هي الكلمة الأوقع أثراً في عالم اليوم، فهي التي تقود اهتمامات وجهود الدول نحو آفاق أكثر رحابة من التطور والتقدم، ومحور كل ذلك هو امتلاك ناصية المعرفة بأدوات حديثة، والسبيل إلى ذلك هو الارتقاء بالبحث العلمي إلى الدرجة التي يصبح فيها ملازماً لكل مشروع وأي برنامج نهضوي بالمعنى الشامل لهذه الكلمة، والمملكة التي يهمها أن تكون من بين الرواد تتخذ خطوات نحسب أنها مقدرة ومهمة في سبيل الانخراط في مشروع متكامل الأبعاد يعتمد البحث العلمي كمحور أساسي.
ومن تجليات هذا السعي الحثيث نحو الارتقاء بالقدرات والإمكانيات هناك المشروع المعروف باسم كراسي البحث الذي يدور حول المشاركة المجتمعية لبناء مجتمع المعرفة، وفي المجال البحثي أيضاً هناك مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز المتمثلة في تبرعه لإقامة مركز لتقنية (النانو) وهي إحدى الأركان المهمة في تقنيات اليوم، وهناك أيضاً تبرع سمو ولي العهد بإجراء أبحاث حول المياه تحت رعاية سموه.
بالطبع هناك الكثير من الجهد المطلوب لإيجاد منظومة متكاملة للبحث العلمي تنتشر أجزاؤها في جميع أنحاء البلاد بدءاً من الجامعات ومروراً بالمراكز البحثية المتخصصة ووصولاً إلى الشركات الكبرى التي تعمل بعضها بالفعل كحاضنات للتقنية وتطويراتها، ونشير بهذا الصدد، خصوصاً، إلى الإسهام الكبير لشركة سابك في إجراء البحوث وإخضاعها لمختلف التطبيقات، فهي الشركة العملاقة التي تحتل مكانة مرموقة بين كبريات شركات البتروكيماويات في العالم.
فهناك حاجة ماسة في أن تكون إدارات (البحث والتطوير) ضمن مرافق كل مشروع وكل وشركة لديها طموح وتستشعر واجبها الوطني فيما يتصل بالإسهام في النهضة والتطور العلمي والصناعي وصولاً إلى مرتبة اقتصادية مرموقة.
بعض من هذه الإشراقات المهمة تتمثل في السعي الجاد من قبل الجامعات لاكتساب أدوار جديدة تضعها ضمن آليات الاقتصاديات القائمة على المعرفة، وقد أشار إلى ذلك مدير جامعة الملك سعود الدكتور عبد الله العثمان في حديثه ل« AND » حيث توفر اقتصادات المعرفة، وفقاً للدكتور العثمان، بيئة جاذبة لمنظومة الإبداع والتميز والابتكار والاكتشاف، وفي إطار هذا السعي كشف عن أن جامعة الملك سعود تسعى لاستقطاب ثلاثة باحثين حائزين على جائزة نوبل للعمل بالجامعة إضافة إلى 300 من طلاب الدراسات العليا من الذين يتصفون بالتميز في دراساتهم.
وكل ذلك يمثل جانباً من جهد كبير ينتظم هذه البلاد، فنحن الآن أمام طفرة اقتصادية أخرى يتمثل جانب منها في المدن الصناعية والتقنية الجديدة التي يؤمل أن تعطي دفعة أخرى لجهود التطور والارتقاء بما يبشر بواقع جديد يراكم من الإنجازات المتحققة خلال العقود المنصرمة، وهو أمر يستوجب إرساء مفاهيم في التعليم الجامعي والعالي تتناغم وضرورات المرحلة وتواكب كل جديد مفيد في عالم اليوم.
***
لإبداء الرأي حول هذا المقال، أرسل رسالة قصيرة SMS تبدأ برقم الكاتب«9999» ثم أرسلها إلى الكود 82244