتعرض لها الاقتصاديات الخليجية تبعا للتقلبات التي تحدث في أسواق النفط العالمية تجعل من غير الممكن الالتزام بمعايير تحدد نسب قصوى لعجز الميزانية والدين العام إلى الناتج المحلي أو حتى معدلات الفائدة والتضخم في حال تراجع أسعار النفط الخام، وهو ما يرفع من التكلفة الاقتصادية للوحدة النقدية ويعرض استقرار أي عملة خليجية موحدة لخطر كبير مستقبلاً.

إضافة إلى النظر في إمكانية عمل ما قبل طرح عملة مشتركة حيث لا بد من قطع مراحل تسبق ولادتها وإحلالها مكان عملة متداولة ويوضح خارطة طريق الوصول للعملة المشتركة من جانبه بين الاقتصادي الأستاذ فضل البوعينين أن الآثار الإيجابية تشتمل توسيع حجم السوق والتجارة البينية بين دول الخليج من جهة وبينها وبين دول العالم من جهة أخرى والتي ستتعامل مع الجميع وفق عملة واحدة، وستدعم الحركة السياحية، وستخلق وفرة في السيولة المطلوبة لدفع عمليات التنمية والمساهمة في تأسيس سوق مالية واحدة دون الحاجة إلى الرجوع إلى عمليات الصرف وتحديد قيم العملات.

إضافة إلى ما تشكله العملة من حماية لمشاكل تقلبات أسعار صرف العملات اعتماداً على قوة المركز السياسي المشترك الذي ينأى بالكتلة الخليجية عن المؤثرات الخارجية، وسيسهم بالتالي بدعم الاستقرار.

أما الآثار السلبية فأوضح البوعينين بأنها لا تقارن بأي حال من الأحوال بالإيجابيات الكثيرة, وذكر أن من أهمها فقدان دول المجلس بعض أدوات سياستها النقدية المؤثرة مقارنة بمرحلة ما قبل الوحدة، إضافة إلى ضعف سيطرتها على السياسة الائتمانية؛ وتبعية دولها المطلقة لشروط الاتحاد فيما يتعلق بنسبة التضخم والاشتراطات المالية الأخرى.

البوعينين أضاف أن من أهم المراحل التي تسبق قيام الوحدة النقدية التعاون والتنسيق الاقتصادي للتوصل إلى السوق المشتركة، وإنشاء نظام البنوك المركزية وإيجاد صيغة لتطبيق سياسة نقدية موحدة، والتقارب بين معدلات الأداء الاقتصادي خصوصاً فيما يتعلق بمعدل التضخم، نسبة العجز في موازنات الدول الأعضاء مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي وأسعار الفائدة طويلة الأجل.

ويضيف بقوله: باختصار شديد تستدعي الوحدة النقدية تطابق (تشابه) السياسات النقدية بين الدول الخليجية وتقليص معدلات التضخم إلى مستويات متقاربة، وكذلك توحيد سياسات الفائدة والارتباط بسلة عملات أو عملة واحدة، وتطبيق سياسة مشتركة للاحتياطيات النقدية.

وأضاف البوعينين بقوله: (حسب ظني أن دول الخليج ما زالت تواجه مشاكل في المراحل المتقدمة وهو ما أدى إلى تأجيل إصدار العملة الموحدة لأكثر من مرة، وقد سمعنا تحفظا من بعض الدول الخليجية حيال بعض المتطلبات التي لا يمكن الوفاء بها في المرحلة الحالية وهي إشارة واضحة لما تواجهه العملة الموحدة من مشكلات جوهرية. على العموم يبقى قرار ربط العملات الخليجية بالدولار الأمريكي أحد أهم القرارات الإيجابية على مسيرة الوحدة النقدية).

ربط العملة

أما حول ربط العملة الخليجية الجديدة.. الدكتور السلطان رأى أن ذلك لن يمثل مشكلة على الإطلاق فتقييم كل عملة سيعتمد على تقييمها الحالي أمام الدولار باعتباره مثبتاً مشتركاً لجميع عملات دول المجلس.

ويضيف (أن عملات الدول المعتمدة على صادراتها النفطية، دول الخليج مثالا، هي عملات غير قابلة للتعويم ويلزم استمرار ربطها بعملة أو سلة عملات عالمية رئيسة، لحمايتها من التذبذب العنيف في سعر صرفها تبعا للتغيرات التي تحدث في تدفقات النقد الأجنبي نتيجة تقلبات أسعار النفط الخام العالمية.

مضيفا أنه في حال تم تعويم مثل هذه العملات، دون إيجاد آلية تضمن توازن تدفقات النقد الأجنبي، كأن ينشا صندوق يتولى استثمار فوائض إيرادات النفط خارجيا، فإن العملة المحلية سترتفع عند حدوث تزايد كبير في أسعار النفط الخام وتتراجع بقوة عند حدوث انخفاض حاد في الأسعار ما يؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي ويضعف من جاذبية البيئة الاستثمارية.

وقال إن تعويم العملة الخليجية الموحدة في ظل الضغوط المتباينة التي تتعرض لها عملات دول الخليج تبعا للتغيرات التي تحدث في إيراداتها النفطية سيجعل سعر صرفها عرضة لتقلبات عنيفة، تؤثر بحدة على استقرار النشاط الاقتصادي في دول المجلس، ما يجعل من الضروري استمرار ربطها بعملة أو سلة من العملات دون وجود أي إمكانية لتعويمها).

