الرياض - عبدالعزيز السحيمي

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز نائب خادم الحرمين الشريفين، حفل افتتاح فعاليات اللقاء السنوي السادس عشر لجمعية الاقتصاد السعودية، الذي سيُعقد تحت عنوان (الخدمات المالية في المملكة العربية السعودية) خلال الفترة 16-18 جمادى الأولى 1428هـ الموافق 2- 4 يونيو 2007م في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض.

وثمّن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية رئيس شرف الجمعية هذه الرعاية الكريمة من لدن نائب خادم الحرمين الشريفين واهتمامه الكبير بجمعية الاقتصاد السعودية، مؤكداً سموه أن هذا التشريف والرعاية تأتي تأكيداً على الدعم الدائم لحكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- للنشاطات الاقتصادية والمالية، التي لها علاقتها المباشرة والتي تهم مصالح الناس وحيوية القطاع الخاص.

وأوضح خلال اللقاء الإعلامي الذي عقد أمس في فندق الفورسيزونز أن اللقاء السنوي السادس عشر للجمعية الذي يتركز على أربعة محاور رئيسة: البنوك التجارية، شركات التأمين، السوق المالية، والتمويل العقاري.

وتتطلّع الجمعية من خلال حلقات النقاش والدراسات المزمع استعراضها ومناقشتها أثناء فعاليات اللقاء إلى إثراء تلك الحقول الرئيسة في الاقتصاد الوطني، بالمقترحات والحلول المنبثقة من التقاء الخبرة المؤهلة ممثلةً في المحاضرين والمحاضرات مع التشخيص الدقيق للواقع الاقتصادي والمالي المحلي، إضافةً إلى ترسخ القناعة أن مرور تلك الطروحات بقناة الحوار والنقاش المتخصص مع ضيوف اللقاء إضافة إلى المختصين، من شأنه الارتقاء فعلياً بمستوى أفكار ورؤى المشاركين، ما يؤهلها بصورةٍ كبيرة لأن تكون مؤشراتٍ استرشادية مفيدة جداً لكافّة القطاعات المرتبطة مباشرةً بمواضيع اللقاء.

وعن فعاليات اللقاء، أشار سموه أنه سيناقش العديد من القضايا الاقتصادية والمالية الهامة أهمها: المنظور الاستراتيجي لنشأة وتطور الأعمال المصرفية الالكترونية في المملكة العربية السعودية، أثر انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية على القطاع المصرفي السعودي، الدور التنموي لخدمات الوساطة المالية في النظام المصرفي في المملكة خلال الثلاثة عقود الماضية، تطور نشاط التأمين في المملكة، خدمات التمويل العقاري في السوق العقارية السعودية، سبل تطوير التعاون بين صندوق التنمية العقارية والبنوك التجارية في مجال تمويل المساكن الخاصة محلياً، تحديد العلاقة بين سوق الأسهم والنمو الاقتصادي، إضافة إلى بحث ومناقشة العديد من القضايا الاقتصادية والمالية الهامة.