اختتم مساء أمس وبرعاية كريمة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام - حفظه الله - المؤتمر السعودي الدولي للعقار (سايرك) حيث شهد المؤتمر مشاركة عدد من اصحاب السمو الأمراء والمعالي الوزراء وعدد من المسؤولين ورجال وسيدات الأعمال ونخبة من المهتمين والمتخصصين في قطاع العقار.
وقد استعرض المؤتمر أربعة محاور تركزت حول أهمية القطاع العقاري بالنسبة للاقتصاد محليا ودولياً وتحليل وتقييم البيئة التشريعية والتنظيمية، وبعد مناقشات مستفيضة من قبل المشاركين في المؤتمر ومراجعة أوراق العمل المقدمة تم الخروج بالتوصيات التالية:
- ضرورة تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية بما ينعكس ايجابياً على دور فعال للقطاع العقاري اقتصادياً واجتماعياً، مع أهمية مشاركة القطاع الخاص في صياغتها.
- منح القطاع الخاص فرصة المشاركة في صياغة الانظمة والتشريعات المتعلقة بالقطاع العقاري.
- مساهمة الدولة والقطاع الخاص في إعداد برامج وإجراءات لتخفيض تكلفة الأراضي.
- تفعيل نظام التسجيل العيني للعقار بأسرع وقت ممكن لأهميته القصوى في تعزيز الثقة في القطاع.
- وضع السياسات الاستثمارية المشجعة والداعمة لجذب الاستثمارات المحلية والدولية لسوق العقار الوطني لتلبية الطلب المتنامي على الإسكان.
- الإسراع في إصدار نظام الرهن العقاري وتهيئة بيئته التنظيمية الفعالة.
- تهيئة البيئة التمويلية الفعالة التي تساهم في دفع سوق العقار واستدامته اقتصادياً وتحقيق اهدافه الاجتماعية.
- التأكيد على الرفع من مستوى التأهيل للعاملين في السوق العقاري وتطوير الهياكل التنظيمية والادارية والبشرية العاملة في سوق العقار وإلزامهم بشهادات متخصصة في المجال العقاري للحصول على تراخيص للمهنة.
- تعزيز التكاملية بين القطاع العقاري وقطاعي التأمين والتمويل.
- تفعيل استراتيجية الإسكان ووضعها موضع التنفيذ والمتابعة وتطوير جوانبها المختلفة والتي تشمل النطاق العمراني والمخططات والوحدات الانشائية ومواصفاتها وأنظمتها.
- العمل على انشاء جهاز مؤسسي يعنى بالقطاع العقاري ويفعل الدور التنسيقي بين الجهات المعنية بهذا القطاع من خلال هيئة للعقار.
- دراسة تطوير سياسة صندوق التنمية العقاري بمشاركة القطاع الخاص والبنوك بما يساهم في تلبية الطلب على الاسكان.
- الاهتمام بدور المرأة وتأهيلها وتوعيتها للعمل في القطاع العقاري.
- الإسراع في إنشاء مركز للأبحاث والمعلومات العقارية والتأكيد على القطاع العام والخاص بتبنيه وتفعيله.
يذكر أن العديد من المهتمين قد طالبوا بأهمية العمل على تنفيذ التوصيات على أرض الواقع وأن لا تقدم وتوضع كغيرها من التوصيات في ملفات الأرشيف.
