أكد مدير عام مصلحة الزكاة والدخل إبراهيم بن محمد المفلح ل(الجزيرة) حول وجود إشكال بين المصلحة وبعض رجال الأعمال حول المعالجة الزكوية للديون (القروض) وخضوع الديون في وعاء كل من المقرض والمقترض أن المصلحة دأبت على الاستفتاء من الجهة المخولة بالفتوى (اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) برئاسة سماحة مفتي عام المملكة من أجل التأصيل الشرعي لإجراءات الربط الزكوي، لأن ما يصدر من اللجنة من فتاوى بهذا الخصوص يجب أن تكون ملزمة للجميع سواء المصلحة أو المكلفين أو لجان الاعتراض وغيرها.

وأضاف: لقد صدرت فتوى اللجنة رقم 22665 في 15-4- 1424هـ والخاصة بالمعالجة الزكوية للديون (القروض) التي انتهت إلى تحديد الآلات التي فيها يتم خضوع الديون لدى المقرض والمقترض للزكاة. وبتفعيل مقتضى الفتوى ولاعتراض بعض المكلفين رأت المصلحة إعادة الاستفسار من سماحة المفتي حول تطبيق الفتوى أعلاه وتم ذلك بموجب خطاب معالي وزير المالية رقم 185- 9950 في 7-10-1426هـ والذي اشار فيه إلى تساؤلات المكلفين حيال موضوع احتساب الديون على الشركة ضمن الوعاء الزكوي وفق الفتوى أعلاه، كما استفسر فيه صراحة عن فرض الزكاة على الدين (القرض) سواء عند المقرض أو المقترض.

وجاء رد سماحته بالفتوى رقم (3077) في 8-11-1426هـ مؤكداً على مقتضى الفتوى السابقة رقم (22665) كما بين سماحته حول خضوع الدين (القرض) للزكاة مرتين بقوله: (وأما ما ذكرتم من سؤال بعض الشركات عن سبب احتساب الديون التي على الشركة ضمن الوعاء الزكوي فالجواب عنها بأن أدلة وجوب الزكاة عامة تشمل جميع الأموال الزكوية ولم يرد دليل صريح بخصم الديون من ذلك، ولا يترتب عليه وجوب الزكاة مرتين في مال واحد لأن الدائن يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمة المدين بينما المدين يزكي مالاً آخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه هناك وفرق بين المال الذي بيد الإنسان والمال الذي في ذمته وأكد المفلح أنه يتضح مما سبق أن المصلحة استندت في إجراءاتها فيما يتعلق بالموضوع أعلاه وغيره طبقا لفتاوى مفتي عام المملكة باعتبارها ملزمة لها وترى ايضاً وجوب امتثال الجميع للعمل بمقتضاها وعن النظام الآلي الشامل الذي نفذته المصلحة بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة امتدح المفلح هذه الخطوة وقال إنها تأتي مواكبة لما تشهده المملكة من تطور في مجال التقنية الحديثة حيث انتهينا في المصلحة من تهيئة وإعداد النظام الذي سيمكن المصلحة من ميكنة إجراءات العمل لديها مما يؤدي بإذن الله إلى رفع كفاءة الأداء لديها وسرعة إنجاز أعمالها ويعود بالتالي بالنفع على كافة المكلفين وتقديم أفضل الخدمات لهم. وعن معالجة الاقرارات الزكوية التي ستقدم إلى إدارة كبار المكلفين في الإدارة العامة بالرياض عن الأعوام المنتهية بنهاية عام 1427هـ - 2006م أكد المفلح أنه سيتم معالجتها آلياً كمرحلة أولى تمهيداً لنشر التطبيق في جميع الفروع في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.

وعن التطور الإيجابي في حجم الإيرادات الزكوية التي حققتها المصلحة خلال العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه قال المفلح بلغت الزكاة الشرعية التي حققتها في عام 1427هـ، 4 مليارات و500 مليون ريال في حين بلغت في العام الذي سبقه 3 مليارات و600 مليون ريال أي بمعدل نمو نحو 25% عن العام السابق وأضاف المفلح أن تحقيق هذه النتيجة يعود إلى توفيق الله أولاً وأخيراً ثم إلى توسع الأنشطة الاقتصادية بالمملكة وإلى الجهود المستمرة التي تبذلها المصلحة في متابعة المكلين وحثهم على أداء التزاماتهم الزكوية في مواعيدها المحددة نظاماً كما يعود إلى الجهود المبذولة لتطوير وتحديث وتبسيط إجراءات العمل بالمصلحة.

وفي ختام حديثه حث المفلح كافة المكلفين الخاضعين بالمصلحة وفي ختام حديثه حث المفلح كافة المكلفين الخاضعين للزكاة إلى الالتزام بتقديم إقراراتهم الزكوية سداد المستحق عليهم في المواعيد النظامية حتى يمكن إيصالها إلى مستحقيها من خلال الحساب رقم 230301000006 المخصص في مؤسسة النقد العربي السعودي للصرف على مستحقي الضمان الاجتماعي من قبل وكالة الضمان الاجتماعي في وزارة الشؤون الاجتماعية.