يحتشد عدد كبير من المختصين والمهتمين بالشأن الزراعي في اللقاء الخامس للتسويق الزراعي، الذي سيُقام تحت رعاية معالي وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبد الرحمن بالغنيم بعنوان: (الأسواق الزراعية) التعاقدات، الخصخصة، العولمة.. الذي تنظمه اللجنة الزراعية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض يوم الثلاثاء 28-4-1428هـ الموافق 15-5- 2007م ، بحضور عدد من المسئولين الحكوميين ومراكز الأبحاث الزراعية والجمعيات التعاونية، ورجال الأعمال والمتخصصين والمهتمين بالقطاع الزراعي.

ويتناول اللقاء جملة من الموضوعات المهمة ذات العلاقة المباشرة في التسويق الزراعي حيث يستعرض اللقاء دراسة ميدانية أُجريت حول مشكلات التسويق الزراعي في المملكة دعت إلى ضرورة رسم آليات مناسبة وتطبيقها من خلال تنظيم الإنتاج في مناطق المملكة والعرض في الأسواق بهدف تحسين كفاءة نظم تسويق الخضار والفاكهة والمنتجات الزراعية.

كما دعت الدراسة التي أجراها فريق بحث برئاسة الباحث الدكتور سفر حسين القحطاني الأستاذ بكلية علوم الأغذية والزراعة بجامعة الملك سعود والتي سيتم عرضها ضمن فعاليات اللقاء إلى إيجاد التوازن المكاني والزمني والسعري بين مختلف الأسواق, والاهتمام بإعداد الخضار والفاكهة وتجهيزها للتسويق في حقول الإنتاج من خلال عمليات الفرز والتعبئة والتبريد الأولي والتخزين والشحن للأسواق.

وطالبت الدراسة بأهمية تحسين البنية الأساسية للأسواق المركزية للخضار والفاكهة، أو إنشاء أسواق جديدة لتنظيم التعامل مع تلك الأسواق وتفعيل دور البلديات ومراقبة المزادات, وتوفير البيانات والمعلومات التسويقية.

ودعت الدراسة أيضاً إلى تنظيم سعودة العمالة الزراعية الإنتاجية والتسويقية مع تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية ودعم الجمعيات التعاونية الزراعية وتفعيل دورها في رفع كفاءة التسويق الزراعي من خلال التنسيق التسويقي وتحقيق توازن الأسواق وتكاملها والاستفادة بوفورات السعة للخدمات، كما لفتت الدراسة إلى ضرورة الاستفادة التسويقية من أحكام منظمة التجارة العالمية والتزامات المملكة تجاهها، ومزايا انضمامها للمنظمة لرفع كفاءة التسويق الزراعي بالأسواق الخارجية.

ويُعد جانب التعاقدات أحد المحاور الأساسية التي يركز عليها اللقاء, وسيقدم الأستاذ حسين الكاف ممثلاً لأسواق كارفور وهي إحدى الأسواق الكبيرة الاتساع التي تعرف بالهايبر ماركت ورقة عمل حول التعاقدات التي تقوم بها كارفور مع المنتجين الزراعيين والشركات الوطنية للمنتجات الزراعية لإمداده بالمنتجات والمحاصيل الزراعية من فاكهة وخضروات.

وتوضح الورقة أن أسواق كارفور حرصت منذ بدء إنشائها على البحث عن المنتجين الزراعيين لتتعامل معهم مباشرة والتعاقد مع البعض منهم على سبيل المثال لا الحصر مزارع استرا، ومزارع الرشيد, وشركة الجوف الزراعية, شركة حائل... إلخ...

وتشير الورقة إلى أن كارفور باعتبارها شركة عالمية تتعاقد لتوريد احتياجاتها من المنتجات المختلفة ومنها المنتجات الزراعية وفق شروط خاصة تتضمن أمرين أساسيين هما: نسبة خصم ثابتة تخصم من المشتريات الشهرية من الشركة الموردة, والثاني رسوم دخول مقابل تسجيل المورد وعرض منتجاته لدى أسواق كارفور, وهذه الرسوم تخصم من التعامل على ثلاث دفعات.

وتوضح ورقة العمل أن الشركات الزراعية لم تتقبل هذين الشرطين في البداية, لكن مع التوسع الكبير للأسواق أبدت معظم الشركات رغبتها في التعاقد وقبول الشروط, والآن أصبحت كل الشركات تسعى للتعاقد مع كارفور.

وأفصحت الورقة عن أن إيجابيات نظام التعاقد أكثر من سلبياته, مشيرة إلى أن من سلبياته وخصوصاً في مجال المنتجات الزراعية هو تقلبات الأسعار وعدم القدرة على تثبيتها لفترات طويلة نتيجة التغير في مستويات الإنتاج والعرض، وترى كارفور أنه نظراً للمنافسة الحاصلة في الأسواق, فإن عملية تثبيت السعر لبعض الأصناف شبه الثابتة في التداول (الأساسية) سوف تكون إحدى الخطوات التطويرية في مجال التعاقدات وكذلك عملية الاتفاقات الخاصة بالكميات المتعاقد عليها خلال السنة مسبقاً خطوة ممتازة للطرفين.

وسيشارك في هذا اللقاء عدد من المسئولين الحكوميين، وممثلون لمراكز الأبحاث الزراعية والجمعيات التعاونية، ورجال الأعمال والمتخصصون والمهتمون بالقطاع الزراعي.

ومن جانبه أوضح الأستاذ محمد بن عبد الله أبو نيان عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس اللجنة الزراعية بالغرفة أنه رغم ما بذلته الدولة من جهود مكثفة لتطوير القطاع الزراعي وما قدمته من دعم كبير أسهم في تحقيق نهضة زراعية شاملة أدت إلى بلوغ الاكتفاء الذاتي في الكثير من المنتجات الزراعية، إلا أنه لم يواكب هذه النهضة الزراعية نهضة تسويقية تعزز من دور القطاع الزراعي في تحقيق الأمن الزراعي والاقتصادي والاجتماعي، خصوصاً أن أساليب ووسائل التسويق شهدت قفزات تقنية وبات التسويق علماً بالغ التطور والحداثة.