أكدت اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية ضرورة توحيد مرجعية القطاع الصناعي بالمملكة كما دعت إلى توحيد الجهات التي تصدر التراخيص للمنشآت الصناعية ودمج اختصاصاتها في جهة واحدة، لافتة إلى أن تعدد هذه الجهات يشكل عائقاً أمام نمو الاستثمارات المحلية.
وأشار أعضاء اللجنة إلى أن العديد من القطاعات الصناعية تعمل بموجب تراخيص تصدرها جهات متعددة مثل الهيئة الملكية، والهيئة العامة للاستثمار، ووزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة الصناعة والتجارة.
وأوصت اللجنة - في اجتماعها الذي عُقد أمس الأول برئاسة عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس اللجنة- بدراسة تجارب بعض الدول الناهضة في القطاع الصناعي، وذكرت دولة مالطا على وجه التحديد.
واستعرض أعضاء اللجنة تقريراً وضعه فريق عمل كانت اللجنة شكلته في وقت سابق، حول معايير تكريم الصناعيين في المنطقة الشرقية، حيث أكد التقرير عدداً من المعايير اللازمة لاختيار الشخصية الصناعية في المنطقة الشرقية، منها ضرورة أن يكون الشخص الذي يتم تكريمه، قد قدم منتجاً جديداً للسوق، وألا يكون من الشخصيات التي سبق تكريمها.
وفي جانبٍ آخر أجرت اللجنة تقييماً لإيجابيات وسلبيات اللقاء المفتوح للصناعيين الذي عقد في وقتٍ لاحق من الشهر الماضي، حيث تم تبادل وجهات النظر حول العديد من الجوانب في اللقاء، وبعض المقترحات اللازم تنفيذها في اللقاء المقبل.. مؤكدين على إيجابية اللقاء، واتفقوا على إعداد تقرير مفصل عن اللقاء وأبرز الموضوعات التي أُثيرت خلاله، وإرسال التقرير إلى كافة الصناعيين في المنطقة الشرقية.
وتطرقت مناقشات اللجنة إلى موضوع خدمة الكهرباء وانقطاع التيار الكهربائي في أوقات الذروة خلال فصل الصيف.. وأكد أعضاء اللجنة أن القطاع الصناعي ليس المستهلك الأكبر لخدمة الكهرباء، وبالتالي فإنه لا مبرر لأن يتحمل القطاع الصناعي وحده تكاليف القطاعات الأخرى، مثل القطاع السكني.
وقد أجرت اللجنة تقييماً لإنجازاتها خلال العام الماضي. وقرر أعضاؤها بأن عضو اللجنة ينبغي أن يكون مالكاً لمنشأة صناعية، أو مديراً عاماً لها، كما دعت إلى فتح المجال للمستثمرين غير السعوديين للمشاركة في نشاط اللجنة.
