إعداد: عبد الله الحصان

يظل مطلب الحصول على قرض عقاري من صندوق التنمية لبناء المسكن هدفاً لشرائح عديدة من المجتمع كون المسكن يمثل أهم ملامح الاستقرار لشرائح المجتمع كافة.

ولهذا الدافع قامت المملكة بتحقيق هذا المطلب وأنشأت صندوق التنمية العقاري الذي حقق وبمهمة ناجحة منح القرض البالغ 300 ألف ريال للمواطن بدون أي فوائد مالية وتسدد عن طريق الدفع المنتظم عدا كونه يلتزم وجود صك أرض لدى المتقدم ليمكنه من التقديم على الصندوق بغرض القرض.

وكان لهذه الخطوة أثرها الإيجابي لدى جميع شرائح المجتمع، منذ إنشاء هذا الصندوق مما يقارب الـ 30 عاماً كونه يحقق العدالة أيضاً في الأولوية بالتقديم والانتظام في منح المواطنين قروضهم دون أي تفرقة، وكانت هذه الخطوة تسير متوافقة مع منح الأراضي التي لم تكن تتأخر مثل ما هو اليوم بالإضافة لما كان يرافق القرض والأرض وجود الخدمات وانخفاض تكلفة البناء.

ملاحظة استشعرتها الجزيرة والمتمثلة في أهمية إعادة النظر في شروط توفر الأرض لقبول طلب القرض كون الصندوق حالياً يشترط على المواطن إرفاق صورة صك لأرض يملكها لقبول طلبه.

وهناك أمر لا يقل أهمية وبحاجة كذلك لإعادة النظر خصوصاً أن نظام القروض لم يتغير على الرغم من التغير الحاصل في الاقتصاد الوطني حيث بدأت البنوك منذ سنوات بتمليك المواطنين مساكن عبر إقراضهم مبالغ مالية أو قيام شركات ببيع مساكن عبر التقسيط الطويل الأجل الذي يصل إلى 20 عاماً ، وفي كلتا الحالتين يكون هناك ضغط مالي على المواطن فإن استطاع الالتزام بسداد قرضه بالفترة القصيرة فإنه قد لا يستطيع على المدى البعيد، إضافة إلى ارتفاع سعر السكن أو القرض لوجود هامش الربحية المرتفع للمستثمر الذي قد يصل إلى نسبة 100% بوضعه فائدة مركبة تحسب قيمة العقار أو القرض.

وعليه نطالب الصندوق بأن تكون نظرته متفقة مع الأوضاع الحالية التي تؤكد أن نسبة المالكين للمنازل من المواطنين منخفضة جداً بحيث يرفع قيمة القرض إلى ثلاثة أو أربعة أضعاف الحالي ليمكن المواطن من شراء المنزل مباشرة أو أن يقوم الصندوق بشراء أراضي الدولة والبناء وفق مواصفة عالمية وجودة عالية وبيعها على المواطنين بالتقسيط كما حدث في مشاريع الإسكان الراهنة والتي كانت من أنجح المشاريع، والتي بدورها ستحافظ على إبعاد المواطن عن عدم السقوط في المساكن المعدة للبيع والمنشئة بمواصفات فنية متواضعة.