احتلت مشكلة السعودة والتستر النصيب الأكبر من نقاشات اللقاء المفتوح لتجار المواد الغذائية الذي نظمته اللجنة التجارية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض مؤخراً, حيث أشاروا إلى أن نسبة السعودة المفروضة على القطاع التجاري تُعتبر عالية جداً، ومن الصعب تحقيقها لعدة أسباب منها: ندرة الأيدي العاملة المواطنة في خدمات المناولة والشحن والتحميل والنقل، وأن أغلب السعوديين لا يقبلون على تلك الوظائف, ودعوا إلى أهمية إعادة النظر من قِبل وزارة العمل في تلك النسب، وأن تعمل الوزارة على فرض نسب السعودة بناء على ظروف كل مهنة على حدة.. كما حازت قضية ارتفاع الأسعار على نصيب وافر من اللقاء حيث تداول الحاضرون البيان الصحفي الذي بثته وزارة التجارة والصناعة حول أسباب ارتفاع الأسعار في العديد من المواد الغذائية، الذي أثبت أن سبب الارتفاع كان خارجاً عن إرادة التجار وأن هذا الارتفاع لا يعود لتدخل التجار أو بسبب تأثيرهم بل إن هناك العديد من العوامل هي التي قادت إلى حدوث زيادات واضحة في أسعار المواد الغذائية والتموينية في الآونة الأخيرة، منوهين إلى أن المشكلة تُعتبر عالمية في أبعادها وليست محلية، ضاعف من تفاقمها زيادة الطلب العالمي على العديد من المواد الغذائية في بعض مناطق العالم مثل أوروبا وأمريكا، التي لم تكن محل منافسة عالمية في السابق وخصوصاً في بعض المنتجات والسلع كالأرز، بالإضافة إلى تأثير ارتفاع أسعار البترول، والفرق بين العملات الأخرى كاليورو والدولار, وارتفاع رسوم الاستيراد والشحن، وتقليص الدعم الحكومي للمنتجات الغذائية الرئيسة في بعض البلدان.
كما أشاروا إلى وجود العديد من العوائق المحلية، التي كان لها دور رئيس في ارتفاع الأسعار مثل مشاكل الاستقدام وهروب بعض العمالة للبحث عن رواتب أفضل وعدم وجود عمالة بديلة، منوهين بأهمية تفهم صعوبة توحيد أسعار المواد الغذائية في سوق تنافسي كالسوق السعودي.
ودعا رجال الأعمال ومستوردو المواد الغذائية في اللقاء الموسع الذي نظمته الغرفة برئاسة عبد الله بن علي بلشرف رئيس لجنة المواد الغذائية بالغرفة، إلى ضرورة تعزيز الدور الرقابي لإدارة مكافحة الغش التجاري التابعة لوزارة التجارة والصناعة، وإلى زيادة معدلات التنسيق بين القطاعات المعنية بمراقبة أداء القطاع التجاري، كما نوهوا بأهمية تذليل الصعوبات التي تواجه التجار في الحصول على التعاميم والقرارات الجديدة الخاصة بالاستيراد والتصدير أو المواصفات، مستعرضاً دور الغرفة واللجنة التجارية في تنمية القطاع التجاري، وسعيها لحل المشاكل التي تعيق نموه، مرحباً بأي اقتراحات أو آراء تخدم اللجنة وتزيد من دورها وفعاليتها في خدمة منتسبي القطاع.
وناقش المجتمعون التعديلات التي أقرتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس على فترة صلاحية بعض المنتجات الغذائية, مشيرين إلى أن السوق يعج بالمنتجات قليلة الجودة نتيجة لعدم تعرض مستورديها أو مسوقيها للمساءلة من قِبل وزارة التجارة والصناعة.. كما نوهوا بأهمية وجود مرجعية، وتكوين قاعدة بيانات وإحصائيات شاملة وجديدة تشمل السلع والمعلومات الخاصة بالاستهلاك والاستيراد والتصدير في قطاع المواد الغذائية ليستفيد منها المستثمرون في القطاع التجاري وتكون في متناول الجميع إضافة إلى مناقشة أبرز المشاكل التي تواجه المستثمرين في هذا القطاع كمشكلات إعادة التصدير إلى بلاد أخرى.
وطالب اللقاء أصحاب المحلات الصغيرة والمتوسطة بالاهتمام وزيادة خبراتهم ومعارفهم بإدارة المال والأعمال التي يديرونها، والسعي لاستخدام الأساليب الحديثة في إدارة المخزون، حتى لا تتعرض منشآتهم إلى الإفلاس أو إلغاء النشاط برمته بسبب الاختلالات التي يمكن أن تنشأ عن ضعف الرقابة وسوء إدارة المخزون، كما طالبوا الغرفة واللجنة التجارية بالعمل على تنظيم دورات تدريبية وحلقات عمل ومحاضرات متخصصة لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة, كما تم الإشارة إلى ضرورة تحديد ساعات العمل في المحلات التجارية وخضوعها لرقابه مستمرة من قبل الجهات المعنية.
وتطرق المجتمعون إلى مشكلة البضائع المسروقة التي يُعاد بيعها وتسويقها دون رقابة من الجهات المعنية، وإلى أن بعض المحلات التجارية تشتري تلك البضائع المسروقة بأسعار متدنية وتعيد بيعها بأسعار عالية بهدف الربح السريع، دون الحصول على فواتير أو ما يشير إلى المصدر أو الموزع لتلك البضائع الأمر الذي أدى إلى تفشي حالات السرقة والغش التجاري.
كما دعوا إلى ضرورة قيام لجنة توعية المستهلك بالغرفة بتكثيف وتحقيق التوعية الشاملة للمستهلك عبر وسائل الإعلام المختلفة، وتعريفه بأساسيات العمل التجاري سواء في اختيار البدائل في حالة ارتفاع الأسعار أو بالمنتجات المغشوشة والمجهولة المصدر، والتصدي للإشاعات التي تظهر بين الحين والآخر على بعض المنتجات الغذائية المصنعة محلياً، منوهين بأنه لا توجد حتى الآن جهة رسمية تهتم بحماية المستهلك، سوى مركز حماية المستهلك بالغرفة الذي ينحصر دوره في التوعية فقط ولا يملك صلاحيات تنفيذية لتنظيم الأسواق التجارية.
