قال محافظ البنك المركزي الكويتي أمس الأحد، إنّ الكويت ستبقي على نظام ربط عملتها الدينار بسلّة عملات حتى إصدار دول الخليج العربي لعملة موحّدة.

وتخلّت الكويت أمس الأحد عن نظام ربط سعر صرف عملتها بالدولار الأمريكي الذي تبنّته عام 2003م.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية عن محافظ البنك المركزي الكويتي، قوله إنّ التحرُّك جاء إثر زيادة معدّلات التضخم، نتيجة تراجع الدولار أمام العملات الأخرى في العامين الماضيين.

وسمحت للدينار بالارتفاع 0.37% أمام الدولار، بعد أشهر من ضغوط السوق على سعر الصرف.

وبلغ سعر الصرف الجديد الذي حدّده البنك المركزي الكويتي 0.28806 دينار للدولار، مقارنة مع 0.28914 دينار للدولار.

ونقلت الوكالة عن محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح قوله (تم بدءاً من اليوم اعتماد تحديد سعر صرف الدينار الكويتي مقابل دولار الولايات المتحدة على أساس سلّة من العملات العالمية الرئيسية).

وأضاف: (الانخفاض الكبير في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل معظم العملات الرئيسية الأخرى والذي تزامن مع بدء تطبيق سياسة ربط سعر الدينار الكويتي بالدولار الأمريكي منذ 5 يناير 2003م، كانت له انعكاسات سلبية على الاقتصاد الكويتي خلال العامين الأخيرين).

وقال إنّ (هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود التي يبذلها البنك المركزي والرامية للحد من الضغوط التضخمية في الاقتصاد المحلي).

وأشار إلى أنّه على الرغم من محاولات بنك الكويت المركزي التخفيف من تأثير تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية الأخرى من خلال استنفاذ الهامش المسموح به للتحرّك الصعودي في سعر صرف الدينار الكويتي أمام الدولار الأمريكي، إلا أن الانخفاض الكبير في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية الأخرى وارتباط سعر الدينار به ساهم في تراجع القوة الشرائية للدينار الكويتي مقابل العملات الرئيسية بخلاف الدولار.

وقال (لحين استكمال كافة المتطلّبات الفنية والتشريعية والمؤسسية اللازمة لقيام الاتحاد النقدي وإطلاق العملة الخليجية الموحّدة، فإنّ بنك الكويت المركزي سيستمر في تبنِّي نظام السلة الخاصة كنظام لتحديد سعر صرف الدينار الكويتي).

وقال عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي إنّ أعضاء المجلس الخمسة الآخرين لن يحذوا على الأرجح حذو الكويت، فيما يتعلق برفع قيمة عملاتهم.