الأستاذ البوعينين من جانبه قال إنه من الصعوبة بمكان تعويم العملة الجديدة في حال إقرارها، بل من الأفضل الاستمرار في ربطها بالدولار الأمريكي في الوقت الحالي على أساس أنه يعتبر الرابط المشترك لجميع العملات الخليجية منذ زمن طويل - مع استثناء نسبي للدينار الكويتي -.

وأضاف أن استمرارية الربط بالدولار الأمريكي يعني مزيداً من الاستقرار للعملة الجديدة، واقتصادات الدول الخليجية. ولا مانع من النظر مستقبلاً في ربط العملة الجديدة بسلة عملات لتجنيبها آثار الارتباط السلبي بالدولار الأمريكي على المدى البعيد، حيث يواجه الدولار الأميركي ضغوطا استراتيجية لتخفيض قيمته الحالية من أجل دعم الصادرات الأمريكية، وهو ما ينعكس سلبا على العملة الخليجية التي يفترض أن تكون في مركز تقييمي متقدم.

وفي مقابل ذلك قال محللون: يمكن تبني الذهب أو اليورو كخيارات لربط العملة الخليجية حيث رأوا ضرورة تفعيل سياسة دعم العملة الخليجية الموحدة بعد أن يتم تبنيها. وتثبيت العملة الخليجية الموحدة في المستقبل بسلة من العملات يسيطر عليها اليورو.

لكن البعض أشار إلى أن أوروبا غير محصنة ضد حدوث حالات عجز في موازنات الإنفاق، وربما تواجه في المستقبل ديوناً تذكّر بالحالة الراهنة التي تواجه الولايات المتحدة.

فيما يعتبر تبني معيار الذهب الذي تم التخلي عنه في معظم الدول المتقدمة في أعقاب الحرب العالمية الثانية قد يثمر عن عدد من النتائج، لكن ليست كل النتائج المتوقعة إيجابية.

فالذهب يتمتع بجاذبية خاصة ومؤكدة على صُعُد متعددة، ليس أقلها الاستقرار الذي عرفه خلال مسيرته التاريخية وطابع الاستقرار الذي ينفرد به الذهب مقارنة بمعظم العملات المتداولة حالياً. كما أن الذهب يمكنه أن يحفظ ثروة الأفراد والمصارف المركزية على حد سواء ويوفر مساحة للمناورات المالية بنسبة كبيرة للمصارف المركزية.

إمكانية الطرح عام 2010م

يقول الدكتور نبيل حشاد مدير المركز العربي للدراسات والاستشارات المالية والمصرفية: (لابد من مراحل للتكامل الاقتصادي: منطقة التجارة الحرة، الاتحاد الجمركي، السوق المشتركة، ثم التكامل النقدي ويتم فيه التنسيق بأسعار الصرف، تنسيق بين السياسات النقدية، وتنسيق بين السياسات المالية بين دول الخليج وفي نفس الوقت لا يوجد عوائق تمنع من انتقال عناصر الإنتاج بين دول المجلس).

من جانبه أشار ريتشارد فوكس، من مؤسسة (فيتش) للتصنيف الائتماني إلى (أن الدول الخليجية الست لديها أسباب قوية تدفعها للمضي قدما في التكامل، مضيفا أنه وبرغم التعطيل فإن هذه الدول أكثر ارتباطاً بعضها البعض من نواح كثيرة بالمقارنة بدول منطقة اليورو). وقال الأستاذ سايمون ويليامز الاقتصادي الإقليمي في.اس.بي.سي: (من المحتم أن القضايا الصعبة ستظهر على السطح الآن عندما يصلون إلى مرحلة صنع القرار... فالسنوات التي سبقت طرح العملة الأوروبية الموحدة كانت الأكثر صعوبة).

فيما أوضح الدكتور السلطان قائلاً: (إن الصعوبات الكبيرة وغير المبررة التي واجهت إقرار دول المجلس لخطوات تعتبر هامشية وسهلة كإقامة منطقة تجارة حرة واتحاد جمركي بين دول المجلس آثارها محدودة على اقتصاديات دول المجلس، نظراً لتدني حجم تبادلها التجاري البيني وتماثل قواعدها الإنتاجية، يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن دول المجلس يستحيل أن تقدم على اتخاذ خطوة جريئة كهذه بالغة التأثير والأهمية ومع ذلك غير ذات جدوى، تلغي بموجبها عملاتها المحلية وتتنازل عن قدر كبير من سيادتها الوطنية وقدرتها على صياغة سياساتها الاقتصادية.

وأضاف السلطان أن إقدام بعض دول المجلس على توقيع اتفاقيات تجارة ثنائية منفردة مع دول أخرى في مخالفة صريحة واضحة لكونها عضو في اتحاد جمركي، يؤكد أنها تجد صعوبة في التنازل عن سيادتها الوطنية في أمر يحمل مكاسب اقتصادية هائلة، باعتبار أن التفاوض بصورة جماعية مع دول العالم والمجموعات الاقتصادية الأخرى بشأن توقيع اتفاقيات تجارة حرة ثنائية يسهم في تقوية الموقف التفاوضي ويمكن من الوصول إلى اتفاقيات أفضل بكثير من أي اتفاقية يمكن أن تصل إليها دولة عضو بصورة منفردة.