مومباي - رويترز

طرح وزيرا تجارة الهند وسلطنة عمان رؤى متباينة بشأن التقدم في محادثات تحرير التجارة بين الهند ودول الخليج العربية الست، لكن كلا المسؤولين قال أمس الثلاثاء إن التوصل لاتفاق أمر ممكن. وأبلغ وزير التجارة الهندي كمال ناث مؤتمراً عن الاستثمار بين مجلس التعاون الخليجي والهند أنه واثق من إبرام اتفاق، وتوقع تقدماً ملموساً في الاثني عشر شهراً المقبلة. لكن وزير التجارة العماني أعرب عن مخاوف بشأن سير المفاوضات منذ بدأت محادثات التجارة الحرة قبل عام، لكنه عبر عن أمله في إمكانية توقيع اتفاق هذا العام. وقال الوزير مقبول بن علي بن سلطان للصحفيين: (أشعر بخيبة أمل لسير (المفاوضات)، وأعتقد أن الطريقة التي نسير بها سيئة؛ لأننا اجتمعنا في يونيو - حزيران، ومنذ ذلك الحين لم يحدث شيء. أرجو حقاً أن ننهي ذلك بنهاية هذا العام).وكان ناث أكثر تفاؤلاً رغم توقعه عدم إبرام اتفاق في 2007م. وقال أمام المؤتمر: (نقوم بالتفاوض على اتفاق تجارة حرة وأثق في أننا نستطيع استكمال المحادثات بنجاح قريباً جداً. نرى تقدماً ملحوظاً على هذا الصعيد في غضون عام).من جهته أكد عبدالرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول لخليج العربية على أن من الأهداف الرئيسة التي يتبناها مجلس التعاون، هي تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين، وتنسيق سياستها وعلاقاتها التجارية تجاه الدول الأخرى، وكذلك التكتلات والتجمعات الاقتصادية الإقليمية والدولية، وذلك بهدف تقوية مواقعها التفاوضية وقدراتها التنافسية في الأسواق العالمية كما ورد في الاتفاقية الاقتصادية لمجلس التعاون.وقال الأمين العام لمجلس التعاون في كلمته في افتتاح المؤتمر الثالث لرجال الأعمال الخليجيين ونظرائهم من الهند التي ألقاها نيابة عنه سعادة محمد بن عبيد المزروعي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بمجلس التعاون أمس في مدينة مومبي بجمهورية الهند، أنه من الطبيعي أن تأخذ العلاقة بين دول المجلس والهند أهمية محورية، ترجمة للعلاقات التاريخية التي تربط بينهما، وأصبحت تحكمها أسس ومعايير استراتيجية في ضوء إدراك كل طرف بالأهمية الاستراتيجية التي يمثلها الطرف الثاني، وكم المصالح المتبادلة التي يسعى كل طرف للمحافظة عليها وعدم المساس بها، وإدراك أهمية البعد التاريخي والبعد الجغرافي في العلاقات القائمة بين شعوبها منذ أمد طويل.

وأشار العطية إلى أن مستقبل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مجموعة دول المجلس وجمهورية الهند يعد مبشراً، كما أنه يمكن للهند أن تصبح شريكاً تجارياً أكبر لدول المجلس في غضون السنوات القادمة في ضوء الاتفاقية الإطارية الموقعة بين الطرفين والمتضمنة اتفاق الدخول في مفاوضات لإقامة منطقة تجارة حرة بينهما، وهناك رغبة من الطرفين في الانتهاء من هذه المفاوضات والتوقيع على هذه الاتفاقية خلال الفترة القادمة، كما أنه يمكن للهند أن تصبح امتداداً حقيقياً لأسواق دول مجلس التعاون في ضوء تزايد حجم التبادل التجاري ورغبة الطرفين في تعزيز التجارة البينية، وفي ظل تدفق الاستثمارات النوعية بين الطرفين.