كشف تقرير اقتصادي حديث أن الضعف الذي شهده سعر شركة الاتصالات السعودية مؤخراً، ليس له سند قوي، وأوصى التقرير بتخصيص ثقل إضافي للشركة مع تحديد سعر سهمها العادل والمستهدف بـ80 ريالاً، الأمر الذي وصفه بأنه سيعطي المستثمرين الفرصة لتحقيق عوائد تصل نسبتها إلى 44% وذلك مقارنة بسعر السوق الحالي.

وأوضح التقرير الذي نشرته (HSBC) عن شركة الاتصالات السعودية أن سهم الشركة لم يكن يحظى بشعبية كبيرة في سوق الأسهم مما أدى إلى تدني أدائه خلال العامين الماضيين مقارنة بمؤشر السوق.

وقد علق السيد بيتر هوتون، رئيس قسم الأبحاث في HSBC في الرياض على ذلك قائلاً:

يرى المستثمرون أن السوق السعودي سيكون مفتوحاً للمنافسة، وهم قلقون من عدم قدرة شركة الاتصالات السعودية على الصمود. لكن تجارب بعض الدول الأخرى، تشير إلى أنهم يقللون من الإمكانات المتوفرة في سوق الاتصالات السعودية، بالإضافة إلى ذلك فإن الأسهم غير المحبوبة عادة ما تمثل أكبر قيمة للمستثمرين.

وتطرق التقرير الذي كتبه كونال باجاج، وهو محلل متخصص في مجال الاتصالات لدى شركة HSBC، لتأثير المنافسة في الدول الأخرى على الشركات الإقليمية لتحديد التأثير على سوق الأسهم المحلي، ومن ثم نمو السوق.

وقد أشار كونال في التقرير إلى أنه (خلال السنوات القليلة الماضية، قلل السوق وباستمرار من نمو سوق الهواتف النقالة في الأسواق الناشئة، فعلى سبيل المثال شهد السوق في كلٍ من روسيا والكويت والإمارات العربية المتحدة نمواً فاق التوقعات بكثير، وسجل سوق الهواتف النقالة في هذه الأسواق نمواً بنسبة زادت عن 100%.

بالإضافة إلى ذلك فإن الطلب على خدمات خطوط الهاتف الثابت، بيّنت أنها مرنة بصورة كبيرة، ومع زيادة الاستخدام انخفض سعر الوحدة، مما ساعد في المحافظة على العائدات خصوصاً لبعض الشركات مثل شركة الاتصالات السعودية، والقادرة على توفير باقات من الخدمات المتنوعة.

كما أن لدى شركة الاتصالات السعودية فرصاً للنمو في مجال خدمات الجيل الثالث للهواتف النقالة التي أطلقت العام الماضي، بالإضافة إلى ترددات النطاق العريض والتي تحظى بنسبة تغطية لا تتجاوز 1% من عدد السكان.

لقد فقدت شركة الاتصالات السعودية فرص سابقة عديدة للاستفادة من قاعدتها المحلية في الانتشار الخارجي، ولكنها تمتلك ميزانية قوية، تمنحها الفرصة للاقتراض بتكلفة أقل، مقارنة بشركات الاتصالات الأخرى.

ومع وجود عوائد موزعة على ربح السهم تبلغ نسبتها 9% حالياً، فإن السوق يزيل أي مخاطر على نسبة توزيع الأرباح للسهم عن طريق الاستحواذ، ولكن ليس على النمو الذي سيتحقق.