* د. حسن الشقطي(*)

أثير هذا الأسبوع كثير من الجدل حول ماذا يفعل المستثمرون أمام هذا السيل الهائل الذي ينتظرهم من الاكتتابات في شركات جديدة... هل يقبلون ويعوضون جزءا من خسائرهم في السوق الثانوي من تداول الأسهم المدرجة؟ أم يبتعدون، وبالتالي يتجنبون المزيد من الخسائر؟ قد يقول قائل: إن هناك متغيرا يحدد إقبالهم أو ابتعادهم بأن يحسب كل مستثمر حجم أرباحه وخسائره في الاكتتابات السابقة، وبالتالي يحدد هل يقبل أم يبعد عن الأطروحات الجديدة؟ لسوء الحظ أن معظم المستثمرين لا يستطيعون تقييم اكتتاباتهم السابقة على نحو دقيق، وذلك لأن غالبيتهم يتعاملون مع محفظة متكاملة من الصعب أن يقوموا بفصل تقييم سهم معين فيها عن بقية الأسهم، فمعظم محافظ المستثمرين تتصف بسيل متدفق من حركات البيع والشراء سواء في أسهم الاكتتابات الجديدة أو الأسهم المدرجة قديما. فأي مستثمر في السوق ستجد في محفظته أسهم إصدار أولي وأسهم إصدار ثانوي.

ومن جانب آخر فإن حتى أولئك الذين يتمكنون من تقييم أسهمهم في الإصدار الأولي، فإن التباين الشديد بين أداء هذه الأسهم الأولية ذاتها يخلق نوعا من الضبابية في تقييمها لدرجة أن بعضها قد حقق خسارة صافية عند إدراجه الأول في السوق، وبعضهم الآخر رغم تحقيق طفرة سعرية في إدراجه الأول، إلا أنه ما لبث أن انتكس حتى تآكلت معظم أرباحه الأولية. أكثر من ذلك، فتوجد علاوات الإصدار المثيرة للجدل. لذلك، فقد أصبح الاكتتاب يشكل هاجسا لدى المستثمرين، هل يكتتبون أم لا يكتتبون؟ نسعى هنا لإزالة -ولو- بعض الغموض حول ذلك.

الاكتتابات خلال العام المنصرف؟

خلال الفترة منذ منتصف فبراير الماضي وحتى الآن، تم إدراج (13) سهما في السوق، بمعدل سهم واحد شهريا تقريبا، حيث تم طرح عدد (5) أسهم بالقيمة الاسمية، في حين تم طرح حوالي (9) أسهم بعلاوة إصدار، وقد تباينت علاوات الإصدار من نحو 27 ريالا لسهم الدريس إلى 100 ريال لسهم الحكير. وإلى حد ما لوحظ أن معظم الشركات التي تنتمي إلى القطاع العائلي قد أضيف إليها علاوات إصدار مرتفعة، مثل الحكير والدريس والبابطين والعبد اللطيف والبحر الأحمر.

أسعار الإدراج الأولي في السوق:

لقد تباين أداء الإدراج الأولي لهذه الأسهم الجديدة ما بين طفرة سعرية وركود سعري وخاسر، ولعل المعيار الرئيس كان هو فترة الطرح، فالأسهم التي طرحت قبل أزمة تراجع سوق الأسهم حققت طفرة سعرية مثلها مثل الأسهم التي طرحت قبلها، والتي جميعها حققت طفرات سعرية عند الإدراج الأولي لها، فقد حققق ينساب أرباحا من طرحه الأول بلغت حوالي 1350%، حيث إن السهم رغم أن سعر اكتتابه كان 10 ريالات، إلا أنه افتتح في اليوم الأول على 145 ريالا وأغلق عند 122.2 ريال.

أما الأسهم التي طرحت خلال الفترة منذ أبريل 2006 وحتى الآن تقريبا فإنه حتى تلك التي ربحت إلا أن معدلات ربحيتها كانت أقل عن مثيلتها التي طرحت قبل أزمة السوق.

أيضا لعبت علاوة الإصدار العامل الثاني المؤثر في أرباح الطرح الأول، فعلاوة الإصدار هي العنصر الذي يزيد أو يقلص من أرباح المستثمرين من إدراج السهم الأولى، فالأسهم التي صدرت بعلاوات مرتفعة كانت أرباحها أقل كثيرا عن تلك الأسهم التي لم تصدر بعلاوة إصدار أو صدرت بعلاوة صغيرة. فسهم الحكير حقق خسارة في طرحه الأولي بلغت 7.3%، كذلك الحال بالنسبة لسهم سبكيم الذي افتتح عند سعر 55 ريالا، وهو نفس سعر اكتتابه، بل إنه أغلق على 45 ريالا، أي بما يقل عن سعر اكتتابه بنحو 10%.

الأرباح الاستثمارية للأسهم المطروحة مؤخرا:

إن معظم الأسهم بعد طفرة الطرح الأولي تكاد تسير في مسار مشابه للأسهم القديمة في السوق، ولعل أهم عنصر محدد لمسار وأداء هذه الأسهم كان هو أزمة التصحيح التي يمر بها السوق التي قلصت أرباح معظم الأسهم إن لم يكن جميعها في السوق.

