علقت شركة الشرقية للتنمية الزراعية ومستشارها المالي دراسة زيادة رأس مال الشركة في الوقت الحالي، وذلك بسبب الأحداث التي شهدها الاجتماع الثاني للجمعية العامة العادية الخامسة والعشرين للشركة، الذي أسفر عن عدم موافقة المساهمين على جميع بنود الاجتماع حيث رفض المساهمون تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2006م، وتقرير مراقب الحسابات الخارجية والميزانية العمومية للشركة عن السنة المالية الماضية، وحساب الأرباح والخسائر عن تلك الفترة، كما رفض المساهمون إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية الماضية.يذكر أن مجموعة من مساهمي الشركة قاموا برفع شكوى إلى معالي وزير التجارة يطالبون فيها بحل مجلس إدارة الشركة الحالي وانتخاب مجلس إدارة جديد من بين المساهمين.

كما طالبوا الوزارة بالتفتيش على الشركة على ضوء خسارة نحو 95% من أرباح عام 2006م مقارنة بأرباح العام الذي قبله حيث بلغت الأرباح لهذا العام 500 ألف ريال مقارنة بخمسة ملايين ريال لعام 2005م.

كما طالب المساهمون بإيقاف إجراءات تصفية شركة الأحساء للمنتجات الغذائية التي تمتلكها الشرقية الزراعية مناصفة مع شركة الأحساء للتنمية.

من جانب آخر علق مصدر مختص في الشركات المساهمة في وزارة التجارة بأنه يتعين على الشركة طلب عقد جمعية عمومية عادية أخرى للنظر في جميع بنود الجمعية السابقة والتصويت عليها.

وأكد على أنه في حال رفض المساهمون لبنود الجمعية مرة أخرى فإن الوزارة ستنظر في محضر مندوبها لمعرفة مبررات المساهمين في عدم موافقتهم على البنود.

وأضاف: على الشركة إقرار الميزانية في الجمعية القادمة وتعيين مراقب حسابات وإلا سيصبح وضعها القانوني غير جيد.

يذكر أن وزارة التجارة والصناعة خاطبت في فترة سابقة مساهما يملك 5% من أسهم الشركة تطلب منه تقديم مبرراته لمطالبته بحل مجلس إدارة الشركة الحالي بناء على المادة 66 من نظام الشركات التي تنص على أن من يملك 5% من أسهم الشركة سواء كان فردا أو مجموعة أفراد يملكون ذات النسبة أو أكثر الحق لطلب عقد جمعية للشركة للتصويت على حل مجلس الإدارة القائم.