توقع الدكتور سليم سعيدي خبير الاتصالات المعروف ورئيس وحدة الاتصالات إضافة 15 إلى 20 مليون خط جوال خلال 5 سنوات في المملكة وذلك طبقاً لدراسة أعدتها شركة (كي بي ام جي)، كما أشار إلى أن البحوث تؤكد أن عائدات الاتصالات اللاسلكية ستزيد إلى 55.6% من إجمالي عائدات صناعة الاتصالات عام 2010 .

كما يتوقع زيادة عائدات خدمات الاتصالات على مستوى العالم بمعدل سنوي مركب يصل إلى 5.9% عام 2010، وهو ما يعكس مستوى النمو المطرد الذي تتمتع به الاتصالات قبل الطفرة التكنولوجية في أواخر التسعينيات.

كما توقع أن يزيد عائد خدمات صناعة الاتصالات على مستوى العالم من 1.2 تريليون عام 2006 إلى 1.6 تريليون دولار عام 2010، واضعة نهاية لأي هبوط في هذه الصناعة.

وأوضح في محاضرته التي ألقاها في ملتقى قادة قطاع الاتصالات السعودية الأول بعنوان: (نظرة إلى مستقبل الاتصالات في المملكة) الذي نظمته شركة (كي بي إم جي) (KPMG)، وشارك فيها أكثر من 150 من قادة قطاع الاتصالات من مديرين ورجال أعمال وخبراء ومسؤولين من داخل المملكة وخارجها أهمية صناعة الاتصالات على مستوى العالم، موضحاً أنه يتوقع أن يكون معدل النمو في القطاع حتى عام 2010 للاتصالات الصوتية 16% ، و18% للاتصالات المعلوماتية، كما يتوقع ارتفاع مستوى الربط في خطوط الاتصال الثابتة الأساسية (صوت ومعلومات) إلى معدل 45% لنفس العام في منطقة الشرق الأوسط.

وقد ركز الملتقى على مناقشة جملة من الموضوعات والقضايا المهمة منها: آفاق المرحلة الجديدة لقطاع الاتصالات في المملكة مع إصدار التراخيص الجديدة، ترقب السوق لخطوات الشركات الجديدة وردة فعل الشركات الحالية، تقييم النشاط الاقتصادي العام في المملكة.

وقد ألقى الخبير أندرو جاكسون المدير التنفيذي ل(كي بي إم جي) بالسعودية محاضرة بعنوان: (نظرة على الاقتصاد السعودي ومقومات صناعة الاتصالات) أن الاقتصاد السعودي يعتمد بصفة رئيسة على النفط، ومن الثابت أن السعودية تمتلك أكبر احتياطي نفطي في العالم، إذ يقدر بنحو 262.7 مليار برميل، وهو ما يعادل 25.6% من الاحتياطي العالمي. كما تحتل المملكة المرتبة الأولى كأكبر منتج ومصدر للبترول في العالم.

من هنا توقع الخبير جاكسون مزيداً من التطور والنمو للاقتصاد السعودي خلال السنوات ال5 القادمة كما توقع أن يساهم قطاع الاتصالات والمواصلات بمقدار 11.8% من مساهمة القطاع الخاص في الدخل القومي لعام 2007 خصوصاً في ظل استمرار أسعار النفط المرتفعة خلال السنوات القادمة. وفي دراسة تعنى بهذا الخصوص بعنوان: (تقنية الاتصالات والمعلومات.. نظرة مستقبلية إلى الاقتصاد السعودي) أشارت إلى ارتفاع الطلب على قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في السعودية إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2010.

وأشارت إلى أن هذه الزيادة قد تصل إلى الضعف أي ما يقدر بـ 40 مليار دولار تعادل 150 مليار ريال عام 2020، مضيفة أن حجم الطلب على الاتصالات يعتمد على النمو السكاني، ومعدل الناتج المحلي الإجمالي للفرد، بالإضافة إلى تقدير نسبة قطاع المعلومات والاتصالات في الناتج المحلي.

منوهة الدراسة نفسها إلى صعوبة تقدير الطلب المستقبلي لخدمة تقنية المعلومات والاتصالات، وصعوبة تقدير النمو المستقبلي لهذا القطاع لما يتميز به من تطور سريع، ومؤكدة بأن النمو في تقنية المعلومات والاتصالات يتركز في ميكنة القطاع الحكومي، ومواقع العمل الإلكترونية، والتعليم، وتعد هذه التقنية من العوامل المساهمة في تطوير نوعيته وتوفير التعليم عن بعد والمساهمة في محو الأمية وزيادة عدد المؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى قطاع الصحة من خلال ربط الخدمات في المناطق الريفية بالمراكز الطبية الرئيسية والمتخصصة، وتبادل المعرفة في مجال الطب عبر العالم، واندماج الاتصالات والحاسب الآلي مما يتيح العمل خارج المكاتب والتغلب على السلبيات الناتجة عن ذلك، والتسوق الإلكتروني الذي أصبح أكثر شعبية في الوقت الحاضر بسبب سهولة التعامل وقلة الجهد، وقطاع السياحة والنقل، والإعلام والأخبار والمعلومات والترفيه.

