قالت وزيرة الاقتصاد الإماراتي لبنى بنت خالد القاسمي للجزيرة إن التعاون الاقتصادي والعلاقات التجارية بين السعودية والإمارات سبقت ميلاد مجلس التعاون الخليجي، وهي علاقات ذات جذور ضاربة منذ عقود طويلة، حيث يوجد لدينا في الإمارات عدد كبير من المستثمرين السعوديين. وأضافت: لقد ركزنا خلال المنتدى الاقتصادي السعودي الإماراتي على بعض القطاعات المهمة والحيوية كالقطاعات الصناعية، مشيرة إلى أن التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات ساعد إلى حد كبير على تنوع الإنتاج، حيث يبلغ الناتج المحلي من غير العائدات النفطية ما قيمته 62.5% في عدة مجالات متنوعة مثل قطاعي الخدمات والصناعة وغيرهما؛ ما منحنا فرصة جيدة لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.

وتستطرد قائلة: لكن الذي يهمنا الآن هو إيجاد المزيد من الشراكات الاقتصادية مع السعودية، وكذلك نطمح إلى جذب المزيد من سيدات الأعمال السعوديات للاستثمار في بلادنا.

وأضافت: لقد سعدت بلقاء عدد منهن في هذا المنتدى بوجود رئيسة مجلس سيدات الأعمال في أبوظبي. وأشارت إلى أهمية تطبيق نظام السماح بالدخول للامارات بالبطاقة الشخصية فقط، وقالت: إنه سيساعد على تسهيل حركة رجال وسيدات الأعمال في كلا البلدين، كذلك وجود المزيد من فرص التواصل في القطاع الخاص بين الدولتين.

وأشادت الوزيرة الإماراتية بمشروع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية حيث قالت: بلا شك إن الاتفاق الذي تم بين الإمارات والسعودية بإنشاء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية التي تمثل اكبر رأس مال استثماري في القطاع الخاص في العالم يعتبر مشروعا نموذجيا رائعا وتحفيزيا في موضوع تحريك القطاع الاقتصادي، وأعطانا المزيد من الثقة في الاستثمار لكلا البلدين والدخول في تكتل اقتصادي قوي وخاص لكلا الطرفين, وهو يعتبر أيضاً محفزا جيدا للقطاع المالي, في ظل وجود محافظ مشتركة حالياً بين المؤسسات الخاصة في البلدين.

وابانت القاسمي أن إقامة المنتدى الاقتصادي السعودي الإماراتي قصد منه تبادل الأفكار والتحدث عن المعوقات التي تواجه المستثمرين في البلدين, حيث إنه من المعروف ان رجال وسيدات الأعمال السعوديين متواجدون دائماً في الإمارات، والعكس صحيح بالنسبة للإمارتيين، وقد كانت هناك لقاءات سابقة بين رجال وسيدات الأعمال الإمارتيين مع أمثالهم السعوديين في مدينة جدة.