الدمام - حسين بالحارث:
عقد وفد يمثل الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لدول الخليج العربية اجتماعا أمس الأول (الأحد) مع عدد من رجال الأعمال بالغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية حضره الأمين العام للغرفة عبد العزيز العياف.
وناقش الوفد الذي ضم كلا من الدكتور إحسان بوحليقة والدكتور عبدالله السويد وعلي الخربوش مع رجال الأعمال ثمانية محاور رئيسية. وقد قدمت الغرفة ورقة عمل في هذا اللقاء بعنوان (آليات تطوير بيئة الأعمال للشركات الخليجية داخل دول مجلس التعاون).. وفي المحور الأول والذي جاء تحت عنوان (متطلبات تحقيق السوق الخليجية المشتركة) تم تقسيم هذه المتطلبات إلى ثلاثة متطلبات هي متطلبات سياسية وذلك للعمل على التنسيق بين الإرادة السياسية لدول المجلس، العمل على إزالة تأثير أصحاب المصالح المعارضين لتحقيق السوق المشتركة، وزيادة الثقة بين الدول الأعضاء على المستوى السياسي. وفي المتطلبات الاقتصادية تمت مناقشة مدى وجود تجانس في الفلسفات والسياسات الاقتصادية، مدى وجود تنسيق بين الخطط الاقتصادية للدول الأعضاء، مدى وجود تنسيق بين الأنظمة النقدية لدول الخليج، مدى وجود تنسيق وتوحيد الأنظمة والقوانين المتعلقة بالاستثمار، مدى وجود حرية في حركة الموارد الاقتصادية والأشخاص والسلع ورؤوس الأموال، ومدى وجود التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولا إلى وحدتها في الشؤون والأنظمة المالية والشؤون التجارية والجمركية ودعم التجهيزات الأساسية كالطرق والمواصلات والاتصالات ومصادر الطاقة، وفي الشؤون التعليمية والثقافية، والشؤون الاجتماعية والصحية، وفي الشؤون التشريعية والإدارية.
وفي المتطلبات التنفيذية والتنظيمية تمت مناقشة مدى فاعلية الأجهزة الحكومية وأجهزة أمانة المجلس الأعلى في تفسير ومتابعة وتنفيذ قرارات المجلس الأعلى. ومدى فاعلية الأجهزة الحالية في النظر في المستقبل في المسائل القانونية المنظمة للسوق وكذلك بين الأفراد والمؤسسات.
أما المحور الثاني فدار حول كفاية التشريعات في إطار مجلس التعاون حيث تمت مناقشة مدى كفاية التشريعات لبيئة العمل للقطاع الخاص في المجلس سواء في نظام العمل، الضرائب، الجمارك، الاستثمار، التملك، حرية تحرك الموارد الاقتصادية والأشخاص والسلع والأموال، وهل هناك تناسق في التشريعات والقوانين داخل دول المجلس؟ وهل هناك ثغرات في هذه التشريعات؟.
وفي المحور الثالث تمت مناقشة تنفيذ التشريعات والضوابط والقيود التي تحد من هذه التشريعات، وهل تتوفر سياسات للتنفيذ؟ وهل تتوفر أدوات وآليات للتنفيذ؟ وهل هناك ضوابط وقيود تعوق تفعيلها والاستفادة منها؟ ومدى تضارب القوانين والتشريعات، ومدى فاعلية الأجهزة التنفيذية في مراقبة ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.
وفي المحور الرابع والذي جاء تحت عنوان تأسيس الشركات دارت المناقشات حول متطلبات تأسيس الشركات ومدى توفر ووضوح القواعد الملزمة للتأسيس، وكذلك مشاكل التأسيس من حيث العوائق الإدارية والبيروقراطية في الأجهزة والمصالح ذات العلاقة بالاستثمار، وكذلك تعدد وجهات التعامل مع المستثمر لتنفيذ المراحل الأساسية للمشروع الاستثماري، ومدة التأسيس وتكلفة التأسيس.
كما تمت مناقشة متطلبات التملك ومدى توفر حرية التملك، حدود ونطاق التملك، القيود على التملك، المشاكل التي تواجه المالكين. كما نوقشت متطلبات الإدراج في سوق الأسهم ومدى تيسير إدراج الشركات في السوق المالية، ومعوقات ومشاكل الإدراج.
وحول بيئة الاستثمار على المستوى القطاعي والذي كان المحور الخامس تمت مناقشة مدى تقارب السياسات والتشريعات المنظمة للاستثمار المحلي في مختلف القطاعات الاقتصادية، ومدى وضوح وتقارب آليات الدخول في الاستثمارات المحلية في مختلف القطاعات الاقتصادية، ومدى توفر البنية الأساسية من مدن صناعية وطرق ... الخ ومدى توفر معلومات كافية للمستثمر عن السوق المحلية، وكذلك إقامة المشاريع المشتركة بما يؤدي إلى ربط المصالح الاقتصادية للمواطنين وتحقيق المواطنة الاقتصادية.
وفي المحور السادس حول حماية المنافسة وتكوين الهيئات الإشرافية والتنظيمية بما يعزز بيئة الاستثمار للمؤسسات المتوسطة والصغيرة تمت مناقشة كيفية تحقيق المواطنة الاقتصادية للوصول إلى حرية ممارسة النشاط الاقتصادي والتسوية في المعاملات بين المواطن المحلي والخليجي، ومدى وجود سياسات وحوافز موحدة بين دول المجلس لخلق المنافسة بين رجال الأعمال لتطوير وتنمية استثماراتهم للمؤسسات المتوسطة والصغيرة. كما تمت مناقشة مدى التوسع في منح تراخيص الاستثمار للمؤسسات المتوسطة والصغيرة لمواطني المجلس، وتوحيد المواصفات والمقاييس لدول المجلس لخلق بيئة تنافسية جيدة، ودعم وحماية الصناعة الناشئة بما لا يتعارض مع منظمة التجارة العالمية لزيادة قدرتها على المنافسة، وتفعيل آليات التصدير.
وفي المحور السابع والذي كان بعنوان إجراءات التقاضي والتحكيم تمت مناقشة فاعلية أجهزة التقاضي والتحكيم في النظر في المساءلات القانونية بحق الأفراد والمؤسسات، ومدى وجود أدوات قانونية موحدة لتنفيذ قرارات المجلس، ومدى وجود أنظمة تحفظ حقوق المستثمرين، وطول إجراءات التقاضي، وكذلك تكاليف التقاضي، ومدى الثقة في الائتمان والشيكات والمعاملات المالية.
وفي المحور الأخير حول المسؤولية الاجتماعية للاستثمار دار نقاش حول مدى مشاركة الاستثمارات في تقديم خدمات للمجتمع الذي تعمل فيه، ومدى مشاركة الشركات في الحفاظ على البيئة، ومساهمة الشركات في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين، وفي تدريب وتأهيل العمالة المحلية، وفي تقديم التأمين الصحي، وفي توظيف العمالة المحلية، وفي الفعاليات المحلية، وفي الاهتمام بالمجتمع وشؤونه.
وقد أبدى بعض رجال الأعمال ملاحظاتهم على ما ورد في بعض المحاور ووعد وفد الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لدول الخليج العربية بنقل وجهة نظرهم.