ودعت تلك الدراسة إلى ضرورة قيام الحكومة بتوفير الأنظمة والقوانين المنظمة لهذا القطاع بمختلف عناصره والقيام بدور قيادي في وضع التوجه الاستراتيجي في هذا المجال من خلال توفير التمويل للمدارس والمستشفيات والإدارات الحكومية لتركيب الألياف البصرية، والعمل على توفير إطار تنظيمي متكامل لتجنب التأثير على المنافسة وتوفير الشفافية، وأن يكون للقطاع الخاص دور مهم ومؤثر في هذا القطاع من خلال تطوير تجهيزات الشبكة، وتمويل الخدمة الشاملة، والتوجه نحو تطبيق بيئة داعمة وتوفير فرص للتطور، مؤكداً على ضرورة أن تقوم (المعارف) باتخاذ خطوات نحو تطوير قطاع التعليم ليتماشى مع التغيرات التي تحدث في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات بشكل متسارع من خلال تحديد دور تقنية المعلومات والاتصالات الحالي والمستقبلي، وتحفيز مبدأ تعلم التقنية بين عناصر المجتمع، وتشجيع الكوادر التعليمية على الحصول على دورات في مجال الحاسب الآلي.

كما أوضح الخبير جاكسون أن الزيادة في عدد الشركات التي ستطرح في سوق الأسهم من خلال الاكتتابات سيؤدي إلى الإسهام في استقرار ومتانة سوق الأسهم بجانب استمرار الدولة في ضخ مبالغ هائلة لمشاريع البنية التحتية وإيجاد نقلة أساسية تدعم بصورة كبيرة استثمارات القطاع الخاص، وبخاصة في القطاعات الخدمية الأمر الذي يتوقع أن يصاحب ذلك نمو وتطور لأنشطة القطاع الخاص وتبني أساليب إدارية حديثة.

أما المحاضرة الثالثة فكانت عن (التراخيص الجديدة وتفاعل الشركات) للخبير ساشي كانث الذي أوضح إلى أنه من أهم المستجدات في السوق المحلية السعودية بدء المنافسة الفعلية في قطاع خدمات الهاتف الجوال في الربع الثاني من عام 2005م وما نتج عنه من انتشار الخدمة وزيادة عدد المشتركين ونمو إيرادات القطاع وتحسين جودة الخدمة والأسعار وخدمة المشتركين وتعدد خيارات المستهلكين.

وأشار إلى أن أهم العوامل المؤثرة في نجاح الشركات الحاصلة على تراخيص جديدة على تحقيق أهدافها: البيئة والمؤشرات الاقتصادية الإيجابية، البيئة الثقافية والاجتماعية، نجاح الشركات الحالية ومدى ولاء المشتركين لها، الصورة الذهنية الشركة الجديدة، التوقيت، توفر التسهيلات المالية.

وفي ختام محاضرته ذكر أن الإحصاءات تشير إلى أن ثلث الشركات التي تحصل على تراخيص جديدة لا تنجح في تحقيق أهدافها وفقاً لبرنامجها الزمني.

وقبل ختام فعاليات هذه الندوة تحدث الدكتور سليم سعيدي الخبير ورئيس وحدة الاتصالات عن (فرص النمو وديناميكية سوق الاتصالات بالمملكة) متوقعاً أن تواصل سوق الاتصالات في المملكة النمو بوتيرة سريعة جرّاء ارتفاع معدّل النمو السكاني والوحدات السكنية بما يتجاوز 2.8 في المائة سنوياً في ظل النمو الاقتصادي المستدام في المملكة، ونتوقّع أن يتخطّى حجم سوق الاتصالات 18 مليون نسمة في عام 2010، بالإضافة إلى اتساع حجم سوق شركات الاتصالات وخدمات قطاع الأعمال، حيث يُتوقع أن يتضاعف حجمها خلال السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة.

حيث سيشهد قطاع الاتصالات تطوّراً تقنياً سريعاً مع بروز منهجيات عمل ومنهجيات تشغيل جديدة، ونذكر من بين الاتجاهات العامة الجديدة في قطاع الاتصالات السعودي تطوّر التقنيات البديلة ودمج الخدمات، وبروز تقنيات جديدة قلبت المقاييس في تقنيات الاتصالات مثل WiMax وWiBro والانتشار واسع النطاق لشبكات الإنترنت فائقة السرعة، وإطلاق الخدمات التي تدمج الاتصالات والصورة وجميع أنواع المحتوى Multi-play وVoIP والانتقال إلى شبكات الجيل الثالث.

كما يُتوقع اتساع نطاق عملية تحرير قطاع الاتصالات في المملكة خلال العام أو العامين المقبلين مع منح تراخيص لمشغلين جدد لتقديم خدمات الاتصالات المتنقّلة والثابتة، ومن المرجّح اشتداد المنافسة في قطاع الاتصالات المتنقلة والثابتة وخدمات المعطيات، ما يحمل في طيّاته تحدّيات كثيرة، منها متطلّبات الابتكار والتميّز والمحافظة على العملاء، كما يُتوقع تفاقم وتيرة التراجع في الأسعار وفي متوسّط الإيراد لكلّ مستخدم.

كما يتوقع الدكتور سعيدي نمو انتشار خطوط الجوال من 79% في 2006 إلى 119% في 2010 .