نيابة عن نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن عبدالعزيز دشن الدكتور هاشم يماني وزير التجارة والصناعة بحضور معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ خالد بن محمد القصيبي المتحدث الرئيسي في المؤتمر، ونائب رئيس مجلس الغرف عبدالرحمن بن علي الجريسي فعاليات المؤتمر السعودي الدولي الأول للعقار سايرك 2007م، في قاعة الأمير سلطان الكبرى في فندق الفيصلية.
ويعد المؤتمر الذي يستمر ليومين هو الأول من نوعه على مستوى المملكة وألقيت كلمة نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ألقاها نيابة عنه معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني قال فيها:
إن قطاع العقار هو من أبرز القطاعات الفاعلة في اقتصادنا الوطني والذي توليه الدولة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين كل عناية واهتمام. لقد خطت الدولة خطوات كبيرة في تصحيح المسار الاقتصادي ضمن سياسة اصلاح اقتصادي واسعة ومن ضمنها اصلاحات في القطاع العقاري ولعل آخر تلك الخطوات المهمة في هذا المجال إنشاء الهيئة العليا للإسكان.
كما سيتم قريباً بإذن الله البدء في تطبيق كود البناء السعودي الذي سيسهم في تميز البناء في المملكة وفق أحدث المواصفات العالمية كما أن المدن الاقتصادية والصناعية التي عمت ارجاء الوطن في تطبيق عملي للتنمية المتوازنة دليل حي على أن الدولة ماضية في دعم هذا القطاع.
وأضاف يماني أن الأمن هو مفتاح النمو الاقتصادي والازدهار في كافة مجالات الحياة (وقد دأبت المملكة منذ تأسيسها على يد الموحد الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه على صيانة الأمن وجعلته على رأس أولوياتها وهو منهج سار عليه أبناء الموحد جميعاً، وإن ثقة المستثمر المحلي والدولي في استقرار المملكة وجدية القيادة في البناء والإصلاح هو الذي يدفع بمليارات الريالات في استثمارات صخمة لم تشهد لها المملكة مثيلاً) وتمنى معاليه أن يخرج المؤتمر بخطوات عملية تفتح آفاق التعاون المثمر بين القطاعين الحكومي والخاص بما يحقق متطلبات التنمية وتأمين المسكن الميسر لكل أسرة والخروج بتصورات تنطلق من مستجدات الأبحاث والدراسات في مجالات الهندسة وتشييد المباني الذكية بما يوائم بين الأصالة والمعاصرة في البناء ويأخذ بأسباب التميز والمنافسة، مع المحافظة على البيئة وترشيد استهلاك المياه والطاقة وتيسير تحرك المواطنين داخل الاحياء والمدن والأخذ بأسس الأمن والسلامة في التخطيط العمراني الجديد.
من جهته ثمن وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ خالد القصيبي الرعاية الكريمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين لهذا القطاع كونه أحد أهم القطاعات الاقتصادية التي تلعب دوراً قيادياً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، إذ يعد القطاع العقاري ثاني أكبر القطاعات الاقتصادية بعد النفط.
وبين معاليه أن أهمية هذا المؤتمر تأتي من رؤية وطنية تهدف إلى توضيح الصورة الحالية لقطاع العقار خاصة في هذه المرحلة التي تتسارع فيها توجهات المستثمرين نحو إقامة مشروعات استثمارية وبهدف إلقاء الضوء على التحولات الاقتصادية والاجتماعية المستقبلية المحتملة.
وأوضح معاليه أن المؤتمر يعمل على وضع أسس نظام عقاري سعودي وفق الأطر الصحيحة للاستثمار على أساس منهجي وكذا وضع السبل الكفيلة بتجاوز المخاطر الناجمة عن المشروعات غير المدروسة، معتبراً مؤتمر (سايرك) نقطة تحول كبيرة مهمة في سوق العقار والتنمية الاقتصادية في المملكة.
وفي كلمته أوضح عبدالرحمن الجريسي أنه يتم تداول ما يقرب من 200 مليار ريال سنوياً في هذه السوق، إضافة إلى التطور الذي شهده القطاع العقاري السعودي خلال الأعوام الخمسة الماضية إذ حقق نمواً في رأس المال الثابت تجاوزت نسبته 40 % بين عامي 2000 و2005م وارتفع قطاع العقار والتشييد في الناتج المحلي الإجمالي السعودي من 41.7 مليار ريال (11.12 مليار دولار) في عام 2000 إلى أكثر من 54.5 مليار ريال (14.53 مليار دولار) العام الماضي.
وفي تصريح له شكر رئيس اللجنة الوطنية العقارية ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الأستاذ عبدالعزيز العجلان الرعاية الكريمة والدعم غير المحدود من سمو ولي العهد الأمين لمثل هذه الفعاليات.
ورأى العجلان أن المؤتمر فرصة لطرح التشريعات الجديدة والأنظمة الداعمة لتوسيع القاعدة الاستثمارية في المجال العقاري، حيث إن قضايا القطاع العقاري السعودي تحتاج إلى المزيد من البحث والحوار بين المستثمرين في هذا القطاع وصنّاع القرار للوصول إلى صيغ تشريعية تتوافق مع مستقبل وطموح القيادة الحكيمة في زيادة الفرص الاستثمارية في كافة المجالات وبينها القطاع العقاري.
وأوضح العجلان أن قطاع العقار يجتذب أكثر المدخرات والاستثمارات الوطنية والأجنبية مطالبا بوضع آليات وأنظمة تواكب متطلبات هذه السوق.
وعن فعاليات المؤتمر ذكر العجلان أن هناك العديد من الخبراء سيتحدثون في اليوم الثاني للمؤتمر.