حصاد اكتتابات العام المنصرف:

مما سبق يتضح ما يلي:

أولا: أن المستثمرين قد ربحوا في كافة الأطروحات الأولية التي أدرجت في السوق سواء بعلاوات إصدار أو بدون علاوات الإصدار، باستثناء سهم الحكير وسبكيم اللذين حقق الأول خسارة بنحو 7.3% والثاني لم يتغير، أي أن الكل رابح حتى هذه اللحظة.

ثانيا: أن الأسهم التي طرحت خلال فترة ما قبل أزمة السوق حققت طفرة سعرية غير عادية عند إدراجها الأول، مثل سهم ينساب الذي ربح 1350%.

وعلى النقيض فإن حالة تراجع سوق الأسهم قد قلصت من أرباح الطرح الأولي لكافة الأسهم على حد سواء.

ثالثا: أن الأسهم التي طرحت بعلاوات إصدار أكبر هي التي حققت أرباحا أقل في إدراجها الأولي، بما يدلل وجود ثمة علاقة عكسية بين حجم علاوة الإصدار وبين ربح السهم من الطرح الأولي، فسهم الحكير كان الأعلى علاوة، وفي نفس الوقت هو الأقل ربحا أو بمعنى آخر الأكثر خسارة.

رابعا: أن الفترة ما بين أبريل 2006 وحتى نهاية نفس العام شهدت انخفاضا تدريجيا لأرباح الطرح الأولي لكافة الشركات. إلا أنه منذ بداية الشهر الحالي بدأت تتحسن هذه الأرباح شيئا فشيئا.. الأمر الذي يؤكد إما أن السوق بدأ يظهر استقرارا أو أن المستثمرين بدأوا يركزون على الأطروحات الأولية من جديد لتعويض خسائرهم.

هل يكتتب المستثمرون أم لا يكتتبون؟

بناء على ما سبق يمكن التوصل إلى ما يلي:

1. أن الإقبال على الاكتتابات أو أطروحات الشركات الجديدة لا يزال يمتلك فرصة ذهبية لتعويض قدر من خسائر المستثمرين في السوق الثانوي منذ أزمة التصحيح.

2. أنه يفضل بقدر الإمكان توفير والاحتفاظ بقدر من السيولة النقدية الحاضرة للاكتتاب في تلك الأسهم التي تنتمي لشركات قطاع عام أو أعمال تمتلك فيه الدولة حصصا معنوية.

3. كما يفضل التركيز على الاكتتاب في الأسهم التي تطرح بدون علاوة إصدار أو تلك ذات علاوات الإصدار الصغيرة أكثر من ذات العلاوات المرتفعة.

4. أنه يفضل الابتعاد عن الأسهم ذات علاوات الإصدار الكبيرة خلال الفترات التي تشهد تراجعا جديدا للمؤشر.

5. أنه يفضل المتابعة الجيدة لأداء السهم وبخاصة في يوم إدراجه الأول في السوق، والسعي لتحليل وضعه في التداول جيدا، على أن يتم بيعه إذا حقق ربحا جيدا.

6. بالنسبة للذين لا يمتلكون قدرا كبيرا من السيولة الحاضرة يفضل التركيز على أرباح الإدراج الأولي، وعدم التعويل كثيرا على أرباح الاستثمارية، بمعنى التخلي عن السهم بمجرد إدراجه في السوق، والتوجه لاكتتاب آخر جديد.

أخيرا فإنه توجد هناك فرصة لتحقيق أرباح متضاعفة في شكل متوالية هندسية لكل مستثمر من جراء توالي الاكتتاب في شركات جديدة، فإذا افترضنا أن مستثمرا ما يمتلك 50 ألف ريال، وقد اكتتب بها في شركة جديدة، وأنها عند الإدراج الأول حققت له أرباحا بمعدل 100%، أي أصبحت 100 ألف ريال، وقام ببيع هذه الأسهم لكي يكتتب في سهم آخر جديد، وحقق له هذا السهم الجديد أيضا 100% ربح من الإدراج الأولي، فإن الـ 100 ألف ستصبح 200 ألف. وإذا تكررت هذه العملية مرة ثالثة فتستصبح 400 ألف ريال. ومرة رابعة يمكن أن تصبح 800 ألف ريال، فإذا افترضنا أنه يتم طرح شركة جديدة كل شهر، فإن هذا المستثمر سيتمكن من ربح نحو 750 ألف ريال خلال الأشهر الأربعة؛ أي تصبح الـ 50 ألف 800 ألف ريال بربح يعادل 1500%.

إن السوق حاليا لا يتضمن أي سهم يقل سعره عن 10 ريالات، وبالتالي فحتى الآن توجد ضمانات ضمنية أو من العرف السائد بين المتداولين ضد أن ينحدر سعر أي سهم عن الـ 10 ريالات، بل حتى إن حدث ذلك فلا يعتقد أن يكون هذا السهم من ضمن الأسهم المطروحة حديثا في السوق.

لكل ذلك، فإن الاكتتابات الجديدة تبدو نوعا من الترويح عن نفوس المستثمرين الذين غالبيتهم من الخاسرين حاليا، هذا الترويح يمكن أن يعوض ليس خسائر الماضي والحاضر ولكن قد يجمع أرباحا تعيد للمستثمرين انتعاشهم. وفي نفس الوقت، فإن الأطروحات المقبلة تبدو هي الطريق الوحيد، وربما الأخير لتعويض هذه الخسائر، لأنه بانتهاء هذه الأطروحات قد لا يكون هناك طريق آخر لذلك؟

(*) محلل اقتصادي ومالي