ارتفع سعر صرف الريال السعودي أمس الاثنين إلى أعلى مستوياته منذ 6 أسابيع مقابل الدولار, وبلغ سعر التداول 3.7498 ريالات مقابل الدولار الواحد.

وفي الوقت نفسه أعلنت المملكة بقاء سياسة الصرف دون تغيير.

ورأى الأستاذ أمجد البدرة المحلل المالي أن الإبقاء على سعر الصرف والربط بالدولار يعد أمراً مزعجاً لانخفاض القوة الشرائية للريال المرتبط به ونتيجة لذلك ارتفعت الأسعار التي تشهدها المملكة حالياً وإن سعر الصرف العادل هو ثلاثة ريالات مقابل كل دولار واحد.

واعتقد البدرة في حديثه ل(الجزيرة) أن التضخم المعلن يعتمد على مقاييس قديمة لا تأخذ باعتبارها تطور الاحتياجات وتغير النمط المعيشي وما طرأ عليه، لافتاً إلى وجوب إعادة قياس التضخم وإدخال مؤشرات للقياس تتناسب مع الواقع الفعلي.

وعن قرار الكويت فك ربط عملتها بالدولار رغم أن التضخم فيها يعد أقل دول الخليج، قال البدرة: إن الكويت لا تريد أن تنخفض قيمة عملتها وبالتالي انخفاض القوة الشرائية للمواطن وبخاصة مع قرب إجازة الصيف، وإنها اتخذت الخطوة لأنها رأت مصلحتها بعدم الاستمرار بالربط مع الدولار.

وكان وزير المال الكويتي قد قال في حديث متلفز أمس الاثنين إن الكويت رأت أن من مصلحتها فك الارتباط بالدولار رغم أن التضخم في الكويت هو أقل مستوى من باقي دول الخليج، لافتاً إلى إمكانية العودة للربط قبل إصدار العملة الخليجية الموحدة المقرر في 2010 والذي تلتزم به الكويت رغم فك ربط الدينار، مشيراً إلى أن التحول يمكن في أي وقت من سلة إلى أخرى.

وكانت أسعار صرف الريال السعودي والدرهم الإماراتي أمس الاثنين قد سجلت أعلى مستوياتها منذ ستة أسابيع ومنذ أسبوع على الترتيب مقابل الدولار الأمريكي مع صعود العملات الإقليمية بعد أن قررت الكويت التخلي عن ربط عملتها بالدولار.

وبلغ سعر تداول العملة السعودية 3.7498 ريالات مقابل الدولار بالمقارنة مع سعر الصرف الرسمي 3.75 ريالات بينما سجل الدرهم الإماراتي 3.6710 دراهم للدولار وهو أعلى مستوى منذ أسبوع مقارنة مع السعر الرسمي 3.67275 دراهم.

وحسب رويترز يرى محللون أن الدرهم مرشح للارتفاع بعد الدينار الكويتي.

يشار إلى أن الكويت قد قررت فك ارتباط عملتها بالدولار أمس الأول الأحد وتحولت إلى سلة عملات مما أثار شكوكاً في خطط دول المنطقة لإقامة وحدة نقدية, بالوقت الذي أعلنت فيه السعودية وقطر والبحرين وعمان الإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير.