الحفاظ على الأمن أحد الأركان الأساسية للاقتصاد الناجح، إذ إن رأس المال جبان، كما يقول خبراء الاقتصاد ورجال الأعمال، وكما أكد عليه الأمير نايف بن عبدالعزيز.

فلا استثمار ولا رفاهية ولا تطور حضاريا في ظل الخوف والجريمة والإرهاب، ولذلك فإن تطبيق الأمن في المملكة وإشاعة الطمأنينة بين المواطنين والمقيمين يأتي ضمن أولويات الحكومة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله وعضده الأيمن الأمير سلطان بن عبدالعزيز.

فعندما تقفل أبواب الاستثمار بسبب الإرهاب فإن المتضرر الأول هو المواطن الذي تسعى الحكومة إلى فتح آفاق الاستثمار والتوظيف أمامه واسعة، عبر المشاريع التنموية الجبارة التي تقام في مختلف مناطق المملكة، كما تسعى إلى تخفيف الإجراءات الروتينية والعقبات الإدارية أمام المستثمر الأجنبي كي يدخل إلى السوق السعودية الكبيرة مما يخدم الاقتصاد الوطني في نهاية الأمر.

والمملكة تنعم -ولله الحمد- باستقرار اقتصادي وسياسي على الرغم من جسامة الأحداث من حولها، وهول الصراعات التي تندلع بين دول المنطقة وداخل الدول من حروب أهلية طاحنة، وهذا الاستقرار عامل جذب مهم للاستثمار، بل هو أول شروط تسيير عجلة التنمية والاقتصاد.

والإرهابيون بدورهم يسعون إلى ضرب الاقتصاد السعودي في مقتل لخلق حالة من الفوضى ليس في المملكة فحسب وهي أكبر منتج للنفط في العالم، وإنما في باقي الدول المعتمدة على النفط، لأن ضرب القلب يصيب باقي الجسد بالعطب والشلل وربما الموت؛ فالإرهابيون يحملون فكرا تدميريا متوحشا، إذ لا يهم عدد القتلى الذين يقعون ضحايا لعملياتهم الإرهابية، فالمهم بالنسبة لهم تحقيق أكبر دمار ممكن وتعطيل عجلة الحياة لإشباع نهمهم الإجرامي.

ولذلك فإن استراتيجية الأمن في المملكة تقوم على ما يسمى بالعمليات الاستباقية وإحباط الهجمات الإرهابية، ولقد نجحت كثيرا في ذلك وأحبطت عددا من الهجمات الإرهابية المجنونة بفضل الله ثم بفضل يقظة رجال الأمن الأوفياء. ولن ينجح الإرهابيون في تنفيذ مخططاتهم الدنيئة بإذن الله، طالما بقيت عيون رجال الأمن يقظة، وسيتعزز اقتصادنا الوطني وحياة المواطن ستزدهر بحول الله تعالى.

****

لإبداء الرأي حول هذا المقال، أرسل رسالة قصيرة SMS تبدأ برقم الكاتب«9999» ثم أرسلها إلى الكود 82244