أكد عضو مجلس هيئة السوق المالية الدكتور عبد الله بن حسن العبد القادر أن الحوكمة أصبحت من أولويات الجهات التنظيمية والرقابية المسئولة عن الأسواق المالية وهو ما تهتم به المؤسسات الدولية الراعية للإصلاحات الهيكلية لأسواق المال وللاقتصاد العالمي بشكل عام كصندوق النقد والبنك الدوليين.
جاء ذلك في كلمته أمس الأول أمام ملتقى حوكمة الشركات الذي عُقد بمقر الغرفة التجارية في جدة.. وبيَّن أن هيئة السوق المالية واصلت جهودها خلال الفترة الماضية الرامية لتحقيق الأهداف التي رسمها نظام السوق المالية ومنها توفير بيئة استثمارية سليمة ومحفزة للاستثمار وداعمة لثقة المستثمرين في السوق والتخصيص الكفؤ لرأس المال.
وقال في مجال تفصيل التشريعات المنظمة للسوق المالية: اختطت الهيئة لنفسها طريقاً يزاوج بين النموذجين البريطاني والأمريكي لا بهدف مسك العصا من الوسط بل استنباط ما تراه مناسباً لوضع السوق السعودية ومعطياتها.. مشيراً إلى صدور نظام السوق المالية في صيف 2003م ضمن سلسلة الإصلاحات النظامية في المملكة لمواكبة النمو في قطاعات الاقتصاد المختلفة واتساقاً مع ما تسعى إليه المملكة من مشاركة فاعلة في الاقتصاد العالمي عبر منظمة التجارة الدولية.
وأفاد أن الهيئة بدأت عملها عند تكوينها بإصدار لوائح تنفيذية لنظام السوق المالية وتشكيل لجنة فصل المنازعات والبدء في إصدار وتطبيق الأحكام الجزائية والعقوبات النظامية وصدور لائحة أعمال الأوراق المالية ولائحة الأشخاص المرخص لهم ولائحة حوكمة الشركات.. مشيراً إلى أن برنامج استكمال منظومة اللوائح مليء بالمشاريع إذ إن العمل جار على إعداد لائحة الاستحواذ والسيطرة ومشاريع تعديل وتطوير اللوائح التنفيذية القائمة.. وتناول الدكتور عبد القادر تجربة هيئة السوق المالية في استشارة الجمهور والاستفادة من تجربة عدد من الشركات وتجارب عدد من الدول عند وضع لائحة الحوكمة لتحقق للسوق زيادة في الثقة وهى ضرورة لضمان حماية تامة للمستثمرين ولتحظى الشركة بإدارة جيدة وشفافة تعمل بكفاءة وثقة مما يساعد الشركة لتعطي كل ذي حق حقه.. وأضاف: إن مجلس الهيئة أقر مسودة مشروع اللائحة بعد سنة من بداية المشروع ووجه بنشرها للجمهور طلباً لملاحظاتهم وتعليقاتهم.
ووصف التجربة بأنها ناجحة بشتى المقاييس لما لمسته الهيئة من اهتمام واسع ومتنوع حيث وردت ملاحظات عالية الجودة أضافت لمشروع اللائحة وضوحاً أكثر وساهمت في تعديل بعض أحكامها حيث صدرت اللائحة واعتمد تطبيقها بعد الأخذ بالمرئيات والملاحظات.
وأوضح أن اللائحة راعت البيئة والتدرج في التطبيق فهي استرشادية في القواعد ملزمة في الإفصاح مشيراً إلى أن اكتمال الحوكمة ونضجها في المملكة رهن بتكامل جهد الجهات الإشرافية (الهيئة ومؤسسة النقد) وقطاع الأعمال (الشركات ذاتها ومؤسسات التعليم والتدريب) والقطاع المهني (هيئة المحاسبين - الغرف التجارية - الأسواق المالية) مما سيعزز بمجمله من التزام الشركات باللائحة.
وأكد أن الحاجة جد ماسة لإنشاء معهد يُعنى بتدريب المديرين وزيادة المعرفة الإدارية لدى المختصين وبالتالي توفير الكفاءات نظراً للحاجة إلى أعداد أكبر من الأعضاء المستقلين.
بعد ذلك تحدث المستشار القانوني عبد العزيز راشد الراشد عن الحوكمة وأسباب الحاجة لها مبيناً أن الحوكمة هيكل ودورات أعمال يحدد من خلالها أهداف المنشأة ووسائل تحقيقها وأدوات متابعة التنفيذ والتقييم والتصحيح والمكافأة والمساءلة وينتج عن وجودها وتطبيقها بفعالية بيئة صحية سليمة للمنشأة والمجتمع.. واستعرض مواضيع الحوكمة وأسباب الحاجة لها مع عرض لنماذج الانهيارات وأسبابها التي تعرضت لها بعض الشركات في أوروبا وأمريكا وسبل العلاج اللازمة.
بعد ذلك بدأت مناقشة المواضيع المتعلقة بحوكمة الشركات والرد على الأسئلة والاستفسارات فيما يتعلق بتفعيل نظام حوكمة الشركات.. وحضر الملتقى عدد من أعضاء هيئة سوق المال والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وعدد من المسئولين بالشركات.
